قدم مجلس المرور الاتحادي خمس توصيات قال إن هدفها «ضبط أمن الطريق والحفاظ على حقوق الأفراد»، اشتملت على تشديد عقوبة الحبس والغرامة على المخالفات الخطرة المحالة إلى المحكمة، وأخرى لا تتناسب عقوبتها مع خطورتها، مثل القيادة بتهور، وتهديد سلامة الآخرين، والقيادة بسرعات جنونية. كما أوصى بمنع ترخيص الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي، ومنع التدخين نهائياً داخل المركبة، وخفض سن القيادة، وتسليم لوحات المركبة للمالك القديم أثناء البيع. وتفصيلاً، أفاد رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، بأنه في إطار تطبيق قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوحيد الإجراءات المرورية في الدولة، أعاد المجلس النظر في بعض نصوص قانون السير، وقدم توصيات من شأنها زيادة الانضباط في الشارع، والحد من الإجراءات التي تؤدي إلى وقوع تلاعب. توصية بحظر ال «ميني باص» أكد رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، أن المجلس أوصى بحظر تسجيل الحافلات الخفيفة (ميني باص) للنقل الآدمي، وذلك بسبب كثرة الحوادث التي تسببها، مشيراً إلى أن تلك المركبات أشبه ب«توابيت متنقلة» حال استخدامها في النقل الآدمي. وأضاف أن من أبرز التوصيات التي طرحها المجلس خلال اجتماعه الأخير تشديد عقوبة الحبس والغرامة ضد مخالفات خطرة تؤدي إلى وقوع حوادث قاتلة، وتحال إلى المحكمة، وتلك التي لا تتناسب مع الغرامات المقررة بموجب القانون، مثل الانحراف المفاجئ، وتهديد سلامة الآخرين، والقيادة بتهور. وأشار إلى أن من بين الاقتراحات منع التدخين نهائياً داخل السيارة، لافتاً إلى أن التعديل الأخير في القانون يمنع التدخين في حال وجود أطفال، لكن هذا الإجراء لا يبدو كافياً في ظل المخاطر التي تنجم عن هذا السلوك، موضحاً أن القانون يحظر الحديث في الهاتف المتحرك أثناء القيادة، لذا من الأولى أن يمنع التدخين كذلك، لأن هناك حوادث تقع بسبب وقوع شعلة من السيجارة داخل السيارة وانشغال السائق بسرعة إطفائها أو إبعادها عن نفسه أو المقعد الذي يجلس عليه، ولا ينتبه إلى الطريق حتى لو كان يسير بسرعة كبيرة. وتابع أن المجلس اقترح كذلك خفض سن الحصول على رخصة قيادة المركبة من سن 18 إلى 17 عاماً، لافتاً إلى أن القانون يجيز لمن أكمل سن ال17، أن يتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية على الرغم من خطورتها على حياة سائقيها وصعوبة قيادتها. وأكد أنه كان من الأولى أن يجيز القانون السن نفسها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة أيضاً، كونها أسهل من ناحية التعلم ، وأكثر أمناً على حياة سائقيها. وأفاد بأن من بين الاقتراحات المهمة كذلك تسليم لوحة أرقام المركبة للمالك القديم أثناء إجراء عقد المبايعة، مشيراً إلى أنه لوحظ تكرار تصرف بعض المشترين بسوء نية، إذ لا يقومون بتسجيل المركبة في الجهة المختصة ويرتكبون مخالفات عدة تسجل على المالك القديم، ويجبر على دفعها لاحقاً. الامارات اليوم
