بغداد (الاتحاد، وكالات) - انسحب ممثلو الأكراد من جلستي الحكومة العراقية أمس الأول ومجلس النواب العراقي أمس، احتجاجاً على إقرار مشروع ميزانية العراق العامة الاتحادية الجديدة من دون موافقتهم عليه كما حدث العام الماضي. وقال مجلس مجلس الوزراء العراقي في بيان أصدره في بغداد إنه أقر أمس الأول «مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق» للسنة المالية الحالية 2014، والبالغة نحو مليار 150 دولار أميركي وأحاله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه. وتم ذلك على الرغم من انسحاب ممثلى نائب رئيس المجلس روز نوري شاويس (كردي) والوزراء الأكرد من الجلسة، تصعيداً للنزاع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق شبه المستقل بشأن تصدير نفط الإقليم عبر تركيا والإسهام بعائدات 400 ألف برميل منه يومياً في الميزانية. وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي علق جلسة المجلس أمس حتى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب نواب «التحالف الكردستاني» منها قبل عرض مشروع قانون الميزانية المثير للجدل لمناقشته. كما أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» البرلمانية أنها تسعى إلى تشكيل جبهة مع كتلة «القائمة العراقية» تضم 163 نائباً لمنع مصادقة المجلس على الميزانية. وقال النائب الكردي روز خوشناو: «بالتأكيد، هذه رسالة سلبية ترسلها الحكومة العراقية باعتماد الميزانية من دون موافقة حكومة إقليم كردستان. كان يجب عليها أن تمنح المزيد من الوقت للمحادثات والتفاوض مع حكومة إقليم كردستان». وقال مقرر المجلس النائب محمد الخالدي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة أقرت مشروع قانون الميزانية من دون توافق وإن المجلس يأمل في حصول التوافق لتشريعه بأسرع وقت ممكن. ودعا الكتل السياسية العراقية إلى الاتفاق التام على حل إقرار الميزانية «خدمة للمصلحة العامة». ومن المقرر ان يزور رئيس حكومة إقليم كردستان نيكيرفان بارزاني بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة سبل حل الخلاف بشأن الميزانية وتصدير النفط من الإقليم مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. الاتحاد الاماراتية
