أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الخارجية الإماراتية و«مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أمس، اتفاقية تعاون مع وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، للعمل على تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم، وتحديداً في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ. وسيتم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المحتملة بين الطرفين من خلال تعهد مالي بقيمة 65 مليون دولار نيوزيلندي (54 مليون دولار) من جانب الحكومة النيوزيلندية، وتعهد بقيمة 50 مليون دولار من «صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ»، الممول من قبل «صندوق أبوظبي للتنمية». وتم توقيع الاتفاقية خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أكبر ملتقى حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب الاتفاقية الثنائية، سيعمل الطرفان على تحديد مشاريع الطاقة المتجددة التي تفي بمعايير الجدوى الاقتصادية، ويمكن تطبيقها تكنولوجياً في الدول النامية. وسيقوم الجانب الإماراتي، ممثلاً ب «مصدر»، بتنفيذ المشاريع، بالتعاون مع وزارة الخارجية النيوزيلندية. وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تمثل الطاقة المتجددة خياراً أفضل من حيث تكلفة وليد الطاقة، مقارنة بالمصادر التقليدية، وذلك في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ، والتي تعتمد بشكل رئيس على واردات الديزل. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي ل«مصدر»: تماشياً مع سياسة الإمارات بمد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، تهدف هذه الشراكة بين الحكومتين النيوزيلندية والإماراتية إلى العمل سوياً على مدى السنوات الثلاث القادمة لتعزيز الوصول إلى الطاقة في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ والمناطق الأخرى. وأضاف «نتطلع للمساهمة في تحقيق النمو المستدام في هذه الدول بالاعتماد على الخبرة الكبيرة لوزارتي خارجية البلدين وسجلهما الحافل بالنجاح في نشر مشاريع الطاقة المتجددة التي تحقق أثراً إيجابياً في الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة». ... المزيد الاتحاد الاماراتية