أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين الأبدية. وطالبت اللجنة، في ختام اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين بالجامعة العربية بالقاهرة اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية بالأرض الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية، وإزالة المستوطنات التي تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وأدانت اللجنة الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال من هدم لمنازل الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في الأغوار الفلسطينية، والتي تعتبر تطهيرا عرقيا للمواطنين، ولا بد من إيقاف وإلزام إسرائيل بوقف جميع هذه الممارسات ضد الفلسطينيين. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان من أجل استمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز، للتصدي لمحاولات إسرائيل إلغاء البند السابع "أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان. وثمنت اللجنة جهود المقرر الخاص بالأرض الفلسطينيةالمحتلة ريتشارد فولك، في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية الجهود التي يبذلها لفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وأوصت بدعم المؤسسات التعليمية في القدس من مدارس وجامعات، وتمكينها من أداء رسالتها في مناهضة تهويد المدينة المقدسة، وتقديم الدعم المالي لترميم الأبنية التاريخية والمساكن المهددة بالانهيار في القدس. وأكدت اللجنة أهمية تغطية رأسمال صندوق القدس ووقفية هذا الصندوق، حتى تتم مواجهة الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم صمود أهل القدس. وأوصت باعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافيا فلسطين في جميع مدارس الدول العربية من أجل مواصلة تعريف أجيال الأمة العربية بفلسطين. وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل الفوري على رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. أوصت بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي، عربية ودولية، تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم. وطالبت اللجنة بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك للإفراج عنهم. وشددت على ضرورة مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى، لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجونها ومعتقلاتها أمام اللجان الدولية المتخصصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت اللجنة ضرورة مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع إسرائيل لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها للأرض الفلسطينيةالمحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة. وكذلك دعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال. وطالبت اللجنة بالعمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الأجنبية، لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين وحث منظمات المجتمع الدولي في تلك الدول للضغط على حكوماتها من أجل الإفراج عنهم. كما طالبت بحملة إعلامية لفضح السياسية العنصرية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي حتى بعد موته، والعمل على بناء شبكات ضغط دولي لإلزام حكومة الاحتلال بإعادة جثامين الشهداء وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية، وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية، ودعوة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي العالمة في مجال حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال، ومساندة دولة فلسطين في مطالبتها باسترداد جثامين الشهداء التي تحتجزها دولة الاحتلال في مقابر الأرقام. كما طالبت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحثها على سرعة الانضمام إليه. ودعت الدول العربية إلى الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز" وموافاة الأمانة العامة بحصيلة أنشطتها في إطار إحياء هذا اليوم. ودعت اللجنة جمهورية العراق إلى إعداد تصور كامل عن كيفية تنفيذ المقترح الخاص بتجريم ازدراء الأديان على المستوي الإقليمي والدولي.
