أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسومين بإحالة الدكتور أحمد بن هزيم، مدير محاكم دبي، ومحمد يوسف أحمد صالح، نائب مدير محاكم دبي، إلى التقاعد، ومرسومين بنقل يوسف حسن المطوّع، المحامي العام الأول من النيابة العامة إلى محاكم دبي، وترقيته وتعيينه مديراً للمحاكم، وترقية القاضي عبدالقادر موسى محمد إلى قاضي تمييز أول، ويُعيّن نائباً لمدير محاكم دبي إضافة إلى مهام عمله رئيساً لمركز فض المنازعات الإيجارية. وأصدر سموه مرسوماً بترقية خليفة راشد بن ديماس السويدي، وتعيينه محامياً عاماً أول في النيابة العامة في دبي، وقانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بشأن إنشاء «المجلس القضائي»، إذ يُستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي: «وتصدُر قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يُغلّب الجانب الذي فيه الرئيس». وشملت المادة الثانية أن تُضاف مادة تحت رقم (7) مُكرّر ونصُّها: «يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم، وتُحدد مهامه واختصاصاته وفقاً لنظام يُصدره المجلس». وأصدر سموه مرسوماً بتعيين المحامي العام الأول، خليفة بن ديماس، أميناً عاماً للمجلس القضائي، إضافة إلى مهام عمله في النيابة العامة. كما أصدر سموه قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992، إذ يُستبدل بنص المادة الثالثة من القانون الأصلي النص التالي: «تُنشأ إدارة للتفتيش القضائي، وتُلحق بالمجلس القضائي في دبي»، وقانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن «معهد دبي القضائي»، ونص القانون الجديد على إلحاق المعهد بالمجلس القضائي في دبي. ويُعمل بجميع تلك المراسيم والقوانين من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية. تابع تفاصيل الخبر من هنا البيان الاماراتية