يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل بناء على تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس. وكان المجلس قد أجل مناقشة الموضوع في الجلسة الخامسة التي عقدها في السابع من شهر يناير الماضي، نظراً إلى اعتذار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عدم حضور الجلسة لوجوده خارج الدولة بموجب رسالة وجهها إلى المجلس. ويوجه المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة، أربعة منها موجهة إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وهي الأسئلة المؤجلة من الجلسة السادسة بناء على طلب معالي الوزيرة، نظراً إلى انشغال المجلس في هذه الجلسة بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل التي استمرت يومين، وأقره خلال الجلسة. والسؤال الأول موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، والسؤال الثاني موجه من العضو مروان أحمد بن غليطة حول التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب، والثالث موجه من العضو مصبح بالعجيد الكتبي حول فئة النساء المواطنات المهجورات، بينما الرابع موجه من العضو سالم محمد بالركاض العامري حول زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة. اشتراطات والسؤال الخامس موجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول اشتراط الوزارة السنة التأسيسية في التعليم الجامعي. ويطلع المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة التي تتضمن رسالة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة»، ورسالة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «التجارة الخارجية»، ورسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي». ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة السادسة التي عقدها في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي. تقرير اللجنة وخلصت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في تقريريها حول سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تدني نسبة الاتفاق الحكومي في الدولة على البحث العلمي بما يعادل 0.20% من إجمالي الدخل القومي لعام 2012، وانخفاض نسبة ما تخصصه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيتها 0.15% عام 2012 لدعم البحث العلمي، ما يعوق دور الهيئة الوطنية للبحث العلمي في تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها. وأشارت اللجنة إلى ضعف الاهتمام بالبحث العلمي في جامعات الدولة، مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إذ لم يتجاوز دعمهما للبحث العلمي 1%، وعدم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة الوطنية للبحث العلمي وفق مطالبها، المقدرة بمئة مليون درهم في عام 2008، على الرغم من أن الهيئة قدمت برامج تفصيلية بأنشطتها البحثية. وحذرت اللجنة من استمرار ضعف الموازنة المخصصة للبحث العلمي وتدني نسبة الانفاق الحكومي عليه، مؤكدة أن ذلك سيؤدي حتماً إلى التأخر في بناء قاعدة علمية وطنية قادرة على التواصل العلمي واكتساب المعرفة، وعدم القدرة على إنشاء مراكز البحوث المتخصصة في المجالات المرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي «البحوث التطبيقية»، والتأخر في إنتاج وتصدير المعرفة العلمية، والتأثير بشكل سلبي في تنمية القطاعات الصناعية التي تعتمد على المعرفة والابتكار، وتواضع تنفيذ متطلبات رؤية الإمارات 2021 بشأن اقتصاد المعرفة وتدني مؤشرات الدولة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد المعرفي. خبراء ومستشارون وطالبت اللجنة بضرورة تخصيص نسبة 5% من بند الميزانية المخصصة لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين، وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ضمن بنود ميزانية كل الوزارات الاتحادية بالدولة، ما يساعد على تمويل البحوث العلمية في الجامعات، وتمكين الوزارات الاتحادية من تقليل الاعتماد على الخبراء والمستشارين. وطالبت بزيادة نسبة ما تخصصه الوزارة للهيئة من ميزانيات خاصة للبحث العلمي، بتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها ومشروعاتها. وأوصت بإعداد خطة سنوية للبحث العلمي، والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات ين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة، وزيادة مخصصات الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير، مثل دعم المختبرات وتجهيزات ومرافق البحث العلمي في جامعات الدولة. وأشارت إلى ضرورة تبني خطط عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات، حيال توجيه البحث العلمي وتحديد أولوياته ومستهدفاته وأغراضه، وإعداد خطط وبرامج عمل محددة خاصة بتحقيق الارتباط والتكامل بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وكل من مؤسسات القطاع الخاص وقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى التطبيقية بالدولة، والانتهاء من إعدد خطة تسويقية لمجالات البحث العلمي في هذا الشأن. 10 مشروعات كشفت لجنة شؤون التربية والتعليم عن قيام الهيئة الوطنية للبحث العلمي بتمويل 10 مشروعات بحثية فقط، وبنسبة 13% من أصل 757 مشروعاً مقترحاً بحثياً خلال الخطة التشغيلية للهيئة 2011-2013، ما أدى إلى عدم القدرة على استقطاب الشباب إلى المجال البحثي، وهو الأمر الذي يعد واحدة من الإشكاليات الأساسية التي تواجه تطوير البحث العلمي في الدولة، وأرجعت الهيئة ذلك إلى عدم كفاية الميزانية. البيان الاماراتية