قدر تقرير مالي حديث إجمالي المال المستثمر في القطاع المصرفي بالدولة بنحو 1.9 تريليون درهم بمعدل نمو سنوي 5.5 %. ووفقا للتقرير الذي أصدرته شركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية أمس، فإن إجمالي المال المستثمر للمصرف المركزي بنهاية عام 2013 يقدر بنحو 287.3 مليار درهم، موضحا أنه ارتفع بمقدار 67.6 مليار درهم ليصل في نهاية 2012 إلى 262.3 مليار درهم مقابل 193.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 بمعدل نمو سنوي 7.9 %. أرباح المصرف المركزي وقال رضا مسلم مدير عام شركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية إن التقرير الذي أعدته الشركة حول تطور المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة قدر الأرباح الصافية للمصرف المركزي بنحو 3.8 مليارات درهم خلال عام 2013، مشيرا إلى أنه حقق ربحاً صافياً في عام 2012 بواقع 3.69 مليارات درهم مقابل 3.77 مليارات درهم في عام 2008 بانخفاض قدره نحو 77 مليون درهم وبمعدل انخفاض قدره 0.5% سنويا. وأضاف مسلم أن تقرير "تروث" أكد أن المصرف المركزي يتمتع بمعدلات ربحية مرتفعة... ويتضح ذلك من تحليل ربحية المصرف المركزي، حيث وجد أن هامش مجمل الربح في عام 2008 كان 56 % وارتفع إلى 90 % بنهاية عام 2013 نظراً لانخفاض التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات التي يحققها المصرف وهي في الغالب تكاليف الفوائد. معدلات التوطين وأشار التقرير إلى وجود تلاعب من قبل بعض البنوك لإظهار ارتفاع نسب التوطين وارتفاع عدد الموظفين المواطنين، في حين أنّ ذلك غير صحيح، فيما لاحظ التقرير أنه لم يتم تفعيل إنشاء هيئة عليا تشرف على المصارف الإسلامية في الدولة ومدى توافق خدمتها مع تعاليم الشريعة الإسلامية على الرغم من صدور قانون خاص بذلك منذ عام 1985. أدوات جديدة من ناحية ثانية دعا تقرير "تروث" إلى استحداث أدوات ائتمانية جديدة بخلاف شهادات الإيداع تسمح بخلق نقود ائتمانية متنوعة يمكن التحكم بها والسيطرة عليها للزيادة وخفض السيولة النقدية في السوق المحلي حسب ما يقتضيه الحال، مؤكدا ضرورة السماح بإنشاء احتياطيات أخرى للمصرف المركزي كأن ينشئ احتياطا خاصا حتى يبلغ قدر رأس المال مما يعطي قوة ومتانة للمركز المالي للمصرف. كما دعا إلى إعداد دراسة نقدية متخصصة لتقييم القوانين والقرارات المنظمة للسياسة النقدية للدولة بما يحقق لها مجاراة التطورات الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة والاستفادة من الدروس التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية وفق أفضل الممارسات الدولية وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة... مؤكدا ضرورة اضطلاع مصرف الإمارات المركزي بمسؤولياته التي أولتها له القيادة الرشيدة والمشرّع في ضرورة قيام المصرف بتقديم الدعم المالي والأدبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعزف عنها البنوك والمصارف التجارية في ظل عدم وجود بنوك ومصارف متخصصة لتقديم التسهيلات المصرفية لتلك الشركات. صندوق للمشاريع واقترح التقرير تخصيص نسبة من صافي أرباح المصرف السنوية وتوجيهها عبر شكل قانوني (صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) لدعم وتعزيز تلك المشاريع وفق سياسات يتبناها المصرف المركزي، وأن يقوم المصرف المركزي بتقديم خطوط ائتمان للبنوك والمصارف التجارية الراغبة لإعادة تقديمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق آليات فنية يصدر بها قرارات من مجلس إدارة المصرف. ووفقا للتقرير بلغ إجمالي النقد المصدر في عام 2008 نحو 47.3 مليار درهم وارتفع بمتوسط نمو سنوي 6.3 % ليصل إلى 57.8 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة 12.5 مليار درهم.... مشيرا إلى أن إجمالي النقد المصدر بنهاية عام 2013 يقدر بنحو 63.6 مليار درهم، فيما شهد إجمالي رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي نمواً سنوياً بمتوسط نسبته 9.6% ووصل إلى 21.8 مليار درهم بنهاية عام 2012 في حين كان يبلغ 15.1 مليار درهم بنهاية سنة الأساس 2008 وتشكل الزيادة مبلغ 6.7 مليارات درهم خلال فترة الدراسة