كتب ولي الدين حسن : حذّر عدد من المواطنين من مخاطر غياب الرقابة على الباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وترويج بضائع مجهولة المصدر في قلب الدوحة تتضمن مواد غذائية وأعشاب طبية وأدوية وغيرها من المنتجات المقلدة والتي لا تخضع الى رقابة وقد تكون منتهية الصلاحية أو غير مسموح باستخدامها، ما يشكل تهديدا للصحة العامة ويفتح الباب واسعا أمام الأسواق العشوائيّة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات .. مشيرين الى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين الذين يبيعون المنتجات مجهولة المصدر في الشوارع القريبة من الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة ومناطق تجمع المواطنين والمقيمين حتى وصلت إلى أبواب المساجد، ما يتطلب تحركا لمواجهتها. ورأوا أن حل هذه المشكلة لن يكون بالحلول الأمنية وملاحقة الباعة بالشوارع والميادين. وقال المواطنون ل الراية، إن غالبية المنتجات التي يبيعها الباعة الجائلون تختلف عن تلك التي تباع بالمحلات والمراكز التجارية، حيث يروجون لبضائع رديئة وأقل جودة، فضلا عن هذه السلع تكون معرضة لأشعة الشمس المباشرة وعوادم السيارات ما يجعلها معرضة للتلوث وبالتالي نشر الأمراض الخطيرة لانعدام الشروط الصحية اللازمة لعرض تلك المنتجات تحت درجة حرارة منخفضة .. مطالبين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تجمعات هؤلاء الباعة لحماية المستهلك والقضاء على هذه الظاهرة. وحذروا من تأثير الظاهرة على المستويين الاقتصادي والأمني لما تسببه من خسائر للشركات المستوردة أو المصنعة وتمادي التجار في بيع سلع غير مرخصة بطرق غير قانونية مع تهيئة المناخ المساعد لذلك ما يجعلهم يتمادون في تجارة الممنوعات مع وجود الفئة المستهدفة من المواطنين. في البداية، أعرب مشعل الهاجري عن استيائه من تصاعد ظاهرة الباعة الجائلين الذين يبيعون منتجات مجهولة المصدر بالطرقات ومواقف السيارات والحدائق العامة ومناطق تجمع الجمهور حتى وصلت لأبواب المساجد، ما يحتاج لتشديد الرقابة قبل استفحالها لتشويه المظهر الحضاري بمختلف المناطق. وأكد أن حل هذه المشكلة لن يكون بالحلول الأمنية وملاحقة الباعة الجائلين في الشوارع والميادين وإنما الحل يجب أن يكون شاملاً وكاملاً لإيجاد حل حقيقي لهذه الظاهرة، لأن ظاهرة الباعة الجائلين مرتبطة بظاهرة العمالة السائبة وهم لجأوا للبيع على الرصيف لعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم. وقال خالد السعدي إن غالبية تلك المنتجات التي يبيعونها تختلف عن المنتجات الأخرى التي تباع بباقي المحلات والمراكز التجارية حيث تكون رديئة وأقل جودة، ويقوم البائعون ببيعها بأسعار أقل. وأشار إلى أن عدد البائعين يزداد كل فترة والحل يجب أن يكون على كافة المستويات ومن خلال التعامل معهم وترخيص أماكن لهم للحد من تلك الظاهرة كي لا تؤثر على المواطن. بدوره قال هديب آل حبسي إن السلع التي يروجها الباعة الجائلون معرضة لأشعة الشمس المباشرة وعوادم السيارات ما يجعلها معرضة للتلوث وبالتالي نشر الأمراض الخطيرة لانعدام الشروط الصحية اللازمة لعرض تلك المنتجات تحت درجة حرارة منخفضة. وشدد على ضرورة مواجهة الظاهرة بشكل جذري، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية في أماكن وجود الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق الردع المطلوب، وحماية الصحة العامة للمستهلكين. من جانبه قال حمد العنزي إن كثيرًا من البضائع غير مطابقة للمواصفات الصحية، وبعضها فاسدة ومجهولة المصدر، خاصة معلبات الأعشاب الطبية. وأوضح أن الظاهرة تتمركز في المناطق التي يسكن ويعمل بها المقيمون ويجب على السلطات المختصة تشديد الرقابة على هذه المناطق خاصة قلب الدوحة وبجوار الأماكن السياحية .. مشيراً الى استغلال التجار لهذه الفئة من المواطنين لحاجتهم لبضائع رخيصة الثمن نظراً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وارتباط هذه الظاهرة بالعمالة السائبة وثيق جداً، إذ أن جميع البائعين من العمالة التي لا تجد لها عملا أو المخالفين لشروط الإقامة والربح السريع هو هدفهم الأساسي. واقترح تخصيص أماكن مخصصة لهم لعرض منتجاتهم بطرق قانونية وإصدار تصاريح لهم تحت إشراف الجهات المختصة حرصاً على المواطنين ووضع حلول لهذه الظاهرة حتى لا تشكل خطراً على الأمن العام. وحذر من تطور الظاهرة خاصة مع انتشار السويكة وبيع سلع مجهولة المصدر. وشدد على أهمية زيادة الحملات التفتيشية من قبل وزارة البلدية على المناطق التى يوجد فيها الباعة الجائلون، خاصة المناطق خارج الدوحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين للحد من انتشار الظاهرة في المجتمع. أما محمد السعيد فيقول : وجود باعة جائلين في الشارع خاصة في قلب الدوحة يشكل خطراً كبيراً فمع تمادي الظاهرة وانتشارها يلجأ التجار إلى بيع بضائع مخالفة للقانون وممنوعة لتحقيق الربح السريع ضاربين بصحة المواطن والمقيم عرض الحائط .. مشيراً الى وجود بضائع مخالفة من أعشاب طبية وغيرها ليس مدون عليها علامة تجارية وغير خاضعة للرقابة من قبل الجهات المعنية. وأكد أن الظاهرة لها أبعاد اجتماعية أخلاقية لما تسببه من مشكلات، فمثلا بيع اسطوانات مدمجة "سي دي" في الشوارع مجهولة المصدر والمحتوى ظاهرة تحتاج الى دراسة ومتابعة، مطالبا الجهات المعنية بدراسة الظاهرة وأبعادها مع وجود قوانين ومعايير تحدد ذلك وتشديد عقوبة الغش التجاري. جريدة الراية القطرية
