دبي - ملحم الزبيدي: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس خطتها الاستراتيجية الجديدة للسنوات 2014- 2016 تحت شعار "معاً نبني مستقبل الطيران المدني"، فيما تمّ رفع الستار عن الشعار الجديد للهيئة، والإعلان عن "وضع خطة للاستدامة" لضمان الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية للهيئة العامة للطيران المدني . ورعى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني فعاليات إطلاق الاستراتيجية الجديدة في فندق كونراد بدبي، وألقى كلمة للحضور الذي ضمّ شركاء الهيئة الاستراتيجيين، وممثلين عن قطاع الطيران المدني بالدولة، فيما قدم سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عرضاً للحضور عن الملامح العامة للاستراتيجية، وما تنطوي عليه من رؤية مبتكرة وأهداف ومبادرات خلاّقة . وأشار الوزير المنصوري في كلمته إلى الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني بالدولة، وأهمية أن يعمل الجميع معاً من أجل دفع هذا القطاع قدماً لا سيما مع النمو المتسارع له، كما عبر عن سعادته بالإنجاز الإماراتي المتميز عبر الفوز بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، وأنها خلاصة للوضع الدولي البارز للإمارات، ولجهود الهيئة العامة للطيران المدني في التحضير للانتخابات، وحشد الدعم بالتعاون مع وزارة الخارجية . قال سلطان المنصوري: "نظراً لما تمّ تحقيقه من منجزات بارزة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، فإنّ الحاجة تبدو جلية اليوم لمواكبة هذا التطور، والارتقاء إلى مستوى المستجدات، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة مسبقاً، وهذا ما يجعلنا في الهيئة العامة للطيران المدني، نبحث دوماً عن كلّ ما يمكن أن يضمن النجاح من خطط ومبادرات وتحديثات" . وأضاف "إننا ونحن نعلن الاستراتيجية الجديدة للسنوات 2014- 2016 التي آثرنا أن نطلق عليها "معاً نبني مستقبل الطيران المدني" تيمناً بالعمل المشترك الذي يجعل من قطاع الطيران المدني في الدولة حالة غير مسبوقة في التميز والعمل بكفاءة وفعالية، ويسعدنا أن تكون مناسبة لتعميق شراكتنا معكم في هذا القطاع الحيوي" . وأشار المنصوري إلى أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة، جاء بعد دراسة متأنية ومشاورات وورش عمل معكم أنتم شركاءنا الاستراتيجيين . وقال: "إن تواصلكم الفاعل وجهودكم المثمرة وإيمانكم بأهمية دفع هذا القطاع قدماً، مكننا من وضع الخطة الاستراتيجية الأنسب لأحد أهم القطاعات في الدولة وأسرعها نمواً على الإطلاق، ولا يخفى عليكم أن قطاع الطيران المدني يشهد تطورات متسارعة تحتّم علينا جميعاً أن نكون خلاقين في طرح مبادرات جديدة، يتم خلالها تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم بالشكل الذي يتوافق ورؤية ومبادرات حكومة دولة الإمارات، مسخرين كافة الموارد والأدوات لضمان ترسيخ اسم الدولة في المشهد الدولي لقطاع الطيران المدني" . واستطرد وزير الاقتصاد قائلا: "مما يزيدنا فخراً وسعادةً بإطلاق الاستراتيجية الجديدة، هو أنها تأتي عقب الفوز المشرّف للدولة بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال خلال انتخابات الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العمومية للايكاو التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013 حيث حصدت الإمارات أصوات 158 دولة من أصل 176 صوتاً، وهو أعلى عدد من الأصوات تحصل عليه دولة في تلك الانتخابات، وهذه النتيجة لم تكن لتتم لولا المكانة الدولية الرفيعة التي يحتلها قطاع الطيران المدني في الإمارات، والجهود التحضيرية للانتخابات التي قامت بها الهيئة العامة للطيران المدني بقيادة الأخ سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة على المستويين العربي والدولي من خلال حملة منظمة تضافرت فيها كل الجهود واستمرت على مدار عام كامل، ولا ننسى في هذا المقام الدور الدبلوماسي الفاعل الذي لعبته وزارة الخارجية والأخ الدكتور أنور قرقاش في توظيف علاقاتها المثمرة مع العديد من دول العالم لحشد الدعم" . وقال أيضاً: "إننا ونحن نعلن الاستراتيجية الجديدة للسنوات 2014- 2016 التي آثرنا أن نطلقها تحت عنوان "معاً نبني مستقبل الطيران المدني" تيمناً