بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي أكثر من 128 ملياراً و884 مليون درهم موزعة على 98 ملياراً و69 مليون درهم واردات، و16 ملياراً و181 مليوناً إعادة صادرات و14 مليارا ًو632 مليوناً صادرات. وأكد الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي مشترك بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في نادي الصحافة الاقتصادية في أبوظبي يوم الخميس الماضي، أن خطة التصدير الجديدة للعام الجاري في أبوظبي تستهدف زيادة تصدير منتجات شركات ومصانع الإمارة بنسبة 44%، مشيراً إلى أن نحو 60% من منتجات الشركات سيتم تصديرها إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط، بينما يتم تصدير النسبة المتبقية 40% إلى بقية أسواق العالم وبصفة خاصة أفريقيا، كما تستهدف الدائرة زيادة عدد مشاركات الشركات المصدرة في برامج الدائرة لترويج الصادرات بنسبة 100%. كما توقع الدكتور العفيفي أن يبدأ قريبا العمل في مركز تنمية ودعم الصادرات الجديد في أبوظبي، كما توقع أن يصدر خلال هذا العام مشروع المحتوى المحلي، الذي يتضمن إصدار وتطبيق سياسات واستراتيجيات تعطي أفضلية للشركات الوطنية في المشتريات النهائية. وقال: المشروع في مراحله النهائية وننتظر صدوره وسيعطي مزايا كثيرة للشركات المحلية خاصة في ظل النهضة العمرانية والحضارية الكبيرة للإمارة، التي جلبت شركات عالمية مرموقة للمنافسة على المشاريع الضخمة في أبوظبي. وردا عن سؤال حول النسبة المتوقع منحها للشركات الوطنية أشار العفيفي إلى أن هذه النسبة ليست محددة حاليا لكن النسبة العالمية تتراوح بين 10% و15%. فعاليات وأنشطة وتناول المؤتمر الصحافي الإعلان عن برنامج فعاليات وأنشطة التصدير على المستويين الاتحادي والمحلي في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري 2014، التي بلغ إجمالي عددها حوالي (30) فعالية مختلفة، تشمل المشاركة في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية وتنظيم مؤتمرات وملتقيات وندوات وورشات عمل متخصصة وإطلاق برامج تطويرية للمصدرين المحليين. وشارك في المؤتمر الصحافي كل من محمد ناصر حمدان الزعابي؛ مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.. وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد محمد ناصر حمدان الزعابي خلال المؤتمر الصحافي أن وزارة الاقتصاد ستقوم خلال العام الجاري بتنظيم اكثر من 15 مشاركة إماراتية تجارية عالمية ومحلية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والتعريف بالصناعات الإماراتية، والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة، وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم. خطط حيوية وأشار إلى أن الوزارة وضعت خططاً حيوية خلال عام 2014 للاستفادة المثلى من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم، خاصة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من أجل توفير فرص أكبر للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومساعدة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة عموماً على خلق شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائها في دول العالم. وأوضح أن الوزارة تخطط أيضا خلال عام 2014 للمشاركة في العديد من المعارض العالمية أبرزها معرض هانوفر في ألمانيا، ملتقى الاستثمار السنوي بدبي خلال شهر أبريل المقبل، ومعرض إكسبو باكستان في كراتشي في شهر سبتمبر ومعرض سيال للأغذية في شهر أكتوبر في باريس. وأفاد أنه من المقرر أن يترأس معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال شهر يناير الحالي وفد الدولة المشارك في قمة الشراكة في الهند في مدينة بنغلور، إضافة إلى العديد من الزيارات الرسمية مثل الولاياتالمتحدة الأميركية وروسياوالصين، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول العالم. فتح أسواق جديدة وأكد محمد ناصر حمدان الزعابي أن وزارة الاقتصاد راعت في اختيار المشاركة في هذه المعارض عدة عوامل أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للإمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية ودراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة، التي يمكن أن تشكل أسواقاً مستقبلية لها، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية إلى كافة الأسواق العالمية. ونوه بأن وزارة الاقتصاد عززت خلال عام 2013 اهتمام الدولة بقطاع المعارض الخارجية، عبر تنظيمها جناح الإمارات في العديد من المعارض العالمية المتخصصة، التي يتمثل أبرزها تنظيم في معرض هانوفر في ألمانيا وذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وتمثلت أيضا في تنظيم زيارة وفد يضم اكثر من 50 مشاركاً في معرض كانتون في الصين. إضافة إلى صناديق دعم مشاريع الشباب في كافة إمارات الدولة، يمثلون عدداً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما نظمت زيارة إلى معرض نينغشيا الدولي للاستثمار والتجارة بالصين، إضافة إلى زيارات رسمية لكل من روسيا وبعض دول أميركا اللاتينية. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالمشاركة في عدد من المعارض التجارية الدولية بمشاركة القطاع الخاص، حيث تم خلالها التركيز على مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل الأعباء المالية عليها، بهدف الترويج التجاري للدولة ولصادراتها، لافتاً إلى أن عدد تلك المشاركات بلغ (5) فعاليات شملت دول الصينوألمانيا والعراق وروسيا واليابان. وأضاف أن الوزارة قامت بتنظيم (10) وفود تجارية وحكومية إلى عدد من الدول بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول، وشملت تلك الدول الصين واليابان والهندوروسيا وسويسرا وألمانيا والعراق وتنزانيا وكينيا والبرازيل وتشيلي وأنغولا وإيطاليا وهونج كونج. وأكد في رده على أسئلة الصحافيين أن الوزارة تستهدف العام الجاري التركيز على تصدير منتجات الشركات الإماراتية إلى 15 سوقاً عالمياً، مشيرا إلى أن المنتج الإماراتي يتواجد حاليا في غالبية الأسواق العالمية، وأن التركيز يتوجه نحو أفريقيا بصورة خاصة. وكشف الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية في ردوده على أسئلة الصحافيين أن الدائرة ستقدم خدمات متميزة لأكثر من 300 مصنع وشركة جديدة في أبوظبي العام الجاري، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمصانع المسجلة في قواعد بيانات الدائرة، التي تستفيد من خدماتها تصل لنحو 1800 شركة. استراتيجية التصدير ونوه بأن الدائرة تركز خلال العام الجاري 2014 على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للمصدرين في كل من السعودية وقطروألمانيا وأفريقيا والصين.. حيث تم اختيار هذه الأسواق بناء على استراتيجية التصدير لديها وفق اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع هذه الدول في مجال التعاون الدولي المنصوص عليها، كما أنها أثبتت نجاحها خلال المشاركات السابقة في هذه الدول خلال العامين الماضيين معتمدة في ذلك على بيانات تقارير منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي لهذه الدول. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية المقدرة بالمليارات، كما بدأت قطر العمل مؤخراً على تنفيذ المشاريع الخاصة باستعدادات البناء لاستضافة كأس العالم 2022، فيما اختيرت أثيوبيا كونها إحدى اكثر الدول الأفريقية نمواً، حيث بلغت نسبة النمو 8.5 %في الناتج المحلي لعام 2012، كما تمثل معارض هانوفر في ألمانيا وسيال في فرنسا وكانتون فير في الصين منصة عالمية للالتقاء والترويج للمنتجات المحلية أمام المشترين والموزعين الدوليين، الذين يزورون هذه المعارض الأكبر في العالم. تنمية قدرات المصدرين وذكر الدكتور أديب العفيفي أن دائرة التنمية الاقتصادية ستركز خلال العام الجاري 2014 أيضاً على تنمية قدرات المصدرين من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، التي تهتم بتنمية وتطوير قدرات الشركات في التحضير الجيد، للمشاركة في المعارض والوفود التجارية لضمان تحقيق اكبر استفادة ممكنه، وكذلك تطوير قدرات المصدرين في إعداد الدراسات التسويقية والبحث عن الفرص المتوفرة في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق أشار العفيفي إلى أن الدائرة ستنظم خلال العام الجاري 2014 اربع بعثات لوفود تجارية إلى كل من إثيوبيا وقطر والسعودية والصين، وستركز على قطاعات البناء والتشييد والنفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى تضم حوالي 50 شركة متخصصة في هذه المجالات. وأضاف العفيفي أن الدائرة ستقوم بتنظيم عدد من الورشات والملتقيات للمصدرين، ومنها ملتقى التواصل مع المصدرين في المنطقة الغربية وورشة للإعداد والمشاركة في المعارض والمؤتمرات للمصدرين في كل من العين وأبوظبي إلى جانب ورشة متخصصة عن البحوث التسويقية للمصدرين وأخرى عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما ستستمر في تنفيذ برامج مصدري أبوظبي. وذكر أن من بين ابرز المعارض الدولية التي ستستمر إمارة أبوظبي في التواجد بها هو معرض سيال بفرنسا المتخصص في صناعة المواد الغذائية في أكتوبر المقبل للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى معرض هانوفر ميسي الصناعي بألمانيا في أبريل المقبل للعام الخامس على التوالي. ثلاثة مشاريع أكد الدكتور أديب العفيفي أن العام الجاري ستقدم الدائرة ثلاثة مشاريع وبرامج مهمة تشمل إصدار دليل المصدرين، الذي يضم 50 مصنعاً، وبرنامج أبوظبي للتصدير بالتعاون مع الحكومة الإيرلندية لتأهيل الشركات المحلية لرفع قدراتها التصديرية، وبرنامج أبوظبي- أفريقيا بهدف ربط الشركات الأفريقية بالمصانع المحلية في أبوظبي. وأشار العفيفي إلى وجود