الخرطوم (رويترز) - قال الحاج آدم يوسف النائب الثاني للرئيس السوداني، إن السودان يعتزم سد الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء من خلال زيادة الإيرادات من موارد مثل الذهب والنفط بدلاً من خفض قيمة الجنيه مجدداً. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام الماضي آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج الدولة قبل التقسيم من النفط. وكان الخام المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة التي تحتاج إليها الدولة لسداد تكلفة الواردات. وبلغ معدل التضخم 45% في أكتوبر. وانخفض الجنيه هذا الأسبوع إلى مستوى تاريخي بلغ 6,5 جنيه للدولار في السوق السوداء مع تبدد الآمال في جمع إيرادات قريباً من استئناف صادرات النفط من جنوب السودان. وقال نائب الرئيس السوداني في مقابلة مع "رويترز" أمس الأول، إن السلطات تحاول خفض السعر إلى حوالي 4,5 جنيه للدولار، وهو قريب من السعر الرسمي البالغ نحو 4,4 جنيه للدولار. وأضاف في مكتبه بالقصر الجمهوري، إنه يتم بذل جهود لخفض سعر الدولار إلى نحو 4,5 جنيه في المتوسط في الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن هذا سيكون مناسباً لاقتصاد السودان وللصادرات والواردات أيضاً. وقال إن الحكومة لن تخفض سعر الجنيه مثلما فعلت في يوليو عندما خفضت السعر الرسمي بنحو النصف. وتأمل الحكومة بدلا من ذلك في حصول الجنيه على دعم من خطط أعلنت في السابق لزيادة الإيرادات من العملة الصعبة من خلال زيادة إنتاج الذهب والنفط. ... المزيد