خمس قوى تقف وراء أزمات العراق في أول حوار مع وسيلة اعلام مصرية، أجرت الزميلة منال إبراهيم، المحررة في (شبكة الطليعة الاخبارية من مصر الاليكترونية) الحوار التالي مع مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر. السؤال الأول: ما يجري في العراق من أحداث، سواء على الصعيد الأمني المتمثل بعمليات الأنبار، أو على الصعيد السياسي من تحالفات وتكتلات، أو حتى على المستوى القضائي من صدور مذكرات إعتقال بحق بعض المسؤولين أو الصحفيين، برأيكم؛ ماذا يؤثر كل ذلك على الانتخابات المقبلة؟ وفي مصلحة من يصب كل هذا؟. الجواب: لا شك أن إجراء الانتخابات في الأجواء الايجابية والمستقرة والهادئة له أثر إيجابي كبير على العملية الديمقراطية، ولذلك نرى أن الأنظمة الديمقراطية في العالم المتحضر تبذل قصارى جهدها لتصفير الأزمات في البلاد، وبمختلف أشكالها، قبل كل عملية إنتخابية، وهذا يعد من الأدلة على حرص مؤسسات الدولة، وخاصة الحكومة، على إنجاح العملية الانتخابية وخوفها على العملية الديمقراطية وحماية حق الناخب في إبعاد كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على خياراته عندما يقف أمام صندوق الاقتراع. أما في العراق الجديد، فلأن العملية الديمقراطية وأدواتها جديدة على المجتمع، وعلى السياسيين والفرقاء في ذات الوقت، الى جانب كثرة التحديات التي تواجهها وخطورتها، ولذلك فانها، وبعد مرور عقد من الزمن على التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد، لا زال يشوبها الكثير من المشاكل، ولعل واحدة من أهم هذه المشاكل والتحديات هي أن العملية الانتخابية تجري، في كل مرة، في أجواء متشنجة ومأزومة وكأن هناك من يتعمد التأثير سلبا على خيارات الناخب وللأسف الشديد. طبعا، فان الحكومة، على إعتبارها السلطة التنفيذية في البلاد والمسؤول الأول والمباشر على إستقرار البلد وأوضاعه السياسية والاجتماعية، فإنها تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية كل هذه التشنجات، الا أنني أعتقد بأن هناك أكثر من طرف يسعى، مع كل إستحقاق إنتخابي، الى تأزيم الوضع ليسكب ويربح ويحقق ما يدور في خلده من أجندات خاصة به، طبعا ليس منها بالتأكيد أية أجندات وطنية، ومن هذه الأطراف: الف: الارهاب، الذي يحاول أن يخرب العملية السياسية برمتها، ولذلك تراه يصعد من جرائمه في الفترات التي تسبق الانتخابات، ومن الواضح جدا فإن أجندات الارهاب ترتبط بخارج الحدود، خاصة بنظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية، الذي يعتبر منبع الارهاب الأول، فهو من أكثر المتضررين بإستقرار العراق في ظل نظام ديمقراطي يعتمد الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، بعيدا عن كل أنواع التمييز والاقصاء والتهميش. باء: أيتام النظام البائد والطاغية الذليل صدام حسين، ليوهموا للعراقيين بأن النظام البائد أفضل من النظام السياسي الجديد، بمعنى آخر، فإنهم يريدون أن يوهموا المجتمع العراقي بأن نظام الحزب الواحد مصدر من مصادر الاستقرار والهدوء في البلاد، أما النظام الذي يعتمد التعددية السياسية وصندوق الاقتراع فهو مصدر الفوضى والأزمات وغير ذلك، ولهذا السبب فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدامة الفوضى في البلاد. جيم: الأطراف السياسية