قالت مصادر مؤكدة في مؤسسة مواني خليج عدن، ان اللجنة المسؤولة عن التفاوض مع مع الشركة الصينية لتأهيل ميناء عدن غير ان الفترة المحددة التي جاءت في القرار انتهت ولم تقوم اللجنة بمباشرة مهامها بعد لاسباب مجهولة. ونص قرار مجلس الوزراء رقم (285) لعام 2013م بشان تطوير وتأهيل ميناء عدن والذي جاء فيه تشكيل لجنة مكونة من عدد من المسؤولين في متابعة الشركة الصينية لتأهيل ميناء عدن غير ان الفترة المحددة التي جاءت في القرار انتهت ولم تقوم اللجنة بمباشرة المهام التي اوكلت اليها فيما بدأت تباشر تهيئة العمل في مينائي المخا في تعز وميناء الحديدة ولم تصل الى عدن. وقال قرار مجلس الوزراء :"اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزيري التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن , والنقل – عضو اللجنة الوزارية برقم (و.ن/3/3322/ 2013م) وبتاريخ 26/11/2013م بشأن المفاوضات مع الشركة الصينية حول تطوير ميناء عدن للحاويات. هذا وقد كان موظفين ميناء المعلى نفذوا اعتصاما امام المحكمة التجارية في شعبة الاستئناف مطالبين بتشغيل الميناء وتسليمهم مستحقاتهم التي صدر بها حكم المحكمة الاستئنافية متهمين الحكومة اليمنية في الدفاع عن موانئ دبي وغير ابه بالاعباء الاقتصادية والبشرية وكذا السيادية من خلال بقاء الميناء متوقفا عن العمل ولم تقوم بتشغيلها وتنفذ حكم المحكمة. وقالوا في بيان لهم : "ان وقوفنا اليوم يأتي لعدالة قضيتنا الوطنية وانتصارا لميناء المعلى وعدن رغم ان الواجب يحتدم ان تقوم بة حكومة الوفاق غير ان مؤشرات تحركاتها تشرعن فساد موانئ دبي الذي احدثته في ميناء عدن وحولتنا الى طرف خصم وهذا ما تبينه مذكرات وزير الشؤون القانونية التي تطفلت على شؤون القضاء بطريقة غير شرعية ولا قانونية لكونها تطالب في الغاء حكم محكمة استئنافية". واضافوا:" لم تذهب الحكومة ممثلة بوزارة النقل وقيادة ميناء عدن الى معالجة اساس المشكلة وليس اغلاق القضية كما يتطلب منها الزام الشركة الخلف "شركة عدن لتطوير المواني " في البدء بانتشال الميناء من وضعة المدمر بسبب سياسة "شركة موانئ دبي" ولم توجة بصرف رواتب ومستحقات الموظفين والعمل على اعادة وضع الميناء والموظفين الى وضعهم الطبيعي حتى يتم التوافق بأسس قانونية واهمها تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الاستئنافية ودفع الحقوق القانونية لكل طرف". وطالبوا تدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام إيقاف المؤامرة المستمرة التي تريد تعصف باقتصاد ميناء المعلى وتستهدف الكادر المؤهل "الموظفين" وتحويلهم الى بطالة وحراسات بوابات لكي يبقى الميناء اطلال وعبئ على الدولة. لكون هذا يعني قتل متعمد للصرح الاقتصادي " ميناء المعلى و عدن " . * نقلا عن - صحيفة الامناء الامناء نت