يمرس : الحوار اليمني يقر خطة انتقالية يشارك فيها الجنوب بنسبة 50%

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار اليمني يقر خطة انتقالية يشارك فيها الجنوب بنسبة 50%

الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 01 - 2014

صنعاء - "الخليج"
أكدت وثيقة الضمانات والخطة الانتقالية التي أقرتها مكونات الحوار الوطني في اليمن، الثلاثاء، توافق مكونات الحوار على تمديد ولاية الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، إلى حين تنصيب رئيس منتخب وفقاً للدستور الاتحادي الجديد، وشددت على توافق أطراف الحوار على مبادئ الشراكة الوطنية، وإرساء قواعد الحكم الرشيد كإطار حاكم، وإحداث تغيير حقيقي تنعكس آثاره في العملية السياسية وحياة المواطنين .
وأشارت الوثيقة التي وضعت خارطة طريق للمرحلة الانتقالية المقبلة إلى أن الرئيس الانتقالي الحالي يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه رئيساً استناداً إلى المبادرة الخليجية، وأن ولايته تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب الجديد، كما أكدت تخويله إجراء تعديل أو تغيير في الحكومة وفقاً لصلاحياته الدستورية، بما يضمن تحقيق مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية . ونصت الوثيقة على تأليف هيئة وطنية لصياغة الدستور من طريق توسيع لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار على أن تمثل فيها سائر المكونات المشاركة في الحوار، بنسب التمثيل التي حصلت عليها في المؤتمر، على ألا يقل نصيب كل مكون عن مقعدين، وضمان نسب 50% للجنوب، وما لا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب وجمعيهم من غير المتقلدين مناصب وزارية أو برلمانية أو أعضاء في مجلس الشورى . وحددت الوثيقة مهمات للهيئة يتصدرها الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات الحوار، والمتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء .
كما أقرت توسيع نطاق العضوية في مجلس الشورى بما يضمن تمثيل سائر المكونات والفعاليات بنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار، بما في ذلك الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمان تمثيل الجنوب في مجلس الشورى بنسبة 50% .
وألزمت الوثيقة الرئاسة والحكومة باعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ مهمات وفق جدول زمني مدته سنة، وإنجاز مهمات صياغة الدستور الاتحادي وطرحه للاستفتاء والسجل الانتخابي، واستكمال تنفيذ مبادرة النقاط العشرين والنقاط ال 11 لإنجاز مقررات الحوار الوطني وتنفيذ حملات للتوعية بمخرجاته . كذلك التزمت الرئاسة والحكومة الانتقالية إنهاء النزعات المسلحة، واستكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وغيرها من المدن، وإخلائها من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، ووقف أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها . كما التزمت الحكومة بضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة، واستكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن .
وأقرت الوثيقة تنفيذ حزمة إجراءات تضمنت العمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والشروع بتدابير تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً، وإصدار قانون العدالة الانتقالية واستكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات ،2011 وإطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية . كما حددت حزمة إجراءات في مرحلة تالية تشمل تنظيم الانتخابات وإنجاز التشريعات المطلوبة، بما في ذلك قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية، وإصدار التشريعات اللازمة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد .
الخليج الامارتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.