عادت الولاياتالمتحدة الى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة سريان التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل اشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد مما يعني عودة هذا الخطر اليوم، وفقا لوزارة الخزانة. واشنطن (وكالات) وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس، المختلفون على اولويات بنود الموازنة مما ادى الى ازمة مالية خطيرة في البلاد في تشرين الاول/اكتوبر، توصلوا يومها الى اتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من شباط/فبراير بالحد الاعلى المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض. والجمعة انتهت هذه المهلة وباتت البلاد بحاجة الى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالى 17 الفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وبانتظار التوصل الى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة الى اخذ "اجراءات استثنائية" لتحاشي وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الازمة حتى نهاية شباط/فبراير الجاري، وفق ما اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها الى الكونغرس. وقال لو في رسالته "بسبب عدم قيام الكونغرس برد فعل، يتعين على وزارة الخزانة ان تبدأ بتطبيق اجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولاياتالمتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا ايضا". وتتركز الاجراءات الفنية على وقف الوزارة اصدار سندات مخصصة للبلديات والولايات تجنبا لزيادة ديون الدولة الفدرالية. واضاف لو ان هذه الاجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 شباط/فبراير الجاري محذرا من انه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة الا "المال الموجود في خزائنها" من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية. / 2811/ وكالة الانباء الايرانية