عدن | ريتاج نيوز | خاص : أكدت مصادر مسؤولة في مؤسسة موانئ خليج عدن، ان التفاوض بين اللجنة المسؤولة المكلفة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن و الشركة الصينية لتأهيل ميناء عدن قد توقف ، وأوضحت بأن الفترة المحددة التي جاءت في القرار انتهت ولم تقوم اللجنة بمباشرة مهامها بعد لاسباب مجهولة. ونص قرار مجلس الوزراء نظام صنعاء رقم (285) لعام 2013م بشان تطوير وتأهيل ميناء عدن والذي جاء فيه تشكيل لجنة مكونة من عدد من المسؤولين في متابعة الشركة الصينية لتأهيل ميناء عدن ، وان فترة التفاوض مع الشركة أنتهى دون معرفة اسباب العرقلة وتوقف عن مباشرة عملها ، فيما بدأت تباشر تهيئة العمل في مينائي المخا في تعز وميناء الحديدة ولم تصل الى عدن. وقال قرار مجلس الوزراء نظام صنعاء : "اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزيري التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن , والنقل – عضو اللجنة الوزارية برقم (و.ن/3/3322/ 2013م) وبتاريخ 26/11/2013م بشأن المفاوضات مع الشركة الصينية حول تطوير ميناء عدن للحاويات. ومن ناحية أخرى نفذ عمال وموظفي ميناء المعلا اعتصاما امام المحكمة التجارية في شعبة الاستئناف مطالبين بسرعة بتشغيل الميناء وتسليمهم مستحقاتهم التي صدر بها حكم المحكمة الاستئنافية متهمين الحكومة اليمنية في الدفاع هي من تسعى للعرقلة وعدم تنفيذ اوامر وأحكام المحكمة من خلال بقاء الميناء متوقفا عن العمل ولم تقوم بتشغيلها . وقالوا في بيان لهم : "ان وقوفنا اليوم يأتي لعدالة قضيتنا الوطنية وانتصارا لميناء المعلى وعدن رغم ان الواجب يحتدم ان تقوم بة حكومة الوفاق غير ان مؤشرات تحركاتها تشرعن فساد موانئ دبي الذي احدثته في ميناء عدن وحولتنا الى طرف خصم وهذا ما تبينه مذكرات وزير الشؤون القانونية التي تطفلت على شؤون القضاء بطريقة غير شرعية ولا قانونية لكونها تطالب في الغاء حكم محكمة استئنافية". واضافوا:" لم تذهب الحكومة ممثلة بوزارة النقل وقيادة ميناء عدن الى معالجة اساس المشكلة وليس اغلاق القضية كما يتطلب منها الزام الشركة الخلف "شركة عدن لتطوير المواني " في البدء بانتشال الميناء من وضعة المدمر بسبب سياسة "شركة موانئ دبي" ولم توجة بصرف رواتب ومستحقات الموظفين والعمل على اعادة وضع الميناء والموظفين الى وضعهم الطبيعي حتى يتم التوافق بأسس قانونية واهمها تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الاستئنافية ودفع الحقوق القانونية لكل طرف". وطالبوا تدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام إيقاف المؤامرة المستمرة التي تريد تعصف باقتصاد ميناء المعلى وتستهدف الكادر المؤهل "الموظفين" وتحويلهم الى بطالة وحراسات بوابات لكي يبقى الميناء اطلال وعبئ على الدولة. لكون هذا يعني قتل متعمد للصرح الاقتصادي " ميناء المعلى و عدن " . ريتاج نيوز