التاريخية (2008 - 2012) وتتوقع "تروث" أن يرتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات إلى 24.6 مليار درهم بنهاية عام 2013. وأوضح أن إيرادات المصرف المركزي من النشاط الجاري تتكون من بندين رئيسيين وهما الإيرادات من الفوائد وإيرادات الاستثمار، وبلغ إجمالي إيرادات المصرف المركزي من النشاط الجاري بنهاية عام 2008 ما يقارب 7.2 مليارات درهم وانخفضت في عام 2009 لتصل إلى 4.3 مليارات درهم ثم استمرت في الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 4.4 مليارات درهم، ولكن في إجمالي الفترة شهدت انخفاضا سنويا بمتوسط 12% وشكل الانخفاض قيمة 2.9 مليار درهم وتتوقع "تروث" أن يرتفع إجمالي إيرادات المصرف من النشاط الجاري بنهاية عام 2013 إلى 4.5 مليارات درهم. حقوق المساهمين وأشار إلى أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات في سنة 2008 بلغت نحو 8 % واستمرت في التأرجح ما بين 7% و9% لتستقر عند 8% بنهاية عام 2012، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي المال المستثمر بمتوسط مقارب لارتفاع حقوق المساهمين.. وتتوقع "تروث" أن تصل تلك النسبة إلى 9% بنهاية عام 2013 فيما بلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الموجودات في نهاية عام 2008 ما يقارب 68% وارتفعت لتصل إلى 69% في نهاية عام 2012 ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي شهادات الإيداع بمتوسط انخفاض سنوي 19.2%. إجمالي المطلوبات وأضاف أن نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات تعتبر أول وأشمل اختبار لقياس نسبة إجمالي المطلوبات المستخدمة في هيكل رأس المال لتمويل الموجودات، وكلما زادت هذه النسبة كانت المخاطرة المالية أكبر، ولكن هذه الظاهرة ليست صحيحة دائماً بالنسبة لنشاط المصرف المركزي فتباينت هذه النسبة ما بين 91% و93% خلال فترة الدراسة لتستقر عند 92% بنهاية عام 2012 وتتوقع "تروث" أن تنخفض إلى 91% بنهاية عام 2013. نسبة العائد ووفقاً لتقرير "تروث" بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال الاحتياطيات الأرباح المرحلة) في المصرف المركزي عن عام المالي 2008 نحو 25% وانخفضت لتصل إلى 17% في نهاية 2012 نظراً لانخفاض إيرادات المصرف المركزي وارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 9.6% سنوي وتتوقع "تروث" أن تصل تلك النسبة إلى 15 % بنهاية عام 2013... فيما بلغت نسبة العائد على رأس المال المدفوع بالمصرف المركزي عن عام 2008 نحو 1257% وانخفض في نهاية 2012 إلى نحو 148% مرجعا ذلك إلى التعديلات التي تمت على رأس المال وزيادته من 300 مليون إلى 2.5 مليار درهم وتتوقع "تروث" ان تصل تلك النسبة إلى 152% بنهاية عام 2013. 316 مليار درهم رأسمال البنوك واحتياطياتها بلغ إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة بالإمارات بنهاية عام 2008 ما يقارب 165.6 مليار درهم، وارتفع بمتوسط نمو سنوي 15.9% ليصل إلى 298.8 مليار درهم بنهاية 2012. وتشكل الزيادة مبلغ 133.3 مليار درهم ومن المتوقع أن يصل إجمالي رأس المال والاحتياطيات إلى 316.8 مليار درهم بميزانية 2013 المجمعة للمصارف... فيما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي 924.4 مليار درهم بنهاية عام 2008 وارتفع ليصل إلى تريليون درهم بنهاية عام 2012 بمتوسط زيادة 2.6% سنوياً وتشكل قيمة 101.9 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 تريليون درهم. وفيما يتعلق بتطور الودائع فقد بلغ إجمالي الودائع لدي المصارف العاملة بالدولة 1.2 تريليون درهم في نهاية 2012 بزيادة قدرها 316 مليار درهم، حيث كان 912.2 مليار درهم في نهاية 2008 بمتوسط معدل نمو سنوي 6.4%. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الودائع إلى 1.3 مليار درهم بنهاية عام 2013 وبلغ عرض النقد الأوسع بنهاية عام 2008 947.8 مليار درهم ثم ارتفع بمقدار 135.3 مليار درهم ليصل إلى 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2012 وتشكل الزيادة متوسط نمو سنوي 4.5%، وتتوقع تروث أن يبلغ عرض النقد الأوسع (م3) 1.2 تريليون درهم بنهاية عام 2013. البيان الاماراتية