تصدر اليوم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في جلستها السادسة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي حكمها النهائي في قضية "الخلية الإخوانية"، والتي بدأت أولى جلساتها في نوفمبر الماضي، ومتهم بها 30 عضواً منهم 20 مصرياً و10 متهمين إماراتيين، وهنالك 6 من المتهمين لاذوا بالفرار قبل بداية المحاكمة.. والمتهمون العشرة المواطنون في الخلية الإخوانية قد حكم عليهم سابقاً في قضية التنظيم السري الإماراتي في يوليو الماضي 2013 . وكان القاضي محمد الجراح الطنيجي قد أكد خلال الجلسة الأولى حرص المحكمة على منح المتهمين كافة الحقوق للدفاع عن أنفسهم وأنهم في أيدي أمينة للوصول إلى تحقيق العدالة. الجلسة الأولى وشهد الخامس من نوفمبر الماضي عقد أولى جلسات محاكمة الخلية الإخوانية وتضمنت التهم الموجهة للخلية إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص، واختلاس وثائق وصور وخرائط متعلقة بجهاز أمن الدولة، إضافة إلى جمع أموال من دون ترخيص والعلم بوقوع الجريمة وعدم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة عن تلك الجرائم. وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 12 نوفمبر الماضي لاستكمال الاستماع للمتهمين إلى جانب الاستماع لشهود الإثبات ومطالبات المحامين. جلسة 12 نوفمبر وكانت جلسة 12 نوفمبر الماضي من أسخف الجلسات حيث تم الاستماع إلى ستة شهود إثبات أوضحوا كل الأدلة على التهم الموجهة لأعضاء الخلية الإخوانية وعلى رأسها الهيكل التنظيمي وطرق عملها واستثماراتها وحجم الدعم المادي الذي قدمته الخلية لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر والبالغ 2 مليون دولار أميركي. وقدم الشاهد الثاني أدلة قوية خلال الجلسة الثانية بقوله إن وحدة التخزين المختلسة من قبل "الخلية" تم تقديمها إلى أعضاء التنظيم السري الإماراتي من قبل مكتب القيادي الإخواني المصري خيرت الشاطر من مصر مباشرة بعد الحصول عليها من قبل أعضاء الخلية الإخوانية في الإمارات. وقد أكد الشهود خلال الجلسة الثانية أن الخلية أسست في الإمارات فرعاً لتنظيم الإخوان المسلمين المصري في الدولة وأنشأت معه مجلساً للشورى يتبعه المكتب الإداري للتنظيم الفرعي ويتبعه 6 لجان هي الإعلام العامة والطلبة والتربية العامة والإخوان والتخطيط والأمن والسلامة إضافة إلى أن الخلية وضعت خطط طوارئ لتنفيذها في حالات الأزمات. وقال الشهود إن الخلية كان اتصالها مباشرة مع رابطة متابعة فروع تنظيم الإخوان المسلمين المصري في دول الخليج التابع لمكتب مرشد الإخوان في مصر مباشرة، وقد كان للفرع اتصال مباشر كذلك مع التنظيم السري الإماراتي الذي تم من خلاله تسريب المعلومات الأمنية لإعضائه لدراستها والاستفادة القصوى من المعلومات السرية في وحدة التخزين. وذكر الشهود أن الفرع أسس هيكلاً تنظيماً متكاملاً للعمل في الإمارات من خلال الاستفادة من الاشتراكات المالية حيث يستقطع 05% من راتب كل عضو لصالح الفرع إلى جانب تأسيس شركات للاستثمار العقاري إلى جانب تأسيس مكاتب في الإمارات تابعة للخلية الإخوانية. مرافعة النيابة وركزت الجلسة الثالثة في 19 نوفمبر على الاستماع للمرافعة الشفهية للنيابة العامة حيث استغرق الاستماع للمرافعة مدة ساعتين كشفت النيابة خلالها عن عدد من الأدلة المهمة في القضية من أبرزها أن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر طلب من فرع التنظيم في الإمارات تأمين 6 ملايين دولار أميركي لدعم ومساندة التنظيم في مصر من أجل خوض انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشورى . حيث نجح فرع التنظيم في الإمارات من توفير 2 مليون دولار لذلك الدعم إلى جانب 320 ألف درهم و10 آلاف ريال عماني لدعم انتخابات الإخوان في مجلس الشعب المصري وقد تم توفير المبلغين الأخيريين من قبل التنظيم السري الإماراتي الذي حوكم أعضاؤه في يوليو الماضي. وأوضحت النيابة أن كل تلك الاعترافات جاءت على لسان أعضاء الخلية الإخوانية المصرية التي تم ضبطها في الدولة وأن الاعترافات موقعة من قبل أعضاء الخلية. جلسة 15 ديسمبر (الجلسة الرابعة) تم خلال الجلسة الرابعة في 10 ديسمبر الماضي الاستماع لكل من المحاميين جاسم النقبي وحمدان الزيودي اللذين قاما بالدفاع عن عدد من المتهمين حيث طالبا بالبراءة لموكليهم من التهم الموجهة. وقال المحامي جاسم النقبي إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الذين يدافع عنهم أنهم علموا بوقوع التهمة ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة حيث إنها أدلة ظنية دون سند. كما دفع المحامي جاسم النقبي بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 17/2013 أمن دولة عليا، وفيه قال إنه من الثابت أنه تمت محاكمة المتهمين عن الوقائع المعروضة في هذه الدعوى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة والتي يعتبرها المشرع جريمة واحدة ومنها حيازة البيانات، فحسب المادة رقم 87 "إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها"، وحسب المادة 88 "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". وكان المتهمون قد تمت محاكمتهم باتهامات ذات صلة وثيقة بالذاكرة التخزينية محل الاتهام الماثل وكانت الوقائع المطروحة بالدعوى السابقة والاتهام الماثل مرتبطين مع بعضهما البعض ومتحدين في الزمن وانتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها البعض. وقد تمت محاكمة المتهمين عن الجريمة الأشد وهي الاشتراك في تأسيس ما يسمى بدعوة الإصلاح بهدف مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه وكان ذلك في القضية رقم 17/2013 أمن دولة عليا. مرافعة دفاعية ثانية كما شهدت جلسة محاكمة "الخلية الإخوانية" في تلك الجلسة الرابعة مرافعة ثانية للدفاع عن متهمين من الجنسية الإماراتية، ركز فيها المحامي حمدان راشد الزيودي، محامي المتهمين 24 ، 25 على بطلان الاتهامات الموجهة إلى موكليه على أساس أنه تم الحكم عليهم في قضية سابقة هي قضية "التنظيم السري" وعلى أساس أنها الجريمة الأشد، التي يتوجب الاكتفاء بها. ودفع المحامي الزيودي بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور حكم باتٍ فيها في القضية رقم 2013/17 وصدور حكم بالعقوبة الأشد، والإخلال بحق الدفاع وانعدام أدلة الثبوت وبطلان الاعتراف وانهدام أركان الاتهام.. إذ تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون، وتشمل الإخلال بحق جوهري آخر من حقوق المتهم والدفاع في عدم طرح الدليل على المتهم ووكيله في جلسة المحاكمة ليتعرف على مضمونه، ويتبين إذا ما كان يشكل جريمة أو أن هناك خلق جريمة، وهذا كله لم يتسن لحرمان الدفاع والموكل من الاطلاع على هذا الدليل مما يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من هذا المستند وفق ما تقضي المادة (209) من قانون الإجراءات. الجزائية. كما دفع بانعدام أدلة الثبوت وبطلان الاعتراف حتى أنكر المتهمان التهم المسندة إليهما جملة وتفصيلاً ولم تقدم النيابة العامة بينة الثبوت الشرعية والقانونية على الاتهام المسند إليهما، وخلت أوراق الدعوى وقائمة أدلة الثبوت من دليل يجزم بارتكاب التهم، والتمس لهما البراءة. الجلسة الخامسة شهدت جلسة 17 ديسمبر الماضي مرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي الموكل من قبل جميع المتهمين في قضية الخلية الإخوانية حيث طعن بشكل مباشر خلال الجلسة الخامسة في انعقاد المحاكمة وفي النيابة العامة وفي تحقيقات جهاز أمن الدولة. ودفع المحامي الكميتي بأن الشك يفسر لصالح المتهمين فقد أتى اسناد النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين على أساس الافتراض البعيد عن الواقع والعقل والقانون، إلى جانب أن كل الأوراق ومحاضر الاستدلال المقدمة من المحققين من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة "شابها التزوير والافتراء على جميع المتهمين". وأوضح أن المطلع على محاضر الاستدلال يجد أن تواريخ توقيع المتهمين عليها يختلف تماماً عن تواريخ التحقيق معهم وأن المحاضر خضعت للتزوير في كل مراحلها إلى جانب تعرض جميع المتهمين إلى التعذيب والإهانة أثناء التحقيقات معهم مما أدى إلى توقيعهم على اعترافات أضيفت على محاضر الاستدلال، إلى جانب استمرار الأوضاع غير الطبيعية لموكليه أثناء عرضهم على النيابة العامة، فقد استغرقت بعض التحقيقات معهم على مدار ساعات طويلة في النيابة العامة بعد حجزهم في غرف انفرادية لمدة 7 ساعات للقاء وكيل النيابة. وقال: إن فترة احتجاز المتهمين لمدة تزيد عن 95 يوماً من دون تهم واضحة ضدهم في غرف انفرادية تحت ظروف حياتية صعبة أدى إلى تأزم حالة موكليه الصحية وبخاصة أنهم كبار في السن ومصابون بضغط الدم والسكري ولم يتم إحالة أحد إلى أي طبيب إلا بعد وصول حالاتهم إلى وضع يرثى له. وطالب في نهاية مرافعته البراءة لكافة موكليه في القضية. وقد شهدت الجلسات الأخيرة من المحاكمة تغيب 9 متهمين من المواطنين لأسباب خاصة بهم وقد تم إثبات ذلك من خلال هيئة المحكمة. البيان الاماراتية
