أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس حكما بقانونية تأجيل انتخابات عامة مبكرة مقررة في الثاني من شهر فبراير المقبل. وأكد قضاة المحكمة أن تأجيل الانتخابات لن يمثل انتهاكا للدستور. وذكرت المحكمة في حيثيات القرار: «تقع مسؤولية تأجيل الانتخابات بشكل مشترك على عاتق رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الانتخابية». وطلبت اللجنة الانتخابية من المحكمة إصدار قانون، في ظل التظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة بانكوك على مدار أشهر، والتي تهدف إلى الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شناواترا. إجراءات أمنية ميدانياً، أغلقت الحكومة التايلاندية أكثر من 12 مبنى حكوميا و26 طريقا وجسرا أمام المتظاهرين في أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ في العاصمة بانكوك. وقال مركز «حفظ السلام والنظام» إن «تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص حظرت أيضا في المناطق المحظورة. وبدا أن الإجراءات تستهدف المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فيما رفض زعماء الاحتجاجات هذه الخطوة. يشار إلى أن بانكوك تشهد احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة منذ مطلع نوفمبر الماضي في محاولة لإجبار رئيسة حكومة تصريف الأعمال ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة. البيان الاماراتية