تسعى دول الخليج العربية لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع حوالي 11 تكتلاً اقتصادياً إقليمياً حول العالم، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بالدول الخليجية، والتي ارتفع حجم إنتاجها المحلي مؤخراً إلى ما يزيد على 750 مليار دولار، خلال العام الماضي. وفي إطار المساعي الرامية لعقد تلك الاتفاقيات التجارية، التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن بن حمد العطية، وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، لبحث التطورات في المفاوضات التي يجريها المجلس مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة في أبوظبي، تناول آخر تطورات هذه المفاوضات، التي يجريها مجلس التعاون مع حوالي 11 دولة وتكتلاً إقليمياً، من بينها الإتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة "الميركوسور" لدول أمريكا الجنوبية. وخلال اللقاء، أكدت القاسمي على أهمية استكمال المفاوضات مع هذه الدول والتجمعات الإقليمية، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة، لما لها من "أهمية كبيرة في تطوير مكونات الاقتصاد الخليجي، وتعزيز معدلات النمو لدول الخليج العربي." وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى أن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه الدول "توفر فرص مثالية لتنمية التجارة الخارجية لدول المجلس، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا عالية المستوى، بما يخدم متطلبات التنمية في دول المجلس." كما أوضحت أن تنمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها التجاريين والاقتصاديين في العالم، تعزز جهود دول المجلس في تنويع اقتصادياتها، وفتح أسواق جديدة، مما يساهم في تعزيز دور مجلس التعاون بشكل فاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. وأكدت على "دور المفاوض الخليجي في الحصول على أعلى المكاسب من المفاوضات مع الشركاء التجاريين لدول المجلس، وقدرته على تعزيز الموقف الخليجي في هذه المفاوضات، نظراً لما يتمتع به من قدرة علمية وخبرة اقتصادية عالية المستوى"، حسب قولها. كما شددت على أهمية تكامل اقتصاديات دول المجلس لمواجهة التحديات الحالية والقادمة، من خلال تفعيل الأدوات الاقتصادية والتجارية القوية المتوفرة، والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي على المستوى العالمي. من جانبه، أشار العطية إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل الإقليمي، مشيراً إلى أنها "أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي"، لافتا إلى "نجاح دول المجلس في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة، وبدأت دوله في الاستفادة من تحرير التجارة بينها وانفتاح أسواقها." وأوضح أن دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع، توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 550 مليار دولار. كما أشار إلى أن دول المجلس مجتمعة وقعت اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع كل من الصين، والهند، وباكستان، وتركيا، ومجموعة "الميركوسور." كما أنها وقعت أو شرعت في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من شركائها التجاريين، حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى هذا العام على اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة منطقة التجارة الحرة الأوروبية "الإفتا"، ومع سنغافورة والتي من المقرر التوقيع عليها بشكلها النهائي خلال الفترة القليلة القادمة. CNN