توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشونال» للأبحاث أن تشهد السوق الإماراتية نمواً قوياً ومتواصلاً في أعداد الزوار القادمين إليها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى نحو 19 مليون زائر في عام 2017، في حين سيرتفع إجمالي العائدات إلى 14 مليار دولار (51.3 مليار درهم)، مشيرة إلى أن 150 مشروعاً فندقياً جديداً ستدخل السوق الإماراتية حتى عام 2017 بطاقة 39 ألفاً و80 غرفة. وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والسفر إن هناك توجهاً من قبل مستثمرين لافتتاح فنادق، نظراً للطلب الواسع على المنتج السياحي، لافتين إلى أن الدولة تمتلك المقومات لأن تصبح مقصداً رئيساً لمختلف شرائح الزوار من مختلف الأسواق حول العالم. تنوّع المنتج السياحي قال مدير عام مجموعة فنادق الجوهرة، هاني لاشين، إن «المشروعات الفندقية الجديدة لن تتركز في فئة واحدة، وستسهم في تنوع المنتج السياحي واستقطاب شرائح جديدة من الزوّار». وأكد أن «هناك توجهاً من قبل المستثمرين لافتتاح فنادق»، موضحاً أن «المشروعات الجديدة التي تدخل السوق سنوياً لم تؤثر في مستويات الإشغال». وتفصيلاً، قالت المؤسسة إنها تتوقع «نمواً قوياً ومستمراً في أعداد الزوار القادمين إلى السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 8.3% خلال العام الجاري، في حين سترتفع العائدات المتأتية من انفاق الزوار بنسبة 9.4%». وأضافت في دراسة لها عن السوق الإماراتية: «نتوقع حتى عام 2017 أن تصل أعداد الزوار القادمين إلى الإمارات إلى 18.9 مليون زائر بنسبة نمو تصل إلى 23.5%، في حين أن العائدات سترتفع بدروها إلى 14 مليار دولار بنسبة نمو تصل إلى 9%». وذكرت أن «منطقة الشرق الأوسط لاتزال أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارات، على الرغم من أن حصة هذه المنطقة من إجمالي أعداد الزائرين إلى الدولة ستتراجع من نحو 33% في عام 2014 إلى نحو 32% عام 2017». وتابعت الدراسة أنه «في المقابل ستشهد أعداد الزوار القادمين من أسواق منطقة آسيا الباسيفيك ارتفاعاً من 3.1 ملايين زائر في 2014 إلى أربعة ملايين في عام 2017، متوقعة أن « تشهد السوق الصينية معدلات نمو كبيرة لتصبح إحدى أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات». وبينت أن «قطاع المشروعات الفندقية يشهد نمواً موازياً، ونتوقع أن يتم بناء 150 مشروعاً فندقياً حتى عام 2017 ما يضيف 39 ألفاً و80 غرفة فندقية جديدة، وهو ما يعكس العدد الكبير للمنشآت الفندقية قيد الإنشاء في الوقت الجاري». وتوقعت أيضاً أن «تبقى معدلات الإشغال الفندقي في الدولة في مستويات مرتفعة تصل في المتوسط إلى 70% خلال السنوات المقبلة مع النمو والطلب المستمر على المنتج السياحي». وقالت الدراسة إن «قرار دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الذي أعفى الفنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم في الإمارة من رسوم البلدية المفروضة بواقع 10% على سعر الغرفة لكل ليلة إشغال خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر 2013 و31 ديسمبر 2017، يهدف إلى رفع أعداد الزوار إلى 20 مليون بحلول 2020 وتعويض النقص في فئة الفنادق المتوسطة في السوق». إلى ذلك، قال مدير المبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة فنادق ومنتجعات «فيرمونت»، راقي فيليبس، إن «معدل الإشغال الفندقي في المنشآت العاملة في الدولة عموماً، ودبي خصوصاً يعد من أعلى المستويات عالمياً ويراوح بين 78 إلى 82% على مدار العام في ظل الطلب الكبير على المنتج السياحي في السوق الإماراتية التي باتت تشكل اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية، إلى جانب التدفق المستمر للزوار إليها». وأضاف أن «السوق تتحمل مشروعات فندقية جديدة في ظل النمو المتواصل، إذ إن هناك توجهاً لافتتاح المزيد من المنشآت الفندقية المتوسطة من فئة ثلاث أو أربع نجوم لاستقطاب فئات جديدة من الزوار إلى الإمارات». بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «بافاريا» للعطلات، صلاح الكعبي إن «هناك توجهاً واضحاً من مختلف هيئات ودوائر السياحة في الدولة لتنويع المنتج السياحي لتلبية مختلف حاجات الزوار»، مشيراً إلى «وجود خطط تستهدف استقطاب أسواق جديدة من خلال دراسة متطلبات الزوار في هذه الأسواق». وأضاف أن «الدولة تمتلك جميع المقومات لأن تصبح مقصداً رئيساً لمختلف شرائح الزوار من مختلف الأسواق حول العالم»، مشيراً إلى أن «المشروعات الفندقية الجديدة التي تدخل السوق سنوياً توازي النمو في أعداد الزوار إلى السوق الإماراتية». الامارات اليوم