التي تشارك في العملية السياسية الا أنها، في حقيقة الأمر، لا تؤمن لا بالتعددية ولا بالديمقراطية وأدواتها، فهذه الأطراف تسعى لتصعيد الأزمات في الفترات التي تسبق الانتخابات لتعرقل عملية بناء النظام الديمقراطي الجديد. إنها بين المطرقة والسندان، مطرقة الديمقراطية وأدواتها وسندان المقاطعة وعدم المشاركة، وهي التحقت بالعملية السياسية الجديدة في البلاد بعد أن تلقت إشارات من خارج الحدود لتدميرها من الداخل بعد أن يئست من تحقيق ذلك عندما قاطعتها في الدورة الانتخابية الأولى. دال: كما أن القوى السياسية التي لا تجد نفسها الا في الأزمات، هي الأخرى تسعى للتصعيد في هذه الفترات الزمنية، من أجل صناعة أجواء متشنجة ومأزومة تؤثر بالسلب على خيارات الناخب، وبالتالي لتصطاد أصواته في ظل الصخب السياسي والأمني، وفي ظل التخويف والتهديد والرعب الذي تشيعه هذه الأزمات في المجتمع وعند الناخب تحديدا، الذي سيتصور في هذه الحالة، بأن الزعيم الأوحد هو مصدر حمايته تحديدا، فلا يفكر بالتغيير نحو الأفضل خوفا من المجهول، وشعاره (ليس بالامكان أفضل مما كان) أو القول المعروف (هذا الحال ولا غيره) وكأن الاستسلام للوضع قدره المحتوم الذي لا سبيل لتغييره. هاء: كما ان للقوى السياسية (الطائفية) دور كذلك في كل هذا التصعيد، لتوهم للناخب بأن المعركة الانتخابية في العراق الجديد هي معركة طائفية (دينية، مذهبية، إثنية، مناطقية، عشائرية) ولذلك تراها تحثه من أجل التحشيد الطائفي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بعيدا عن أية أجندات وطنية. إن كل هذه الأطراف الخمسة مستفيدة بشكل كبير من كل هذه الأزمات التي يمر بها البلد، بإستثناء المواطن العادي الذي يريد أن يحسن من خياراته عند كل إستحقاق إنتخابي من أجل تحقيق تغيير مرتقب في الأداء البرلماني وتاليا الحكومي والقضائي وغير ذلك. السؤال الثاني: ما هو اليوم مزاج الناخب؟ وهل يتوجه الناخب، برأيكم، إلى الأحزاب الدينية كما سبق؟ أم أن هنالك إنفتاح في عقلية الناخب وبدأ يبحث عن العلمانية وعن الليبرالية؟. الجواب: إن الناخب العراقي منفتح العقلية في كل الأحوال، سواء كان مزاجه يميل الى الأحزاب الدينية أو غير الدينية، ففي العراق، فإن المشكلة ليست في هوية الحزب، ديني أم غير ديني، وإنما في العقلية، ولذلك فلو قرأنا تجربة الأحزاب في العراق خلال نصف القرن الماضي، لوجدنا أنها كلها مرت وتمر بنفس المشاكل، إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيد التنفيذي والسلطة، ما يعني أن الاختلاف فيما بينها ينحصر في الهوية والشعارات والأدوات وليس في العقلية والمنهجية وطريقة التفكير، ولهذا السبب ينبغي أن لا نعول كثيرا على التغيير في الهوية عند كل عملية إنتخابية، وإنما علينا أن نصر على تغيير العقلية وهو الأمر الأهم في التغيير السياسي. خذ مثلا على ذلك إيمانها بنظرية الغاء الآخر وإقصائه، فإن كل التيارات السياسية الرئيسية الثلاثة، وأقصد بها القومي (حزب البعث) واليساري (الحزب الشيوعي) والديني (حزب الدعوة) تؤمن، وبقوة، بنظرية إلغاء الآخر على قاعدة (من ليس معنا فهو ضدنا) طبعا كل من منطلقاته الفلسفية والأيديولوجية، ولا مقارنة هنا بين هذه التيارات، فليس اليسار كاليمين، وليس الديني كاليساري، الا أنه بالمجمل فإنها تعمل بشكل من الأشكال على تحقيق هذه الفلسفة، سرا إذا كانت في المعارضة وعلنا إذا كانت في السلطة، والأمثال كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا في هذا الحوار القصير. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فليس في العراق اليوم تيار ليبرالي (علماني) بالمعنى الحقيقي والواقعي، فلقد فشل هذا التيار فشلا ذريعا في المجتمع العراقي لسببن مهمين: الأول؛ تدخله في شؤون الدين وشعائره وكل ما يتعلق به، فترى للحزب الشيوعي، مثلا، موكبا للعزاء على الامام الحسين (ع) في محرم الحرام وعاشوراء، وللإتحاد الوطني الكردستاني إتحادا لعلماء المسلمين، أما حزب الطاغية الذليل، صدام حسين فقد قاد في أواخر سلطته القمعية حملة (إيمانية) واسعة النطاق شملت العراق من أقصاه الى أقصاه، وهو الذي يدعي بأنه حزب علماني. ولك أن تتخيل كم هي شاذة علمانية تيار اليسار، مثلا، عندما يقبل زعيم الحزب الشيوعي أن يكون عضوا في مجلس الحكم للفترة الانتقالية على أساس أنه (شيعيا) وليس (شيوعيا) أي على أساس إنتمائه المذهبي وليس الفكري أو العقائدي. الثاني: محاربته للدين في نفس الوقت، فالليبرالية، التي تعني الحياد في الموقف من الدين، حاربته التيارات والأحزاب العلمانية في العراق بشكل مشين، فالشيوعيون مثلا تدخلوا، في فترة من الفترات، بالأحوال الشخصية للناس فرفعوا تارة شعار (بعد شهر ماكو مهر والقاضي نذبه بالنهر) وهو شعار ضد قانون المهر في الزواج، وأخرى شنوا حملات شعواء ضد علماء الدين والحوزة الدينية ونعتوا الحركات الاسلامية المجاهدة بالتيار الرجعي تناغما مع حملة النظام البائد ضد التيار الديني الذي قض مضاجعه آنذاك، وتحديدا في بدايات عقد السبعينيات من القرن الماضي، إما عدوانية حزب الطاغية ضد الدين فحدث عنها ولا حرج، إذ يكفي أنه حارب كل ما يتعلق بالدين وشعائره والحسين (ع) وشعائره والحوزة العلمية الدينية ومؤسساتها. إن هذا التناقض الذي يشير الى إزدواجية الموقف من الدين من جانب، وحالة النفاق التي يعيشها التيار الليبرالي (العلماني) من جانب آخر، وسعيه الحثيث لركوب الموجة في مجتمع متدين من جانب ثالث، أن كل هذا تسبب في السقوط المدوي للتيار الليبرالي في العراق، ولعل في حصاد الحزب الشيوعي في كل عملية إنتخابية جرت في العراق الجديد لحد الآن خير دليل على ذلك. لقد تعلم الناخب في العراق الكثير من الدروس والتجارب خلال العقد الماضي والذي شهد أكثر (5) عمليات إنتخابية، منها؛ أن الهوية لا دخل لها بأداء المسؤول، فكم من (متدين) لص؟ وكم من غير ملتزم دينيا نزيه؟ كما أن عباداته من عدمها أو إنتمائه الديني أو المذهبي أو الإثني، ليس لها أي أثر في إنجازاته، ولذلك بدأ الناخب يبحث عن مرشح من نمط جديد بعيدا عن هويته وإنتمائه وغير ذلك، لأن التجربة علمته بأن البلد لا يبنى بالشعارات ولا يبنى بالانتماء ولا يبنى بالهوية وإنما بصدق النوايا والخبرة في الاختصاص والحرص والغيرة الوطنية، مسلما كان أم كافرا، مؤمنا كان أم ليبراليا، شيعيا كان أم سنيا، معمما كان أم حاسر الرأس. السؤال الثالث: برأيكم، أستاذ نزار، هل ستتغير الخارطة السياسية في الانتخابات المقبلة؟. الجواب: أبدا، فالخارطة السياسية في العراق الجديد قد تقولبت بشكلها الحالي، ربما مع بعض التغييرات الطفيفة جدا التي لا تؤثر على