يمرس : مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية

جريدة الراية القطرية نشر في الجنوب ميديا يوم 05 - 02 - 2014

الدوحة – قنا:
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات وقواعد البيانات المساندة لها، بما يساعد في حماية المصالح الأمنية والمالية والاقتصادية وزيادة القدرات التنافسية لدولة قطر، وتوفير التنظيم الأساسي لفائدة الشركات والمؤسسات والأفراد.
وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بما يلي:
تحديد القطاعات والمجالات الحيوية بالدولة ويجوز لمجلس الوزراء إضافة قطاعات ومجالات أخرى اليها.
تحديد المسؤولين عن القطاعات الحيوية سواء كانت عامة أو خاصة، وواجباتهم.
إلزام كل منشأة من منشآت القطاعات الحيوية بوضع إطار عام لإدارة المعلومات داخل المنشأة، بما في ذلك تعيين المسؤولين وتخصيص الموازنات المناسبة.
قيام الادارة المختصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد التشاور مع مسؤولي القطاعات الحيوية بتقييم المخاطر المحيطة بكل قطاع.
وضع الضوابط الملائمة لإدارة المخاطر في كل قطاع.
التبليغ الفوري عن أي مهددات للبنية التحتية الحيوية.
ثانيا - الموافقة على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 34 ) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي.
وتتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس البلدي المركزي والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ثالثا - الموافقة على :
1- مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19 )لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.
2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بمطار حمد الدولي.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ دائرة جمركية بمطار حمد الدولي يتولى مدير عام الإدارة العامة للجمارك تحديد اختصاصاتها ومواعيد العمل بها.
رابعا- الموافقة على استضافة القمة الثانية للاتحاد الدولي للنقل العام والفعاليات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة الدوحة خلال شهر نوفمبر 2014 .
خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1-كتاب سعادة وزير العدل بشأن التقرير الثانوي الأول للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
2- التقرير الثاني عشر بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 1 / 4 الى 30 /9 / 2013 .
وأشار التقرير إلى أن اللجنة قد أعدت تقرير دولة قطر بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لإرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سادسا - الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا.
2-مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة ومدينة برازيليا.
هذا وخلال الجلسة أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء الكلمة لسعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث عرض على المجلس الخطوط العريضة لخطط وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار سعادته إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات المحورية في الدولة كما أنه يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى . كما أشار إلى أن أجندة قطر الرقمية تأتي لتحقيق رؤية قطر 2030 . وتتضمن عشرة مجالات رئيسية يأتي على رأسها الأمن السيبراني وتنمية القطاع الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وشرح سعادته استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020 التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وفي إطار تنمية سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرص الاستثمار في الدولة قامت الوزارة بتطوير استراتيجية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار إلى تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني للإشراف على توحيد الجهود في قطاع الأمن السيبراني، وقد تم وضع الخطة التنفيذية لعمل اللجنة المكونة من ثلاثة محاور وهى إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني ،وإعداد السياسات الخاصة بالأمن السيبراني وتقييم الوضع الحالي للأمن السيبراني في الدولة.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.