يمرس : فيما هادي يضغط على لجنة صياغة الضمانات بقبول الوثيقة السابقة: الاكحلي: اللجنة توافقت على مرحلتين تأسيسيتين وتغيير الحكومة والبرلمان وسط رفض المؤتمر والاصلاح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما هادي يضغط على لجنة صياغة الضمانات بقبول الوثيقة السابقة: الاكحلي: اللجنة توافقت على مرحلتين تأسيسيتين وتغيير الحكومة والبرلمان وسط رفض المؤتمر والاصلاح

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 01 - 2014

قال مطلق الاكحلي عضو لجنة صياغة ضمانات مخرجات الحوار الوطني أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماعه اليوم مع لجنة صياغة ضمانات ما بعد الحوار على أن تستمر اللجنة في عملها ويتم عرض ما تم التوافق عليه او الاختلاف حوله على الجلسة العامة كونها السلطة الاعلى في المؤتمر بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف الاكحلي أن الرئيس هادي كان حاول الضغط على أعضاء اللجنة بالقبول بالوثيقة التي تم إنزالها في الجلسة العامة الاسبوع الماضي.
وأشار الاكحلي إلى أن الوثيقة تلك لم تأخذ بالجوانب الشكلية حتى ولا التوافق بين مختلف المكونات المشاركة في الحوار وانما تمثل وجهة نظر مكونين فقط هما المؤتمر والاصلاح.
وأكد الاكحلي أنه تم الاتفاق بين المكونات في اطار لجنة صياغة الضمانات على فترة سنة كحد أعلى للصياغة والاستفتاء على الدستور. مضيفا أنه تم الاتفاق على مرحلة تأسيسية قبل إجراء الانتخابات من معظم المكونات وسط اعتراض حزبي المؤتمر والاصلاح على هذه النقطة.
وأوضح الاكحلي أنه تم التوافق على انشاء هيئة وطنية من كل القوى السياسية وبنفس نسب التمثيل التي تم اعتمادها في الحوار الوطني لكل مكون وتتركز مهام هذه الهيئة على الرقابة والتقييم والتشريع لمرحلة ما بعد الحوار الوطني.
ونوه الى انه تم الاتفاق بين كل المكونات على انجاز سجل انتخابي جديد يكون في المرحلة قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضاف الاكحلي أنه تم الاتفاق بين كل المكونات في اللجنة عدا حزبي المؤتمر والاصلاح على مرحلتين تأسيسيتين تكون الاولى قبل الاستفتاء على الدستور والثانية قبل اجراء الانتخابات ولكل مرحلة تأسيسية مصفوفة من المهام مجدولة بفترات زمنية. ويرى حزبي المؤتمر والاصلاح أن يتم إجراء الانتخابات فور الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور.
ونوه الاكحلي إلى أن بقية المكونات في اللجنة ترى أنه لابد من وجود فترة تأسيسية يتم الانتقال فيها من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية بما فيها من قوانين وتشريعات يجب ان تسبق الانتخابات.
وأكد الاكحلي أن الخلاف ما زال قائما في اطار اللجنة حول مسألة الحكومة والبرلمان فكل المكونات توافقت على تغيير الحكومة الحالية وحل البرلمان عدا حزبي المؤتمر والاصلاح لازالا متمسكا بموقفيهما المطالب ببقاء الحكومة الحالية والبرلمان.
إلى ذلك واصلت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها، اليوم بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي.
وأكدت المكونات على ضرورة خروج مؤتمر الحوار بمخرجات تلبي طموحات جماهير الشعب اليمني و تليق بصورة اليمن وبالجهود المبذولة في الحوار .. مشددة على أهمية أن تعيد وثيقة الحوار الامل للمواطن بالمستقبل بما في ذلك ما توفره من ضمانات واضحة وكافية لكل مراحل التنفيذ حتى قيام مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة.
وأجمعت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على ضرورة استمرار روح التوافق والشراكة الوطنية في وضع أسس بناء الدولة اليمنية الجديدة القائمة على العدالة والمساوة والمواطنة المتساوية ومبادئ الحكم الرشيد، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واعتماد "البيان الرئاسي" ضمن وثائق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشارت المكونات إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة قائمة على مبدأي الكفاءة والنزاهة من خارج الأحزاب، وكذا تشكيل هيئة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تتولى المراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار.
وطالبت بتزمين المهام الواردة في مشروع الوثيقة الختامية في باب ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وتحديدها في الاحكام الانتقالية في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الضمانات لا تتحقق إلا بناء على هيئات ومؤسسات توافقية ضامنة لتنفيذها.
وشددت المكونات في ملاحظاتها على ضرورة الغاء وحظر المليشيات والمجموعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وكان أعضاء مؤتمر الحوار الشامل، وقفوا دقيقة حداد، قرأوا خلالها الفاتحة على أرواح شهداء الضالع.
وجدد أعضاء مؤتمر الحوار إدانتهم واستنكارهم لأحداث العنف التي تجري في الضالع، معتبرين أن ما يحدث لا يبرره أيا من الاعذار ولا يمكن السكوت عليه.
وطالبوا بإحالة الفاعلين أيا كانوا للمحاكمة العادلة للاقتصاص منهم جراء ما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين التاريخ.
وفي السياق ذاته نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإعادة المادة رقم (50) التي تم استبدالها في تقرير فريق عمل العدالة الانتقالية بناء على مقترح لجنة التوفيق، والخاصة بجبر ضرر وتعويض أبناء المناطق الوسطى.
الاشتراكي نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.