الكويت - الحسيني البجلاتي: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، على الاقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية، وأكد وزير الإسكان ياسر آبل أن "المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بدورها بتوفير المساكن للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الأراضي متوافرة بعدد يغطي الطلبات السكنية، وجار العمل على كيفية بناء هذه المدن وآليه تشييدها"، فيما هدد النائب رياض العدساني باستجواب وزير المالية أنس الصالح "إذا لم يقم بتشكيل لجنة تحقيق في خسائر الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية ومحطة الزور" . وأعلن مقرر اللجنة الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع، أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند الأول من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية قبل تعديله بمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 . وأوضح أن اللجنة استمعت في هذا الشأن إلى الجهات المختصة وهي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومكتب الشهيد التابع للديوان الأميري واللجنة العليا في مجلس الوزراء وانتهت إلى رفض المقترح بأغلبية الحضور . وذكر أن اللجنة وافقت بأغلبية الحضور على مقترح في شأن المدن الإسكانية مع بعض الملاحظات، حيث استمعت إلى ملاحظات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان . وذكر أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراح بإلغاء العمل بالقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة . ومن جهته، قال آبل بعد حضوره اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس: "مازلنا في طور الدراسة ومتابعة الأمور بشكل حثيث، لاسيما أن المشكلة ليست بالسهلة أو الصعبة، وهناك حلول كثيرة يتم الاختيار منها والموضوع يحتاج إلى دراسة فنية وعلمية لحل القضية الإسكانية"، وذكر أن "التعاون المقدم من نواب الأمة يبشر بالخير والحل قريب"، مؤكداً أن "هناك اقتراحات عدة من الكثير من الجهات لحل القضية الإسكانية، ويتم استقبالها والتعامل معها بصدر رحب"، مشيراً إلى أنه "بانتظار عقد المؤتمر الإسكاني المزمع انعقاده الشهر الجاري وما سينتج عنه" . الخليج الامارتية