أبوظبي (الاتحاد)- تعد دول "التعاون" أكبر مركز لإدارة الأصول المتصاعدة في آسيا بحجم يقدر ب 1,29 تريليون دولار خلال العام الجاري، قابلة للزيادة العام المقبل، بحسب ما أعلنته أمس في أبوظبي الندوة التعريفية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وسنغافورة. وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول "التعاون" وسنغافورة الأولي من نوعها بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية وسنغافورة، وجاءت دول المجلس خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة بقيمة 55 مليار دولار بنهاية 2012. وأكد راشد القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس وسنغافورة. وقال القبيسي: "إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي". ويرى أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة، وخاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع شركات سنغافورة التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن غرفة أبوظبي وجهت الدعوة بهذه المناسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري. ... المزيد الاتحاد الاماراتية