حقق بنك الفجيرة الوطني صافي أرباح بلغ 393.1 مليون درهم خلال العام 2013 مقارنة بأرباح بلغت 305.8 ملايين درهم في عام 2012، وهي الأعلى له على الإطلاق بنمو نسبته 28.6 %. وبلغت الأرباح التشغيلية 560.7 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 479.5 مليون درهم في عام 2012. وتمت التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % من رأس المال المدفوع مقابل 10 % نقداً تم توزيعها عن أرباح 2012 بزيادة في التوزيعات نسبتها 25 %. كما بلغت مخصصات خسائر القروض 167.6 مليون درهم مقارنة بمخصصات خسائر قروض بلغت 173.7 مليون درهم في عام 2012 بتحسن بلغ 3.5 %. وتحسنت القروض المتعثرة لتصل 4.6 % مقابل 7.6% في العام 2012. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل إلى 118.4 % حيث كانت 79.7 % في عام 2012. الإيرادات التشغيلية ونمت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 16.5 % كما شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية نمواً بنسبة 12.3 %. وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15.7 % لتعكس استثمارات ذات أهمية في تطوير أعمال البنك وخدمة عملائه. ومع ذلك فقد تحسن معدل التكاليف إلى الإيرادات ليبلغ 36.6 % مقابل 36.9 % في عام 2012 ليعكس تركيز البنك على خدمة العملاء وكفاءة العمليات. واستقرت قوة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات إلى الودائع على 17.8 %، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي. وبلغ إجمالي موجودات البنك 21.5 مليار درهم بزيادة مقدارها 22.3 % من أصل 17.5 مليار درهم بنهاية عام 2012. كل أسباب النجاح وقال سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدراة: بنك الفجيرة الوطني لديه كل أسباب النجاح، ليس لأنه أظهر المرونة خلال أزمة السوق في الآونة الأخيرة فحسب.. ولكن تركيز البنك على أعماله الرئيسية وجودة الخدمات وإدارة المخاطر بحكمة قد مكنه من التفوق على متوسط أداء القطاع المصرفي للعام الرابع على التوالي لتحقيق أفضل أرباحه على الإطلاق. والأهم من ذلك أنه، ومع تحسن أوضاع السوق، قام البنك بإنشاء أساس متين له، ويقف على أهبة الاستعداد للاستفادة من المشروعات التطويرية في الاقتصاد الإقليمي لتحقيق مزيد من النمو. تحقيق نتائج مستدامة ومن جانبه قال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس الإدراة: يؤكد أداء بنك الفجيرة الوطني القوي والمستمر تركيزه على تحقيق نتائج مستدامة طويلة المدى، في حين أن تقدير السوق له خلال هذه السنوات هو تأكيد على التزام البنك في علاقاته لخدمة عملائه وتطوير القطاع المصرفي المحلي. ومع التطورات الإيجابية، ومنها اكسبو دبي والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية في أبوظبي والفجيرة، ومع تنامي الدعم للمرحلة المقبلة من مسيرة تطور الإمارات، فإن البنك يترقب توفر ظروف أكثر إيجابية للمضي قدماً. ومع احتفال البنك هذا العام بمضي 30 عاماً على تأسيسه، فإننا نؤكد أنه بدون عملائنا ومساهمينا وشركاء أعمالنا لم يكن نجاح البنك ممكناً. ونتطلع إلى توسيع آفاق جديدة معاً. نمو القروض والودائع ارتفع إجمالي القروض والسلفيات في البنك إلى 14.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 17.5 % من أصل 12.2 مليار درهم بنهاية عام 2012. في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 15 مليار درهم بزيادة نسبتها 24.6 % من أصل 12 مليار درهم بنهاية عام 2012. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 3 مليارات درهم بنسبة 33.5 % مقابل 2.3 مليار درهم بنهاية عام 2012. وتحقق هذا من خلال مزيج من احتجاز أرباح البنك فضلاً عن إصدار سندات الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون درهم والتي تم إصدارها في الربع الأول من عام 2013. وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2 % مقارنة بنسبة 1.9 % في عام 2012. وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 14.8 % مقارنة بنسبة 14.1 % في عام 2012. البيان الاماراتية