تنسيق كبير بين إدارة دعم الصادرات ومكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للتنافسية لوضع حلول لكافة المشكلات التي تواجه الشركات والمصانع المصدرة. دراسات تحليلية عن الأسواق التصديرية أشار محمد ناصر الزعابي إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بإصدار عدد من الدراسات التحليلية الاقتصادية شملت دراسة الأسواق التصديرية للدولة، وتنافسية الإمارات في بعض السلع، الهدف منها تسليط الضوء على مكانة الإمارات التجارية عالميا وتنافسيتها، وكذلك تقديم التوصيات والمقترحات للقطاع الخاص للاستفادة من بعض الأسواق وبعض السلع. كما قامت الوزارة بإطلاق النسخة الجديدة من خريطة العلاقات الاقتصادية للدولة، التي تحتوي على معلومات شاملة حول اقتصاد الدول الأخرى التي ترتبط بها الدولة بعلاقات تجارية متميزة، وتحتوي كذلك على معلومات شاملة حول العلاقات الثنائية للدولة مع الدول الأخرى، وقائمة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الدولة مع تلك الدول والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في تلك الدول. كما نظمت الوزارة ملتقى الاستثمار السنوي AIM، الذي يعد الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشارك فيه 75 وزيراً ونائب وزير معني في القطاع الاقتصادي والاستثماري من مختلف دول العالم، إضافة إلى عقد لقاءات عمل رسمية ولقاءات مع القطاع الخاص ومعرض شاركت فيه مؤسسات ترويج الاستثمار في عدد من الدول. وعروض ترويجية للاستثمار لعدد من الدول، وبلغ عدد المشاركين في الملتقى من الشركات والزوار والحكومات ما يقارب 4000 مشارك، نجحت الدولة من خلاله في تعزيز مكانة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي وتثبيت موقعها مركزاً للتجارة والاستثمار، وتسهم بإيجابية في إنعاش اقتصادات الدول. وأشار الزعابي إلى إطلاق مبادرة تأسيس مجلس المستثمرين في الخارج، الذي يضم اهم الشركات الإماراتية التي تستثمر في الخارج بهدف تنسيق العمل في ما بينها خدمة لمصالحها،كما قامت الإمارات بتطبيق اتفاقية التجارة بالسلع التكنولوجية ITA في إطار منظمة التجارة العالمية، التي تتيح التجارة في السلع ذات المحتوى التكنولوجي بالإعفاء الجمركي من الرسوم، ما يعزز استخدامات التكنولوجيا في سوق العمل وكذلك ينعش تجارة التجزئة في السلع الإلكترونية. واستطاعت دولة الإمارات التصديق على اتفاقيتين للتجارة الحرة خلال 2013 ( سنغافورة، ألافتا)، ما يعزز انفتاح الدولة تجاريا وفتح الأبواب أمام صادرات الدولة إلى تلك الدول بمعاملة تفضيلية، وكذلك تعزيز استثمارات الإمارات في تلك الدول، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من الدول ذات العلاقة في هذه الاتفاقيات. «أدنيك» تعيد رسم الخريطة الاستثمارية في لندن أكد ميشيل بويد العضو المنتدب لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية أن استثمارات شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" في مركز "أكسل- لندن"، أسهمت في إعادة رسم الخريطة الاستثمارية بالعاصمة البريطانية، مشيراً إلى أن المنطقة التي يقع فيها مركز "أكسل- لندن" وهي منطقة "رويال فيكتوريا" أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات وتعادل منطقة وسط لندن من حيث الأهمية. وأشار بويد - خلال لقاء صحافي على هامش الجولة الإعلامية التي نظمتها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بمناسبة مرور خمس سنوات على استحواذها على مركز "إكسل لندن" - إلى أن المركز عزز من حجم الاستثمارات الموجودة في لندن، حيث عمل على استقطاب مجموعة من الأنشطة الاستثمارية في المباني والأراضي القريبة من أرض المعرض. وأوضح أن استثمارات "أدنيك" في "إكسل- لندن" تعد من أنجح الاستثمارات بالعاصمة البريطانية، وهو ما أسهم في تطور المنطقة الواقع بها "إكسل- لندن" حيث تشهد حاليا العديد من المشاريع الاستثمارية والعقارية والتطويرية الرائدة كونها لا تبعد سوى دقائق عن منطقة كناريورف منطقة المال والأعمال لمدينة لندن. وأشار إلى تأسيس لجنة مؤخراً خاصة بتطوير وأحياء المناطق الاستثمارية في لندن وفي مقدمتها منطقة إكسل- لندن، موضحاً أن حجم الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا يصل حالياً إلى نحو 600 مليار جنيه استرليني، فيما تسعى الحكومة لزيادة هذه الاستثمارات إلى نحو 5ر1 تريليون جنيه استرليني بحلول عام 2020. ولفت إلى اهتمام المستثمرين البريطانيين كذلك للاستثمار في الإمارات لاسيما بالقطاع المالي والتجاري، فضلاً عن قطاع الخدمات الصحية، الذي تتميز فيه كثير من الشركات البريطانية، وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين الإماراتوبريطانيا وهو ما يظهر بوضوح في احتلال الإمارات مرتبة متقدمة بين الدول العشر الأولى، من حيث حجم الاستثمار في بريطانيا.لندن وام البيان الاماراتية