واشنطن (أ ف ب)- عادت الولاياتالمتحدة أمس الأول إلى العمل بسقف الدين العام، بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، ما يعني عودة هذا الخطر حالياً. وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس المختلفون على أولويات بنود الموازنة ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، توصلوا يومها إلى اتفاق مؤقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفيدرالية للاقتراض. وانتهت هذه المهلة أمس الأول وباتت الولاياتالمتحدة بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ لنحو 17.300 تريليون دولار، وذلك لتمكين الحكومة الفيدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب ليو في رسالة وجهها إلى قادة الكونجرس أمس الأول. وقال ليو في رسالته: «بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق أجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولاياتالمتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا». وتتركز هذه الإجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الحكومة الفيدرالية. ... المزيد الاتحاد الاماراتية