مجمل شكلها الحالي، ونحن نعرف جيدا فان الخارجة السياسية في كل بلد لا تأتي من فراغ ولا تنزل عليه من السماء، وإنما تؤثر في تشكيلها عدد كبير من العوامل والمقومات والأسباب والعلل، منها، على سبيل المثال لا الحصر، ثقافة المجتمع وإنتمائه السياسي العام ومتبنياته الفكرية العامة والتاريخ النضالي للأحزاب والتيارات في البلد وغير ذلك. خذ مثلا على ذلك، الخارطة السياسية في الولاياتالمتحدة الاميركية، فليس صدفة أن تشكلت من حزبين فقط هما الجمهوري والديمقراطي، أو في بريطانيا أو فرنسا أو في أي بلد من بلدان المنظومة الديمقراطية في العالم. كذلك في العراق، فليس صدفة أن تشكلت الخارطة السياسية الحالية، ولذلك فليس من السهولة بمكان تغييرها في ليلة وضحاها، فهي نتاج هذا المجتمع، فلم تأت أية قوى سياسية من القوى الحالية من الهواء أو من المريخ وإنما كل واحدة منها هي نتاج هذا المجتمع وليس نتاج المجتمع المصري مثلا أو الكويتي أو الأفغاني. وليس مطلوبا تغيير الخارطة السياسية في البلاد كلما جرت الانتخابات، فالنتائج ستكون ذاتها بشكل أو بآخر، وإنما المطلوب تغيير ثلاثة أشياء أساسية أخرى: الأول: ميزان القوى في إطار نفس الخارطة السياسية، فيكبر حجم قوة ويصغر حجم أخرى، ويزداد تأثير قوة ويقل تاثير أخرى، وهكذا. الثاني: أولويات قادة وزعماء الخارطة السياسية، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، من خلال تأثير الناخب على البرنامج الانتخابي لكل كتلة، من جهة، وكذلك نتائج الانتخابات السابقة على البرنامج الانتخابي للكتل في الانتخابات اللاحقة، وهكذا، من جهة ثانية. الثالث: محتوى الكتل البرلمانية، من خلال تغيير العناصر المنظوية وإستبدالها بأفضل مما كان. على هذا الصعيد، نعم، فأنا أعتقد بأن الانتخابات النيابية القادمة ستشهد تغييرا على الأصعدة الثلاثة هذه، فسنشهد ربما تغيير ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب الحالي، كما أن مؤسسات الدولة ستشهد تغييرا كبيرا إن على صعيد رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء والتشكيلة الحكومية بشكل عام. كما أتوقع بأننا سنشهد تغييرا في ميزان قوى الكتل البرلمانية ومدى تأثيرها في تشكيلة مؤسسات الدولة، فضلا عن تغيير كبير في عملية تقاسم السطة بين المكونات الأساسية الثلاثة. السؤال الرابع: هنالك من يحاول أن يعطل الانتخابات، فبرأيكم هل أن تعطيل الانتخابت يصب في مصلحة أحد؟ ولمصلحة الحكومة إن أردنا التحديد؟. الجواب: إن تعطيل الانتخابات النيابة القادمة أو تأخيرها عن الاستحقاق الدستوري في نهاية نيسان القادم، هي مصلحة مشتركة بين الارهابيين وأيتام النظام البائد والسياسيين المشاركين في العملية السياسية ممن لا يؤمنون بالديمقراطية وبعملية تداول السلطة سلميا، ممن يحن الى الماضي فيسعى الى إعادة عقارب الزمن العراقي الى الوراء، لأنه متيقن بإستحالة إستفراده بالسلطة عن طريق صندوق الاقتراع. إن الديمقراطية تتجلى، في أدواتها، بالعملية الانتخابية حصرا، فإذا ألغي صندوق الاقتراع ألغيت الديمقراطية من الأساس، والا قل لي بالله عليك، كيف يمكن أن أقنع شعبا من الشعوب بالديمقراطية قبل أن أدعوه ليقف أمام صندوق الاقتراع ليدلي بصوته لصالح مرشحه المفضل لينتخبه ممثلا عنه في البرلمان أو في الحكومة؟ وهل الديمقراطية الا إرادة الناخب وخياراته الوطنية الحرة؟. إنني أحذر كل من يلعب بذيله، من السياسيين تحديدا، من مغبة التفكير بتأجيل الانتخابات، فذلك لعب بالنار سيحترق بها قبل غيره، وإن كنت مطمئنا من أنها ستجري في موعدها المحدد لأن أطرافا مهمة، داخلية ودولية، تصر على إجرائها في موعدها المقرر، تقف على رأس هذه الأطراف، المرجعية الدينية وأغلبية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الأممالمتحدةوواشنطن التي أخبرت كل من زارها من المسؤولين العراقيين بوجوب الالتزام بالموعد الدستوري المحدد للإنتخابات النيابية القادمة، لدرجة أن البيان الذي صدر عن البيت الابيض عقب إجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس أوباما، خلال زيارته الأخيرة الى الولاياتالمتحدة، كان قد ذكر هذا التأكيد ثلاث مرات في ثلاث فقرات مختلفة. السؤال الخامس: ما هي تحضيرات قائمة المواطن للإنتخابات المقبلة؟ ومع من سوف تأتلف؟. الجواب: لست على إطلاع بتحضيرات أي من القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات النيابية القادمة، ولكن، ومن خلال متابعاتي القريبة للساحة السياسية، أعتقد أن قائمة المواطن هي واحدة من أهم وأكبر القوائم الانتخابية في الساحة، فهي تتقاسم الشارع (الشيعي) تحديدا مع كتلة الأحرار (التيار الصدري) وإئتلاف دولة القانون، وهي، كما نعرف، جزء أساس من التحالف الوطني، أكبر الكتل البرلمانية التي تشكل الحكومة، ولذلك فانها ستظل جزءا من هذا التحالف ليظل الكتلة الأكبر التي من حقها دستوريا تشكيل الحكومة المقبلة على أساس نتائج الانتخابات النيابية القادمة. وإن ما ساعد القائمة على النهوض من كبوتها التي منيت بها في الانتخابات السابقة، عوامل كثيرة منها: ألف؛ قيادتها الشابة الجديدة، فكما هو معروف فإن القيادة الشابة تكون أقدر على إستيعاب المتغيرات وهضم التجديد، والقابلية على التطور وإستقطاب الطاقات والدماء الجديدة، على العكس من القيادات الأخرى التي تتثاقل عادة الى الأرض وتتكلس في عقليتها ولا تسعى الى التجديد والتطوير. باء: إعتمادها على طاقات المجتمع المستقلة وغير الحزبية بشكل كبير، من خلال تطعيم قوائمها الانتخابية بعناصر جديدة وبكفاءات مستقلة مشهود لها بالنزاهة والخبرة وتحقيق النجاحات والانجازات في مواقعها الحالية، وكل أملنا في أن تحافظ هذه العناصر على صفاتها الحميدة والحسنة التي تم إختيارها على أساسها، إذا ما حصلت على ثقة الناخب وحجزت مقعدا تحت قبة البرلمان، فلا تغيرها السلطة ولا يبدل من أخلاقياتها الموقع. ختاما: شكرا جزيلا للزميلة منال إبراهيم لإتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة لأطل من خلالها على القراء الكرام للشبكة، وخاصة في مصر الكنانة، والتي تمر بنفس الظروف الصعبة التي مر بها العراق من قبل وهي تبذل قصارى جهدها لبناء نظام ديمقراطي ينعم في ظله المواطن المصري بالأمن والحرية والكرامة والمساواة بعيدا عن كل أنواع التمييز. كما أتقدم بالشكر الوفير لشبكة الطليعة الاخبارية من مصر الاليكترونية لإتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة. على أمل التواصل المستمر خدمة لقضايانا المصيرية المشتركة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 3 شباط 2014 ثورة 14 فبراير البحرين