بالعمل المشترك، والجهود المتضافرة، فإننا نجدد تعهدنا بالعمل المشترك الذي يجعل من قطاع الطيران المدني في الدولة حالة غير مسبوقة في التكاتف والتعاضد بين كافة المعنيين في هذا القطاع، مرتكزين جميعا على استراتيجية الدولة التي نصت في أولوياتها على: مجتمع آمن وبيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة" . ولقد خطت الهيئة العامة للطيران المدني منذ تأسيسها في العام 1996 خطوات واسعة في تطوير قدراتها الذاتية وأدواتها بالشكل الذي مكنها من تحقيق نتائج أذهلت المجتمع الدولي للطيران المدني في أسلوب تنظيم ورقابة ودعم استدامة هذا القطاع المهم، ففي العام الماضي استقبلت الهيئة اكثر من 8 وفود من دول مختلفة للاطلاع على تجربة الهيئة في هذا المجال عدا الكثير من الزيارات التي تستقبلها الهيئة من جهات حكومية اتحادية ومحلية للاطلاع على تجاربها في المجالات الإدارية المختلفة . وتتمحور الخطة الاستراتيجية الجديدة حول عدد من أهم القضايا الراهنة في صناعة الطيران وتشدد على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين، ووضع التشريعات والقواعد واللوائح المستجدة، وتطوير خطط الترويج لسلامة وأمن الطيران، وبذل الجهود الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة التي تصب جميعها في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني من خلال الاستراتيجية الجديدة بتدعيم الإجراءات الداخلية للهيئة وتطوير الكادر البشري، وتحديداً العنصر المواطن، عن طريق وضع وترويج برامج تدريب متقدمة ومحفزّة وتعزيز وجود الهيئة العامة للطيران المدني في سوق العمل والتوظيف لتكون الوجهة المفضلة لأصحاب الخبرات من المواطنين . وخلص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إلى القول: "إن رؤية الهيئة لاتزال قائمة على إيجاد منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، كما أن القيم تنطلق من هذه الرؤية لتركز على عناصر الأمن والسلامة، والاهتمام بالموارد البشرية وتعزيز العلاقات مع الشركاء بفعالية وشفافية، وتطبيق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية في العمل لضمان النزاهة، إضافة إلى الالتزام بالمهنية والكفاءة لتحسين أداء العمليات، وهي كلّها في النهاية تصبّ في مصلحة القطاع وتحديث أساليب عمله" . وفي النهاية تقدم بالشكر إلى الجهاز الإداري في الهيئة من مدير عام ومديري عموم مساعدين وكافة العاملين بجزيل الشكر على جهدهم في تنفيذ استراتيجية الهيئة للأعوام 2011 2013 وتحقيق متوسط إنجاز بنسبة 95% . كما أوضح سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة في عرضه لعناصر الاستراتيجية الجديدة الأهداف الستة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي: تعزيز ثقافة الامتثال المستدام لمتطلبات الأمن والسلامة، ووضع وتطبيق برنامج تحسين خدمات الملاحة الجوية المؤدي إلى تعزيز معايير السلامة والكفاءة والخدمات، وتعزيز موقف الدولة إقليمياً ودولياً من خلال الانخراط الفاعل في منظمات الطيران الإقليمية والدولية، وتسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام، وتعزيز الإجراءات الداخلية لتحسين الكفاءة والاستمرار في تلبية تطلعات الشركاء الاستراتيجيين، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطوير البنية التحتية بما يدعم أهداف الهيئة العامة للطيران المدني بكفاءة ومهنية وتكلفة مناسبة . واستعرض السويدي، إنجازات الخطة الاستراتيجية السابقة والوضع الحالي في قطاع الطيران للدولة، ومقارنته على المستوى الإقليمي والدولي، وأضاف: "إن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني للأعوام 2014-2016 تم إعدادها بدقة لتتماشى ورؤية الإمارات 2021 وما تضمنته من عناصر وأهداف ذات ارتباط وثيق بالطيران المدني في الدولة" . وقال السويدي: "أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة ارتكزنا عليها في وضعنا لهذه الاستراتيجية، وهي توقعاتكم أنتم شركاءنا الاستراتيجيين في شتى المجالات، وكيف تنظرون لدور الهيئة في المرحلة القادمة، وكيف تقيمون أداءها، وتساهمون في إنجازها لأهدافها، وأود أن أؤكد لكم أن أصواتكم تصلنا، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، وحتى انتقاداتكم البناءة