القدس المحتلة - قنا: أعلنت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن إسرائيل وافقت على بناء وحدات استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة. وقالت الحركة في بيان لها أمس إن الإدارة العسكريّة الإسرائيليّة نشرت على موقع وزارة الداخلية خططًا لبناء 256 وحدة سكنيّة استيطانيّة في قلب الضفة الغربية بين القدس وأريحا، مشيرة إلى أن هذا المشروع الاستيطاني يُعدّ الثالث الذي توافق عليه الحكومة الإسرائيليّة خلال هذا الأسبوع، حيث وافقت الثلاثاء على بناء 381 وحدة استيطانيّة في القدس. يأتي هذا القرار بعد نحو ثلاث سنوات من توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق إيلي يشاي ورئيس بلدية الاحتلال نير بركات على الأمر الذي يقضي بتوسيع مخطط المدينة الهيكلي ب290 دونمًا أخرى، حيث ستضمّ البلدية إليها جزءًا من كيبوتس رامات راحيل جنوبالمدينة وتقيم عليه الحي الاستيطاني الجديد. من جانبه، أكّد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبيّة لمواجهة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، أن الاستيطان والحصار عدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني. وشدّد الخضري في بيان له أمس، على ضرورة تطوير المواقف الدوليّة الرافضة للاستيطان والحصار، مطالبًا بزيادة الضغط الدولي على مستوى رسمي ومؤسساتي وشعبي لوقف هذه الأنشطة المُخالفة لكافة القوانين والأعراف الدوليّة والعمل لإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني ليعيش حياة كريمة. وأكّد أن الاحتلال هو العدوان الأكبر، والحصار والاستيطان مظهران من مظاهره. وقال: "إن إنهاء الاحتلال هو الأساس وإن شعبنا صاحب مشروع وطني ويطالب العالم بالوقوف جانبه لاستعادة حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين". ولفت الخضري إلى أن الأنشطة الاستيطانيّة الإسرائيليّة تزيد بصورة كبيرة جدًا مستهدفة القدسالمحتلةوالضفة الغربية. وأوضح أن إسرائيل صعدت مؤخرًا حصار وإغلاق غزة ولا تزال تمنع دخول مواد البناء للمؤسسات الدوليّة والقطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي، إلى جانب فرض قيود على حركة التصدير. وجدّد التأكيد على أن أقصر الطرق للسلام هو منح الشعب الفلسطيني حقوقه ووقف عدوانه وإنهاء الاستيطان والحصار والاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو عام 1967. إلى ذلك، ثمنت منظمة التحرير الفلسطينيّة أمس قرار ألمانيا وقف تمويل الشركات أو المؤسسات الناشطة في المستوطنات الإسرائيليّة. وقالت عضو اللجنة التنفيذيّة للمنظمة ومسؤولة ملف الإعلام فيها حنان عشراوي، في بيان صحفي، إن الموقف الألماني "أخلاقي وعملي يُعزّز فرص تحقيق السلام في المنطقة". وأضافت: "إن هذه التطوّرات الإيجابيّة في المواقف الأوروبيّة تنسجم مع المبادئ التوجيهيّة للاتحاد الأوروبي التي تحظر على الدول الأعضاء فيه التمويل أو التعاون مع أي مشاريع في المستوطنات الإسرائيليّة القائمة على الأراضي الفلسطينية". واعتبرت أن هذه المواقف الأوروبيّة "تأتي في سياق الاعتراف بعدم شرعيّة الاحتلال والاستيطان ولها أثر بنّاء نحو إقرار الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وحقه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود1967". ودعت عشراوي، جميع دول الاتحاد الأوروبي والعالم إلى اتخاذ مزيد من هذه المبادرات والخطوات الفعّالة وتطوير أدوات تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ل"عزل الاحتلال وسياساته وحظر منتجات المستوطنات إلى أسواقها". وذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيليّة في عددها الصادر أمس أن ألمانيا قرّرت اشتراط توقيع اتفاق الشراكة العلميّة مع إسرائيل ومنح أي هبات لشركات إسرائيليّة تعمل في مجال التقنيات العالية بعدم حصول أي هيئات تعمل في المستوطنات أو شرقي القدس على هذه الهبات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيليّة خشيته من أن الخُطوة الألمانيّة "التصعيديّة" ستصبح نموذجًا تحتذي به دول أخرى في العالم. جريدة الراية القطرية