استعرضت وزارة التربية والتعليم خلال أعمال المنتدى الوطني للتعليم للجميع الذي نظمته الوزارة أمس، الأهداف الستة المتصلة بالتعليم للجميع التي أقرتها منظمة اليونسكو، بمشاركة جميع المؤسسات التعليمية ذات الصلة، والمعنية بإعداد تقرير منتظر الانتهاء منه في يونيو المقبل، تمهيداً لتقديمه لمنظمة اليونسكو، وفق الموعد المحدد في 2015. وأكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة ماضية في ما تتطلع إليه الدولة وما اعتمدته رؤية الإمارات «2021»، من الوصول بالنظام التعليمي ليكون نظاماً من الطراز الأول، لافتاً إلى مجموعة الإشادات التي صدرت في حق الدولة من المؤسسات والمنظمات العالمية، بالمراكز المتقدمة التي وصلت إليها الدول في الاختبارات الدولية، إلى جانب الإشادة الواسعة من منظمة اليونسكو بما تم إنجازه على مستوى تعليم الكبار ومحو الأمية. وذكر معاليه أن الدولة، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وصلت إلى المراكز الأولى عالمياً في معدلات الازدهار والرخاء، وأن ذلك يمثل حافزاً للعاملين في قطاع التعليم، والمسؤولين عن رسم السياسات والتخطيط والتطوير، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تدعو إلى المزيد من التعاون المثمر في المرحلة المقبلة. وقال إن تقرير التعليم للجميع المزمع إعداده، لن يقدم مؤشرات قوية عن تطور التعليم في دولة الإمارات فقط، بل سيضع محددات ونماذج يحتذى بها في المنطقة، ولا سيما مع كل الجهود المخلصة المبذولة في هذا الشأن، ومع الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لقطاع التعليم. تحسين الرعاية وأوضح مروان أحمد الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشروع التعليم للجميع يسعى لتحقيق 6 أهداف تنهض بالعملية التعليمية، هي توسيع وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة على نحو شامل، والعمل على أن يتم بحلول عام 2015 تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي، و إكمال هذا التعليم، مع التركيز بوجه خاص على البنات والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، وأطفال الأقليات الإثنية. وقال «نسعى لتلبية حاجات التعلٌم لكل الصغار والراشدين، من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلّم واكتساب المهارات اللازمة للحياة، إضافة إلى تحقيق تحسين بنسبة 50 في المئة في مستويات القرائية لدى الكبار بحلول عام 2015، ولاسيما لمصلحة النساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار، وكذلك إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول عام 2015، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد، وتحسين كل الجوانب النوعية للتعليم، وضمان الامتياز للجميع، بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعلُّم، ولا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة. فرصة مهمة وأضاف «أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لجميع المشاركين، ولا سيما المكلفين إعداد تقرير التعليم للجميع، وذلك لتأكيد مكانة التعليم وأولويته في فكر قيادتنا الرشيدة وأجندة حكومتنا الموقرة، وتأكيد تطلعات الإمارات إلى توفير تعليم من الطراز الأول، ورغبتنا وإصرارنا جميعاً على تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2021، وإظهار الإمكانات الهائلة التي وفرتها حكومتنا، من أجل التحول النوعي والتطور المستمر لمسيرة التعليم، إلى جانب إظهار المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولتنا على صعيد تطور التعليم (كماً ونوعاً)، والوقوف على مستوى الأداء، وفرص النجاح التي تشكّل مقومات رئيسة للوصول إلى أهدافنا، فضلاً عن تعزيز التواصل ودعم الشراكات الاستراتيجية في ما