من المتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج زيادة في حجم الصادرات في عام 2014، بفضل اعتماد اتفاقيات "حزمة بالي"، من قبل منظمة التجارة العالمية، وذلك وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). وتنص اتفاقية تسهيل التجارة، التي تم اعتمادها ضمن اتفاقيات "حزمة بالي"، من قبل منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2013، معايير ملزمة لكافة الدول الأعضاء، بهدف زيادة كفاءة العمليات الجمركية، وتحصيل الإيرادات عبر التقليل من الإجراءات الروتينية. وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "ستسهم اتفاقية تسهيل التجارة، التي وافقت عليها منظمة التجارة العالمية، إذا تمّ تنفيذها على أرض الواقع، في تخفيض تكلفة تصدير البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤدي إلى تسهيل حركة السلع عبر الحدود، والحد من التأخير في الشحنات الدولية، ولا سيما في البلدان التي واجهت فيها عملية تصدير البتروكيماويات من منطقة الخليج بعض الصعوبات في الماضي". وتقدر منظمة التجارة العالمية الفوائد المتوقعة من اتفاقية تسهيل التجارة على الاقتصاد العالمي بين 400 مليار وتريليون دولار مع تقديرات بانخفاض تكاليف التجارة بنسبة 10 - 15٪، فضلاً عن المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتحصيل الإيرادات وإرساء الأسس لبيئة تجارية مستقرة. ويعد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج قطاعاً معتمداً على التصدير، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات؛ ففي عام 2012، صدّر القطّاع 60.7 مليون طن من الكيماويات، أي ما يُعادل 75% من إجمالي حجم الإنتاج، حيث بلغت قيمتها ل 52.7 مليار دولار. وتابع الدكتور السعدون: "ستسهم اتفاقية تسهيل التجارة في تزويد الشركات المصّدرة للبتروكيماويات في المنطقة بفرصة لخفض التكاليف، وتقليل زمن إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية، عبر اتباع إجراءات مبسّطة ومنتظمة في العمليات الجمركية، كما ستساعدهم على إزالة العقبات الرئيسة التي تعيق طريقهم، لتلعب دوراً محورياً ومباشراً في تعزيز تجارة الكيماويات وتحقيق النمو ضمن القطاع". البيان الاماراتية