كشف فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عما أسموها "أدلة مباشرة" لعمليات "التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد. وأكد محامون بفريق المحققين الدوليين أن التقرير، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد أنهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتظهر الصور جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل. ومن مجموعة ضمت 150 صورة تم تحليل تفاصيلها بواسطة الخبراء، تبين أن 62 في المائة من الجثث وقد بدا عليها هزال شديد، مما يشير إلى أنهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وغالبية الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً. كما أشار تقرير إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات. من جانبها، أصدرت وزارة العدل السورية بيانا ردت فيه بشكل رسمي وللمرة الأولى على تقرير حقوقي عرضت وسائل إعلامية عدة جانبا منه ويضم آلاف الصور لجثث ضحايا قيل إنهم سقطوا في السجون السورية نتيجة التعذيب، قائلة إن الصور تعود ل"مجهولين وإرهابيين أجانب" وأن مسربها "مطلوب للقضاء." وقالت الوزارة، في ردها على التقرير الذي أعده مكتب "كارتر روك" البريطاني للمحاماة، إن ما جاء فيه غير صحيح "جملة وتفصيلا كونه تقريرا مسيسا يفتقر إلى الموضوعية والمهنية" مضيفة أن المكتب البريطاني "معروف بارتباطه مع جهات معادية للجمهورية العربية السورية منذ بدء الأزمة فيها" على حد قولها. وبيّنت الوزارة في بيانها أن التقرير "عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية ثبت أن عددا منهم من الإرهابيين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية وقسما منهم من المدنيين والعسكريين الذي قضوا نتيجة تعذيبهم وقتلهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة." وزعمت الوزارة في بيانها أن التقرير "استند إلى مجموعة من الصور التي تم تزويد المكتب بها من قبل أحد الأشخاص الفارين خارج سوريا والملاحق قضائيا أمام المحاكم السورية المختصة مدعيا ان الصور التي حصل عليها كانت من خلال عمله كمصور لدى إحدى الجهات العامة." وقالت الوزارة، في ردها على الصور التي أكد صحتها عدد من الخبراء في المجال الجنائي الدولي، إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي "يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية" مضيفة أن مسرب الصور، الذي اكتفى التقرير بالإشارة إليه باسم "قيصر" معروف لديها وقد فر من سوريا في بداية الأزمة. واعتبرت الوزارة أن صدور التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف "يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على ان الغاية من نشره سياسية بامتياز وذلك لتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سوريا وإنهاء الإرهاب الدولي فيها" مضيفة أن السجون السورية "تخضع لرقابة دقيقة" وقد زارها الصليب الأحمر خلال الأزمة الراهنة. البيان الاماراتية