القاهرة - قنا : طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان اليوم بضرورة القيام بحملة إعلامية لفضح السياسة العنصرية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني والعربي حتى بعد موته،والعمل على بناء شبكات ضغط دولي لإلزام حكومة الاحتلال بإعادة جثامين الشهداء، وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية، وبما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية، ودعوة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي العاملة في مجال حقوق الانسان إلى الضغط على دولة الاحتلال، ومساندة دولة فلسطين في مطالبتها باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها دولة الاحتلال في مقابر الارقام. كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل من اجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع انشطتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وخاصة في القدس الشرقية وإزالة المستوطنات من تلك الاراضي التي تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي الانساني. وشدد البيان الصادر في ختام أعمال اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين التي عقدت بالجامعة العربية على مدى خمسة أيام على أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين الابدية، وتأمين حرية العبادة فيها. وأدان البيان الاعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وترحيل العديد منهم في منطقة الاغوار الفلسطينية والتي تعتبر تطهيرا عرقيا للمواطنين، مطالباً بضرورة ايقاف والزام دولة اسرائيل بوقف جميع هذه الممارسات ضد الفلسطينيين. وأوصى بدعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان من أجل استمرار التنسيق مع مجموعة الدول الاسلامية ومجموعة عدم الانحياز، للتصدي لمحاولات إسرائيل بإلغاء البند السابع ( أوضاع حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الاخرى) كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان. وثمنت اللجنة جهود المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة "ريتشارد فولك" في مجلس حقوق الانسان، منوهة بأهمية الجهود التي يبذلها لفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وأوصت بدعم المؤسسات التعليمية في القدس من مدارس وجامعات، وتمكينها من أداء رسالتها في مناهضة تهويد المدينة المقدسة، وتقديم الدعم المالي لترميم الأبنية التاريخية والمساكن المهددة بالانهيار بالقدس. وحثت على تغطية رأسمال صندوق القدس ووقفية هذا الصندوق؛ حتى تتم مواجهة الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم صمود أهل القدس، واعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافيا فلسطين في جميع مدارس الدول العربية من أجل مواصلة تعريف أجيال الأمة العربية بفلسطين. وحول ملف الأسرى، أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في بيانها الختامي بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية ودولية ، تكلف بزيارة الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم. كما طالبت بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، والتحرك للإفراج عنهم، إلى جانب مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية ،لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، خاصة بقضية الاسرى؛ لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق حقوق الانسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الانسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. وضمن السياق نفسه، دعا البيان الختامي المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة اتصالاتها مع اسرائيل لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها للأراضي الفلسطينيةالمحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وممارسات خطيرة. كما دعا أيضا المجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال؛ لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ، ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال. وعلى صعيد متصل طالبت اللجنة بضرورة تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الاجنبية، وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين، وحث منظمات المجتمع الدولي في تلك الدول للضغط على حكوماتها من أجل الافراج عن هؤلاء الأسرى والمتعقلين. وفيما يتعلق بملف قطاع غزة، طالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة بالعمل الفوري على رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع. وفي شأن آخر، طالبت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؛ لحثها على سرعة الانضمام اليه .. كما دعت الدول العربية الى الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز " وموافاة الامانة العامة بحصيلة أنشطتها في إطار إحياء هذا اليوم. ومثل دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مساعد مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية. جريدة الراية القطرية