الدوحة الراية : تمكن مُفتشو الرقابة الصحيّة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان من ضبط عملية تلاعب موظفي أحد المطاعم بتواريخ الصلاحيّة الخاصّة بالمواد الغذائيّة داخل السكن الخاص بهم بمنطقة الغرافة وقيامهم بتغيير التواريخ إلى مدّة صلاحية أطول وتعبئة المواد الغذائيّة بعبوات مختلفة عن الأصليّة حتى لا يُكشف التاريخ الصحيح. وأشار بيان لوزارة البلدية إلى أنه بعد التنسيق بين مفتشي الرقابة الصحيّة بكل من مكتب الغرافة ببلدية الريان وبلدية الدوحة والجهة الأمنيّة المختصّة، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، تمّ ضبط مخزن لمواد غذائيّة منتهية الصلاحية، وفي نفس الوقت تمّ ضبط المطعم بمنطقة الدوحة وبه نفس أنواع تلك المواد الغذائيّة، وتمّ تحرير محضر الضبط بالواقعة بمركز الأمن التابع لوزارة الداخلية. وأكّدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم التعامل بكل حزم مع مثل هؤلاء المُخالفين حسب القوانين المعمول بها بدولة قطر، لردع مثل تلك التجاوزات التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم. ويأتى هذا الحادث بعد أيام قليلة من ضبط شركة وهميّة يديرها بعض العمّال الآسيويين لإعداد وتحضير وتصنيع اللحوم من بقايا المقاصب وتعبئتها وتغليفها وتوزيعها على محلات البقالة والسوبر ماركت. وقد أثار نبأ ضبط الشركة العديد من ردود الفعل، حيث أكّد أعضاء بالمجلس البلدي ل الراية أن الواقعة تكشف خللاً في منظومة الرقابة، الذي سمح بتسلل كميات كبيرة من اللحوم غير المُطابقة للمواصفات للأسواق والمطاعم دون خضوعها لأي نوع من الرقابة الصحيّة والبيطرية، فضلاً عن تورط منافذ البيع في تلك الجريمة التي تهدّد الصحة العامّة للمستهلكين. ودعوا إلى تفعيل القانون واتخاذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء المُتلاعبين بصحة المواطن والمقيم وطالبوا بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، فضلاً عن إلزام المطاعم والمحال التجاريّة والبقالة ومنافذ البيع المختلفة بشراء اللحوم والمواد الغذائيّة من الشركات المُرخصة والمعتمدة وبعد تقديمها شهادات الصلاحية وتراخيص وموافقات التوزيع. وأكّد السيد أحمد إبراهيم الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال أن قيام بعض أصحاب ومديري المطاعم بالتلاعب بتواريخ الصلاحية الخاصّة بالمواد الغذائيّة، ومن قبلها قام آسيويون بتغليف لحوم وبيعها بدون ترخيص، إنما يؤكّد أن العقوبات الموجودة حاليًا غير رادعة بالمرّة، وهو ما يتطلب تشديد العقوبات وإيجاد آلية جديدة للتعامل مع مثل تلك المخالفات لمنع تكرارها مستقبلاً صيانة لصحة المستهلكين. وشدّد على أن نشر أسماء المطاعم المخالفة في الصحف يُمثل إجراءً رادعًا، حيث درجت بعض أحكام القضاء على إلزام الجهات المعنيّة بنشر أسماء المطاعم التي توقع في مواجهتها غرامة مالية كعقوبة تكميليّة بجانب الغرامة والإغلاق المؤقت للمنشأة. وأكّد أن الإجراءات الرادعة تؤدّي إلى انحسار نسبة المخالفات والقضاء عليها سواء في المطاعم الصغيرة أو في غيرها من المنشآت الغذائيّة وألا يقتصر الأمر على إلزام الشخص الذي تمّ إغلاق محله بكتابة "مغلق من قبل البلدية"، وقال إن مثل هذا الإجراء يجعل أصحاب المطاعم والمحلات يفكرون ألف مرّة قبل أن يقوموا بأي مخالفة لقانون الأغذية الآدميّة، ذلك لأن سمعة المحل أهم بكثير من أي غرامة من الممكن أن يدفعها دون أن يعلم أحد، ودعا إلى منح المفتش صلاحية كاملة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بعد عرض المواد على المختبرات المركزيّة بالدولة كأدلة للإثبات، ونبّه إلى أن الإنذار أكثر من مرّة يؤدّي إلى التساهل مع المخالفين ويشجعهم على تكرار الأخطاء، مشددًا على أهمية أن يتم تعزيز ثقافة التعاون وتوفير خط ساخن بجميع البلديات للتواصل بشأن المخالفات على طول اليوم. ومن ناحيته قال السيد مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة إن هذه الواقعة تؤكّد يقظة مفتشي الرقابة الصحيّة في البلدية، وأشار إلى ضرورة أن تكون لكل المنتجات شهادة منشأ تحوي كافة المواصفات والبيانات الخاصّة بالمنتج، وأن يكون لهذه الشهادة نسخة لدى البلدية برقم مسلسل يسهل من خلاله التعرّف على المنتج وتاريخ صلاحيته في حالة ما إذا طابقه بالمنتج الموجود في المحل أو المطعم. وشدّد على ضرورة نشر أسماء المطاعم والمحلات المُخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة الصحيّة في الصحف المحليّة ليكون الجميع على علم بالمخالفة التي ارتكبها ويكونوا أكثر حذرًا في تعاملهم مع مثل هذه المنشآت. جريدة الراية القطرية