نحن نسعد بها ونترجمها فوراً لخطط تصحيحية . فمن خلال التقييم الخاص بتوقعات العملاء توصلنا إلى نتائج مشجعة وسعدنا بنسبة الرضا التي حصلنا عليها والتي بلغت 75 في المئة، وبالرغم من أنها لا ترضي طموحنا إلا أنها أعلى من السنة الماضية، وهذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فالاتجاه الصحيح في أحيان كثيرة أهم من السرعة، كما صممت الخطة لتعزز الثقة، الكفاءة، إمكانية الوصول، السرعة، المهنية، والتكلفة، وبالنتيجة، نيل رضاكم . تعزيز الأداء المؤسسي وتمكنت الهيئة العامة للطيران المدني من تحقيق ما نسبته 2 .99 في المئة من خطتها الاستراتيجية للعام ،2013 وهي اعلى نسبة تحققها في مسيرتها حتى الآن، وتعبر بصدق عن مدى الجهد المبذول من قبل طاقم الهيئة في الرقي بمستوى الأداء المؤسسي، خصوصاً أنه ما تم مقارنتها بما كان عليه الحال في العام 2008 عندما كانت النسبة لا تتعدى 71 في المئة . وبالطبع لهو دليل على أن المراجعة الشاملة التي قامت بها الهيئة منذ 3 سنوات لكافة النواحي الإدارية والتشغيلية قد آتت أُكلها . وتابع "وفي النواحي الإدارية قمنا بتطبيق سياسات مالية جديدة وأتمتة معظم الإجراءات المالية والإدارية ما ساهم في إدارة الموارد على وجه أمثل، كما حرصنا على تمكين الموارد البشرية وتحسين أدائها وتعزيز خبرتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا الخصوص" . وقال "أما على الصعيد البيئي، فقد قمنا بإدارة ملف بيئة الطيران المدني على الساحة الدولية بنجاح بالرغم من كل التحديات التي ظهرت على الساحة مؤخراً، كما قمنا بإصدار أول سياسة بيئية لقطاع الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط . أما بخصوص النقل الجوي، فإننا نفخر أن تكون دولة الإمارات الثانية عالمياً من حيث عدد الاتفاقيات التي وقعتها بشأن خدمات النقل الجوي، حيث نرتبط اليوم باتفاقيات مع أكثر من 160 دولة من أصل 190 دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي . وأضاف "أما على الساحة الإقليمية والدولية، فعربياً، شاركنا وبفاعلية في قيادة الهيئة العربية للطيران المدني نحو تطوير شامل من خلال رعايتنا لمشروع التحول الشامل لها الذي سوف يساهم بكل تأكيد في دعم قطاع الطيران المدني العربي والدفاع عن مصالحه، كما قمنا وبدعم مشكور من المؤسسات التدريبية في الدولة بتقديم ما يزيد على 100 منحة تدريبية في العام 2013 للأطقم الفنية العاملة في قطاع الطيران المدني في الدول العربية" . وأردف "ودولياً، أصبح الدور الإماراتي نافذاً وبشدة في صنع القرار الدولي الخاص بالطيران المدني وخير دليل على ذلك ما قام به وفد الدولة من دور محوري في صياغة مقررات مؤتمر النقل الجوي الذي تم عقده في مارس 2013 في مونتريال وإحباطنا محاولة بعض التكتلات الدولية في إصدار قرارات تعسفية تتعلق بالقضايا البيئية والمنافسة العادلة، وكذلك ما تبنته الجمعية العمومية الثامنة والثلاثون لمنظمة الطيران المدني الدولي من قرارات مؤثرة في جميع أنشطة الطيران المدني الدولي" . كما تكللت جهود الهيئة في تنفيذ حملة اعادة انتخاب الدولة لمقعد مجلس المنظمة بنجاح باهر بعد حصولنا على أعلى عدد من الأصوات في تلك الانتخابات . ومن أهم ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة أشار السويدي إلى مايلي: أولاً: تعزيز الشراكات مع جميع الجهات ذات العلاقة بالطيران المدني في الدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، بهدف تحقيق رؤية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تقوية الروابط بين المؤسسات الاتحادية والمحلية . ثانياً: تعزيز خطط توطين القطاع من خلال تنفيذ حمله لاستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية اليه، وزيادة وعي جيل الشباب بفرص العمل الواعدة فيه، كما سنقوم بتنظيم مؤتمر خاص بالتوطين في القطاع خلال العام الجاري إن شاء الله . ثالثاً: العمل معكم على زيادة مساهمة أنشطة الطيران المدني في الناتج القومي، وتحقيقاً لهذه الغاية سنقوم وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد في عام 2015 بتنظيم أول قمة ومعرض للاستثمار في قطاع الطيران المدني في الدولة ليكون منصة دولية مستمرة تجمع العارضين والمستثمرين وصناع القرار في الطيران المدني