أفاد الاتحاد الخليجي للبتروكيمياويات والكيمياويات (جيبكا)، بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني حالياً ضعف الاستثمار في مشروعات إعادة التدوير، نتيجة غياب الحوافز، وعدم كفاية التشريعات، ومقومات البنية التحتية المساعدة، ما يرفع كلفة إقامة تلك المشروعات. وكشف على هامش مؤتمر صحافي عقده في دبي، أمس، لإعلان إطلاق منتدى «جيبكا السنوي الرابع للبلاستيك»، أن نسبة ما يعاد تدويره من المخلفات البلاستيكية في دول الخليج لا تتجاوز 8٪ سنوياً من إجمالي النفايات، بحسب دراسات حديثة، فيما تستهلك أسواق الإمارات 11 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، بحسب بيانات أوردتها وزارة البيئة والمياه. وتفصيلاً، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الدكتور عبدالوهاب السعدون، إن «إجمالي استثمارات صناعة خامات البلاستيك في الأسواق الإماراتية تبلغ حالياً خمسة مليارات دولار (18.36 مليار درهم)، فيما يبلغ حجم الإنتاج الحالي 2.4 مليون طن». وأضاف أن «الإمارات تستحوذ على حصة تبلغ 10٪ من إجمالي إنتاج البلاستيك في الأسواق الخليجية حتى عام 2012، فيما يقدر أن ترتفع تلك الحصة لتراوح بين 15 و16٪ بحلول عام 2016، نتيجة زيادة قدرات الإنتاج في الدولة». وأفاد بأن «استثمارات دول الخليج في صناعة البلاستيك تبلغ حالياً 28 مليار دولار، مرشحة للنمو بمبالغ إضافية تقدر بنحو 22 مليار دولار، كلفة تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة حتى عام 2016، مقدراً إجمالي استثمارات قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ب80 مليار دولار حالياً، ترتفع بمبالغ إضافية تصل إلى 35 مليار دولار حتى عام 2016. وذكر أن «الإمارات تسجل نمواً سنوياً يبلغ 20٪ في إنتاج البلاستيك، ما جعلها وفقاً لإحصاءات أخيرة رصدها الاتحاد، في المركز الأعلى خليجياً». وأوضح السعدون أن «دول الخليج تعاني حالياً ضعف استثمارات مشروعات إعادة التدوير، نظراً لارتفاع كلفة تنفيذها، وغياب الوعي والحوافز التي تساعد على إقامتها بشكل كاف»، مبيناً أن «دول مجلس التعاون تواجه تحديات قلة التشريعات والبنية التحتية التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات، سواء من حيث المعايير التنظيمية، أو في كفاية انتشار وتوزيع أدوات الفرز للمنتجات، وآليات توزيعها». وأكد أن «الخطوات المتقدمة التي نفذتها الإمارات في تطوير برامج الاهتمام بالبيئة والبنية التحتية، لدعم نشر صناديق الفصل بين المنتجات، تمهيداً لإعادة تدويرها، يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً في منطقة الخليج لمشروعات التدوير للمخلفات بمختلف أنواعها». وقال إن «إعادة التدوير تتم في الدولة عبر جهود فردية، وعبر تجميع المخلفات البلاستيكية، وطحنها وتصديرها إلى الهند، وباكستان، والصين، للاستفادة منها في إعادة التصدير، فيما لو تم التوسع في مشروعات إعادة التدوير في الدولة والخليج، فستتم الاستفادة من قيمة تلك المنتجات». وذكر أنه «تتم إعادة تدوير 8٪ فقط من المخلفات البلاستيكية في الخليج، فيما يتم دفن أو حرق النسب المتبقية، نتيجة ضعف الاستثمارات الموجهة لتلك المشروعات» أشار السعدون إلى أن «الإمارات تستهلك 11 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، بحسب بيانات أوردتها وزارة البيئة والمياه، في حين يبلغ إجمالي استهلاك الأكياس البلاستيكية في العالم 500 مليار كيس سنوياً».