بيننا، ومن ثم دعم تكامل المبادرات المميزة التي تتبنى تنفيذها جميع المؤسسات المعنية وذات العلاقة». وتابع «أن هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو المستقبل، من خلال تقييم الواقع ورصد مستويات الإنجاز فيه، فإنه بلا شك، يواكب ما استخلصته الوزارة في مختبرها، من اتجاهات ومسارات تطوير، تستند في منطلقاتها إلى شراكة فاعلة وتعاون مثمر، وتستند كذلك إلى أخذ زمام المبادرة دائماً، وابتكار الأفكار الجديدة المبدعة التي وجه إليها صاحب السمو نائب رئيس الدولة»، موضحاً «أن الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة يحتم تجديد الالتزام السياسي بالتعليم للجميع، وحشد الجهود الوطنية للوصول إلى تحقيق كامل لأهداف التعليم للجميع بحلول 2015، ويستوجب في الوقت نفسه بناء شراكات وطنية أكثر فعالية في مقاربات التعليم للجميع». وقال «تدعونا المرحلة المقبلة إلى بلورة رؤى مشتركة ومنبثقة عن أهداف التعليم المقررة في الأجندة الوطنية التي تعد نموذجاً فريداً للتقدم، نستلهم منه مقومات العمل وأسباب النجاح»، مفيداً بأن الوزارة تتطلع إلى تكوين شراكات جديدة مع مؤسسات المجتمع وأفراده والمهتمين بالشأن التعليمي والمتخصصين، وتؤكد أن التعليم شأن مجتمعي، وأن الجميع مسؤول بقدر موقعه ووظيفته ومجال عمله. إعداد التقرير وأكد المشاركون في المنتدى الوطني للتعليم للجميع أهمية إعداد تقرير تقييم التعليم، المقرر تقديمه لمنظمة اليونسكو، ضمن أهداف التعليم الستة التي أقرها العالم في مؤتمر داكار عام 2000، لافتين إلى أن الدولة حققت مجموعة إنجازات مهمة في طريقها لتطوير التعليم. استعراض استراتيجية تطبيق التعليم للجميع استعرضت مهرة المطوع مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي باليونسكو، خلال المنتدى، استراتيجية تطبيق التعليم للجميع التي تتلخص في تعبئة الالتزام السياسي الوطني والدولي القوي لمصلحة التعليم للجميع، ووضع خطط عمل وطنية، وزيادة الاستثمار بصورة ملموسة في التعليم الأساسي، وتعزيز سياسات التعليم للجميع، ضمن إطار قطاع تعليمي مستديم ومتكامل حقاً، ومرتبط بشكل واضح بالاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الفقر وبالتنمية، وتأمين التزام المجتمع المدني، ومشاركته في صياغة استراتيجيات تطوير التعليم، وفي تنفيذها ومتابعتها، وكذلك تطوير نظم لتسيير وإدارة التعليم، من شأنها أن تلبي الاحتياجات، وتؤمّن مشاركة الجميع، وتكون قابلة للتقييم. نظم وأشارت إلى أن الاستراتيجية تلبي احتياجات النظم التعليمية المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والتقلبات، وإدارة البرامج التعليمية بطرائق تكفل تعزيز التفاهم والسلام والتسامح، وتساعد على درء العنف والنزاعات، وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، تنطوي على الإقرار بضرورة تغيير المواقف والقيم والممارسات، وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، تنطوي على الإقرار بضرورة تغيير المواقف والقيم والممارسات، وإيجاد بيئات تعليمية سليمة وصحية واستيعابية، وتتوافر لها الموارد بصورة منصفة، بما يؤدي إلى الامتياز في التعلم، وإلى تحديد واضح لمستويات التحصيل المنشودة للجميع، وتحسين أوضاع المعلمين، ورفع معنوياتهم، وتعزيز قدراتهم المهنية، والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، للمساعدة على تحقيق أهداف التعليم للجميع، والمتابعة المنتظمة لما يحرز من تقدم في تحقيق الأهداف، وفي تنفيذ الاستراتيجيات في مجال التعليم للجميع وللاستراتيجيات على الصعيد القطري والإقليمي والدولي، والاعتماد على الآليات القائمة لتعجيل التقدم نحو تحقيق التعليم للجميع. ، والتوقعات لما بعد عام 2015، إضافة إلى الملاحق. البيان الاماراتية