تحت سقف واحد تدفع هذا القطاع إلى أبعاد جديدة . رابعاً: دعم المصالح التشغيلية لقطاع الطيران المدني بشكل عام وناقلاتنا الوطنية بشكل خاص، من خلال تسهيل الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة الحقوق إلى الأسواق القائمة، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهها . وعلى صعيد سلامة وأمن الطيران، فباستثناء المبادرات الكثيرة التي ترمي إلى الحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة، أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطة تستهدف تغيير النمط الثقافي نحو خلق وعي بالمسؤولية المشتركة بأمن وسلامة الطيران بين جميع العاملين في القطاع والمستخدمين له من أفراد المجتمع . مراحل إعداد الاستراتيجية قدمت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، شرحاً مفصلاً عن مراحل إعداد الاستراتيجية الجديدة، وأوضحت أن الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني تقوم على الاستفادة من إنجازاتها السابقة لخلق بيئة تمكّن نظام الطيران المدني برمته من تحقيق تطور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي . وأضافت المهيري قائلة: "قمنا بوضع خطط تشغيلية لهذه الأهداف الاستراتيجية لكي تصبح واقعاً ملموساً، وقد اكتسبت الهيئة خبرة كبيرة في تعزيز الأداء وإنجاز الخطط الاستراتيجية وأنجزت 2 .99 في المئة من المخططات الاستراتيجية للعام الماضي" . وأضافت: "تم الإبقاء على كل من الرؤية والرسالة والقيم لأنها أثبتت نجاحها إلا أن التغيير الرئيسي تم في المنهجية المتبعة نحو تحقيق هذه الأهداف، وينعكس هذا النهج من خلال: تبني بطاقة الأداء المتوازن في تنفيذ ومراقبة الاستراتيجية، ليتم قياس النتائج وليس المخرجات، زيادة التركيز على تعزيز الوعي الاستراتيجي، إعداد برامج الشركاء الاستراتيجيين، المبادرة الفاعلة والنشطة لترويج سياسة تحرير الأجواء، تطوير قدرات الموظفين لزيادة الإنتاجية مثل تطبيق منهجية التدقيق المبني على المخاطر، وأتمتة الخدمات وجعلها متاحة على الأجهزة المحمولة" . وشهد حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للهيئة رفع الستار عن الشعار الجديد للهيئة العامة للطيران المدني الذي يتمثل في رمز الصقر ويشتمل على ألوان علم الإمارات، في إشارة إلى ارتباط ثقافة الدولة بالصقر الذي يرمز بدوره إلى الطيران، في شعار يشتمل على معطيات من الماضي والمستقبل في آن واحد . يذكر أن حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للهيئة قد اشتمل على تكريم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة الذين كان لهم دور فعال في تقديم الدعم والتعاون البناء مع قطاعات الهيئة المختلفة . 563 ألف رحلة عبر مطارات الدولة بنمو 6% سنوياً أوضح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن معدل نمو حركة الطيران الجوي يتراوح بين 5 .5 و6% سنوياً . وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية عبر مطارات الدولة خلال العام 2013 نحو 562837 رحلة، توزعت إلى 1423 رحلة عبر مطار الفجيرة، و4687 لرأس الخيمة، و1439 لمطار العين، و65274 رحلة للشارقة، و361033 رحلة عبر مطار دبي، و10173 رحلة في جبل علي، وفي أبوظبي 118808 رحلات . وأشار السويدي إلى أن النظم والتشريعات في قطاع الطيران المدني تشهد استمرارية التطوير وسيتم الإعلان عن كل جديد في هذا الشأن في وقته المناسب خلال الفترة المقبلة . وأوضح السويدي انه تم مؤخراً تعديل استراتيجية الهيئة لتواكب فوز دبي باستضافة وتنظيم معرض "إكسبو 2020" الدولي في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطيران الوطني على المستوى الدولي والتي تتمثل في: أولاً: محدودية أجواء الدولة مقارنة بالحركة الجوية الكبيرة والمتنامية، وثانياً: الحرب التي تشنها شركات الطيران العالمية من فوق وتحت الحزام على شركاتنا الوطنية . وأكد أن هيئة الطيران المدني تفاعلت إيجاباً مع دول للتنسيق بما يتعلق بالحركة الجوية وازدحام الأجواء، كما فتحت العديد من القنوات ووقعت الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص فتح أجواء جديدة . ولفت إلى أن الهيئة ستتجه إلى إنشاء نقاط تفتيش معتمدة خارج المطارات لتخفيف الضغط عليها . الخليج الامارتية
