قال محسن عادل، إن الاهتمام العالمى بالسوق المصرى مازال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، خاصة وأنها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلى جانب الأوضاع السياسية فى مصر. وبالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة، يؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة وليس فى الاستثمارات الأساسية. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية. وأكد عادل أن بقاء مصر على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر". وطالب عادل بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا، والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.