عمر عليمات (أبوظبي) - قال محمد علي الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن وقف فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية من جانب شركات الصرافة، سيضطرها إلى إلغاء الخدمة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذه الرسوم يذهب للبنوك. يأتي ذلك بعد أن طالبت وزارة الاقتصاد بوقف فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية من جانب شركات الصرافة، معتبرة أنها ممارسة «غير قانونية». وأوضح الأنصاري ل «الاتحاد» أن شركات الصرافة ستجتمع مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لبحث هذا الموضوع من مختلف جوانيه، مطالباً الإدارة بإلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية بشكل كلي، حتى يتسنى لها وقف الرسوم. وأوضح أن الرسوم المصرفية على جميع معاملات البطاقات الائتمانية تتراوح بين 2 و 3%، مشيراً إلى أن شركات الصرافة لا تقوم ببيع منتجات بهامش ربحي، بحيث تستطيع تحمل العمولة التي تفرضها البنوك، ما يضطرها إلى اقتطاع هذه النسبة من العميل. وقال الأنصاري إن فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية ليس جديداً، وتقوم العديد من الجهات باقتطاعه، مدللاً على ذلك بفرض بعض محطات البترول هذه الرسوم، وتوقفها عن قبول البطاقات لتجنب تحمل هذه النسبة. وتبقى خدمة استخدام البطاقة الائتمانية في أعمال الصرافة «ثانوية» ولا تشكل جزءاً كبيراً من الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، بحسب الأنصاري الذي اعتبرها «تسهيلات» تقدمها الشركات للعملاء، لاختصار الوقت وإنجاز المعاملة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية