القاهرة (وام) - بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين، لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي برئاسة قطر. وترأس وفد دولة الإمارات المشارك بالاجتماع، سعادة المستشار عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية. ورأس الاجتماع السفير أحمد الحمادي وكيل وزارة الخارجية القطرية بحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية. وأكد السفير أحمد الحمادي في تصريحات للصحفيين أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر يومين لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي للمحكمة، في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية وتقريب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقتها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة، وذلك تمهيدا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت خلال مارس المقبل. وأوضح أن هناك توافقا حول العديد من بنود المحكمة التي تتسق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معتبرا أن هذه المحكمة تشكل خطوة مهمة للنهوض بحقوق الإنسان في الدول العربية، خاصة في ظل التطورات والظروف الحرجة التي يعيشها الإنسان العربي. الاتحاد الاماراتية