عقدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان اجتماعا لها اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة عدد من القضايا الإدارية والداخلية الخاصة بها وأسلوب عملها في الفترة المقبلة. وقال مقرر اللجنة العربية لحقوق الإنسان الذي رأس الاجتماع عاصم الربابعة في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة ستناقش على مدى يومين عددا من القضايا الإدارية الخاصة بتطوير عمل اللجنة المعنية بمتابعة مدى تنفيذ الدول العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأضاف الربابعة أن الهدف الأساسي للجنة هو تلقي تقارير الدول العربية فيما يتصل بمدى التزامها وتنفيذها للميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث وقعت 14 دولة عربية على هذا الميثاق وتقدم كل دولة تقريرا سنويا حول التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني ويلي ذلك التقرير عقد جلسة حوارية لمناقشة ما ورد فيه بشكل تفاعلي من خلال وفد رفيع المستوى للدولة التي تقدم التقرير واللجنة العربية لحقوق الإنسان حول المسائل المعروضة في التقرير. وأوضح أنه في ختام الاجتماع ستقدم اللجنة عددا من التوصيات للدولة الطرف بشأن تعديل الإجراءات والتشريعات على المستوى الوطني من أجل التنفيذ الفعال للميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني. ونبه إلى أن الدول الموقعة على الميثاق ملتزمة بتقديم تقرير أولي في خلال عام من تصديقها عليه ثم يلي ذلك تقارير دورية كل ثلاث سنوات حول التقدم المحرز في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وبين الربابعة أن هناك تفاعلا واهتماما كبيرا من قبل العالم العربي لبناء نظام إقليمي عربي على غرار النظام الأوربي والإفريقي في مجال حقوق الإنسان بدأ بوضع الميثاق العربي لحقوق الإنسان في قمة تونس 2004 ودخل حيز النفاذ عام 2008 ومعروض على القمة العربية المقبلة في الكويت النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بهدف استكمال المنظومة العربية في مجال حقوق الإنسان وتضم هيئة قضائية لأول مرة في تاريخ العالم العربي وتكون هذه المحكمة مكلفة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.