كتب - عبدالمجيد حمدي: أكّد الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير مركز أبو بكر الصديق الصحي، أن شهر مايو المقبل سيشهد إجراء تقييم للمراكز الصحية ال21 الموجودة بالدولة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات المُحددة للحصول على الاعتماد الدولي الكندي. وقال ل الراية إن هذا الاعتماد لا يمنح لأي جهة صحية في العالم إلا من خلال تطبيق معايير معينة يتمّ إلزام المؤسسة الصحية أو المستشفي المعني بها، وأن المركز الصحي أو المُستشفى الذي يحصل على هذا الاعتمادة يكون معترفًا به دوليًا، ويشار إليه على أنه يطبق المعايير الكندية الطبية، وهي معايير معروفة على مستوى العالم من حيث الكفاءة والنظام وحُسن تقديم الرعاية الصحية. وقال: تمّ تطبيق الاعتماد الكندي في دولة عربية مجاورة وسيكون قفزة للأمام بتقديم خدمة مميزة سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء من الحصول على برامجه في مايو المقبل، وهذا الاعتماد يركز في المقام الأول على سلامة المرضى من حيث السيطرة على الدواء والعلاج والتحاليل والمُتابعة ومدى التحسن أو السوء، بحيث يكون هناك ضمان بأن المريض الذي قام بالكشف الطبي هو الذي يتمّ صرف الدواء له بالصيدلية من خلال "باركود" محدّد، ومثل هذه الإجراءات تمّ تطبيق الكثير منها بالفعل في الكثير من المراكز الصحية وأصبحت مُستعدّة للتقييم الجديد في هذا الشأن. وأشار إلى أنه تمّ اختيار سبعة مراكز صحية بشكل عشوائي وتمّ إجراء التقييم الأولي لها من قبل، وهي مراكز أبوبكر الصديق والشمال ومسيمير وأبو نخلة والمنتزه والغرافة والشيحانية، وسيتمّ في مايو القادم تقييم جميع المراكز والمقرّ العام لإدارة مؤسسة الرعاية الأولية من أجل الحصول على الاعتماد الكندي. من ناحية أخرى، أشار الدكتور أحمد عبد الكريم إلى أن مركز أبوبكر الصديق يعتبر أكبر المراكز الصحية من حيث عدد المُراجعين، حيث يشهد يوميًا ما يقرب من 1500 مراجع، وقد تمّ مؤخرًا افتتاح عيادتين جديدتين إحداهما للجراحات الصغرى، والأخرى عيادة للعناية بالقدم والجروح بالنسبة لمرضى السكري، كما تمّ افتتاح 3 عيادات للأسنان وسيتم قريبًا افتتاح عيادة رابعة، وهذه العيادات تقدّم جميع الخدمات الطبية للمراجعين إلا الحالات التي تتطلب تنويمًا أو علاج العصب فهذه الحالات يتمّ تحويلها إلى مستشفى حمد العام. وأضاف: مؤسسة الرعاية الصحية تتبنى خططًا وإستراتيجيات جيدة لتقديم خدمة متميزة للمراجعين تأتي ضمن السياسة الصحية العامة للدولة، ومركز أبو بكر الصديق الصحي يقدّم خدمات طبية وخدمات غير طبية، فلدينا عيادات الطبّ العام وعيادات للطفولة والأمومة، تنقسم إلى قسمين: قسم رعاية الحوامل وقسم خاصّ برعاية الأطفال، وتلك العيادات تشمل التطعيمات فضلاً عن عيادات الأمراض غير الانتقالية المزمنة التي تشمل عيادات القلب وغيرها من الأمراض المزمنة ولدينا أيضًا خدمات الأسنان والصيدلية، والتسجيل الصحي وخدمات الفحص الشامل وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المراجعون المرضى. وتابع : تمّ مؤخرًا افتتاح عيادتين لإضافة خدمات جديدة على رأسها العلاج الطبيعي، والأسنان، كما لدينا مستقبلاً خدمات العيون والأنف والأذن والجلدية والوزن المثالي وفحص ما قبل الزواج والامتناع عن التدخين، وهي خدمات جديدة ستوفر على المُراجعين اللجوء للأماكن الأخرى للحصول على تلك الخدمات وسيتمّ افتتاحها قريبًا. وأوضح أنه بالنسبة لمشكلة الزحام الكبير والانتظار بالنسبة للمراجعين، فإن المركز تم بناؤه منذ 22 عامًا، ولم يكن أحد يتخيل أن يصل عدد المراجعين إلى هذا العدد والمنطقة تعدّ من أكثر المناطق كثافة بالسكان في الدوحة، فارتفاع الكثافة السكانية بالمنطقة هي السبب الرئيس في ذلك. وأشار إلى أنه تمّ إدخال نظام المواعيد في معظم العيادات ونقوم بإرسال رسائل تذكير للمرضى بالمواعيد للتغلب على الزحام، كما أدخلنا نظامًا خاصًا للأمراض لمواعيد الأمراض المزمنة يقوم على إعطاء المريض الميعاد وهو بالعيادة دون العودة إلى الاستقبال مرة أخرى، فهذه إستراتيجية جديدة للرعاية والهدف منها تقديم خدمة مميزة في أقل وقت. وتابع: نقدّم خدمة "هوم كير" أو الخدمات الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الإعاقة من خلال فريق طبي ينتقل إلى البيوت ويصل عدد الزيارات للفريق من 20 إلى 27 زيارة منزلية يوميًا، وهذا الفريق متكامل ويتضمن تمريضًا وطبيبًا واختصاصية اجتماعية واختصاصية تغذية للزيارة الأولى وبعد ذلك يوضع نظام للحالة وبعدها تحدد الجهة التي ستتولى رعايته بشكل مستمرّ. وتابع: المراكز الصحية في الواقع تعد مرحلة أولى في الرعاية والعلاج، فهي تشخص الحالات وتحددها ثم تقوم بتحويل المريض إلى المكان والتخصص الذي يحتاجه. وأوضح أن المُستفيد من الخدمة دائمًا ما تكون تطلعاته أكبر بكثير من المتاح، ولكن المواطن إذا نظر بعين واقعية سيكتشف أن أحسن سياسة دوائية في دول الخليج توجد في قطر، كما توفر الدولة جميع الأدوية التي يحتاجها المريض في جميع الأمراض بمراكزها الصحية وهذا نادرًا ما تجده في دول العالم. فالسياسة الدوائية في قطر تعد نموذجًا يحتذى ونحن في المركز فتحنا مجالاً للمُواطنين للتخلص الآمن من الأدوية وننتظر الموافقة فقط لتفعيل طريقة التخلص من الدواء للحفاظ على صحة المواطنين من الأخطار التي يمكن أن تسببها هذه الأدوية، كما أن لدينا ما يعرف بالتشخيص الدوائي للأدوية التي توصف للمريض. وقال: قمنا باستحداث خدمة "حياك" التي نقدّمها بالمركز والتي تتلخص في وجود شخص على كل باب يقوم بتوجيه المراجعين إلى الجهة المختصة ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة. جريدة الراية القطرية
