خاطب الشيخ / عوض هادي قريعي الاخ / رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بإعادة املاك المواطنيين في عدن لكونها بحاجة ماسة لهذا القرار بعد ان نهبت املاك الناس من اراضي وممتلكات منذ بعد 94م . وقال الشيخ عوض في تصريح خاص "لخليج عدن" ان ارضي واسعة تم نهبها وقد كنا في امل بان تاتي حكومة الوفاق ان تحل هذه القضايا باسرع وقت غير ان الخطاب الذي سمعناه في 30نوفمبر لم يتمخض اي جديد بل عمق "الجراح " لدي المواطنين. واضاف : ان المنطقة الحرة تعبث باراضي المواطنين غير ابهه باي احكام وقرارت للنيابة الاموال ولا الوثائق التي يحوزها المواطنيين , ولم يتغير شي خلال الثورة بل الظلم زاد على السابق .وكان يفترض من حكومة الوفاق اصدار قرار حازم وشجاع باعادة املاك المواطنيين بالطرق القانونية , وليس منحها وسام الشجاعة والمحافظة تعيش بإعز الخوف والقلق والفساد. وشكا الشيخ عوض قريعي في رسالة وجهه لرئيس مجلس الوزراء حصل "خليج عدن "على نسخة منه التالي" حياكم الله. الموضوع / طلب بإلزام المنطقة الحرة بتنفيذ قرار نيابة الاموال العامة بعدم إعتراضنا في ارضناء بعد ان إثبت صحتها وقانونيتها. إشارة الى الموضوع اعلاه ..وبكل ادب وواجب نوضح لكم بان هناك قضية منظورة امام عدالة المحكمة الاستئنافية في القضية المستئنفه من قبل المنطقة الحرة ضد النيابة العامة بشان اعتداء على ارض الدولة والذي صدر فيها قرارين نهائي من قبل رئيس نيابة الاموال العامة بان لا وجة لاقامة الدعوى الجزائية "ضدنا" وثبت أحقيتنا للارضى التي نمتلكها "أب عن جد " بموجب قرارت النيابة الاموال التي اكدت صحة وثائقنا إضافة الى سبق لجنة الادعاءت الملكية الفصل في موضوع ملكيتنا للارض وصحة وثائقنا بناء على تقرير المختبر الجنائي المركزي في الجمهورية ,وبالتالي احقيتنا بالارض بصحة وثائقنا الشرعية وخروجنا من دائرة اللجنة بقرارات النيابة. كما سبق لمجلس الوزراء "السابق" ان وجه لرئيس المنطقة الحرة ينص على عدم الاعتداء على ارضنا بحسب الوثائق الشرعية..غير ان المنطقة الحرة مازالت تعتدي على املاكنا ولم تلتزم بأوامر القضاء بكل حين بقوة النفوذ وتقوم بمنع القضاء بالتدخل بالقضية مبرر ذلك بقرار الرئيس السابق التي تنص عدم تدخل القضاء البث بقضاياء المواطنين بينما التعميم لا ينطبق علينا لسبق الفصل في ملكيتنا من قبل النيابة.فضلا على انة انتهاك لسيادة القضاء . وعلية:اطلب التوجية للمنطقة الحرة بعدم اعتراضي في ارضي بموجب قرار نيابة الاموال بصحة ارضي وصحة وثيقة ملكيتي لها وتأكيدالشئؤن القانونية بمكتب اراضي وعقارات الدولة والوثائق الاخرى المؤيدة لها بما فيها توجية رئيس مجلس الوزراء السلف والزام المنطقة الحرة بتنفيذ ألاوامر القضائية. والله ولي التوفق .. مقدم الطلب / ورثة هادي علي محمد قريعي –عنهم /عوض هادي قريعي