تراجعت أسعار "الإيبور" خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة ملحوظة تتراوح بين 5 .18% للآجال تمتد لعام كامل، وصولا إلى 47% للآجال لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، مروراً بنسبة 9 .19% لأجل 6 أشهر، و2 .20% لأجل 3 أشهر وأخيرا 5 .33% لأجل شهر واحد . وبحسب مقارنة لأسعار الإيبور أجرتها "الخليج"، بين ديسمبر عام 2009 وحتى مطلع الشهر الجاري، فقد تركز التراجع في أسعار الإيبور في الآجال كافة خلال العام الجاري فقط، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا ملموسا خلال العامين الماضيين مقارنة بسنة الأساس ،2009 إن صح التعبير . وانخفض سعر الإيبور لأجل عام كامل من 422 .2% مطلع ديسمبر ،2009 إلى 9725 .1% في ،2012 في حين تراجع السعر لأجل 6 أشهر وفق المقارنة ذاتها من 141 .2% إلى 7137 .1%، وتراجع سعر أجل ثلاثة أشهر من 905 .1% إلى 52 .1%، ولأجل شهرين من 6 .1% إلى 2 .1% . وترى مصادر مصرفية أن تراجع أسعار "الإيبور" هذا العام هو انعكاس لتحسن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، وهو ما يدل عليه تفوق الودائع على القروض وارتفاع كفاءة رأس المال في البنوك العاملة في الدولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي خلال العام . وتشير أرقام المصرف المركزي إلى تفوق الودائع على القروض حتى نهاية أكتوبر الماضي بنحو 72 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي أكثر من 1162 مليار درهم، في مقابل ما يقارب 1090 ملياراً من القروض قدمتها البنوك خلال 10 أشهر من العام الجاري . وتشهد أسعار "الإيبور" منذ بداية الشهر الماضي تقريباً استقراراً في كافة الآجال ووصلت إلى أقل أسعار عرفتها السوق منذ أربع سنوات، حيث بلغت قيمة "الإيبور" لأجل عام واحد 625 .1%، ولأجل ستة أشهر 47125 .1%، وثلاثة أشهر 3 .1%، وشهرين 05 .1%، وشهر 795 .0% وأسبوع 22 .0% . ويفضل الخبراء والمصرفيون تثبيت سعر "الإيبور" أو تغيير آلية احتسابه، بدل نظام المزايدات الذي يعتمده "المركزي" في تحديد السعر من خلال عروض البنوك ال 12 المكونة للجنة الإيبور، لافتين إلى إمكانية ربط سعر الاقتراض بين البنوك بسعر شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي . ووفقاً للمؤشرات الشهرية المصرفية فقد تجاوزت كفاءة رأس المال في البنوك العاملة في الدولة نهاية سبتمبر الماضي متطلبات بازل ،2 ووصلت إلى أكثر من 20%، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بمصادر جيدة للأموال المستقرة وفق المعادلات المتبعة من قبل المركزي في إدارة السيولة .