2014/02/03 - 43 : 03 PM المنامة في 3 فبراير / بنا / اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة سعادة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، مع وفد حكومي برئاسة سعادة السيد محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة، حيث أطلع الوزير رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على القرارات والإجراءات التي قامت بها اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في التجاوزات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية، وعلى ما يقوم به فريق العمل المكلف من اللجنة. وأوضح المطوع لدى اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، الخطوات التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ تكليفها في الأول من ديسمبر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى اليوم، وأشار إلى أن عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها حيث تم إحالة 20 شبهة فساد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و 38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و 404 ملاحظة إجرائية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقال إن شبهات الفساد العشرين تشمل ثماني حالات في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة. من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب أن هناك تعاطيا مختلفا من مجلس الوزراء بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء ومتابعة واضحة من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح رئيس اللجنة أن ما قامت به اللجنة التنسيقية خلال الفترة الماضية يؤكد الجدية التي تتخذها في التعاطي مع التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعزمها على مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، منوهين بأن مجلس النواب سوف يكون خير داعم ومساند لعمل اللجنة التنسيقية ومؤكدين اضطلاعهم بمسئولياتهم تجاه تجاوزات التقرير من خلال اللجنة المالية. وأكد رئيس اللجنة المالية النائب الشيخ عبدالحليم مراد أن الجهود لن تأت بثمارها المرجوة إلا بتكاتف جميع الأطراف وسعيهم في تصحيح الأوضاع والمخالفات، فالسلطة التنفيذية تقوم بدورها المحاسبي على الجهات الحكومية والسلطة التشريعية يجب عليها تفعيل الأدوات الرقابية، فقد قامت اللجنة بدورها بتصنيف المخالفات في تقريرها الذي سيناقشه المجلس بعد أسبوع، ورفعت توصياتها باتخاذ الآلية المناسبة والأدوات الرقابية لكل جهة ومخالفة بحيث يسهل على المجلس اتخاذ ما يراه بشأن ذلك. واختتم مراد تصريحه بأن نجاح هذه الجهود وثمارها ستتضح جلياً في التقرير القادم لديوان الرقابة المالية حول استمرار هذه المخالفات أو وقفها. ع ع بنا 1237 جمت 03/02/2014 عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2014/02/03 - 43 : 03 PM وكالة انباء البحرين