وقعت وزارة الاقتصاد، ممثلة بالمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الفكرية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية، ممثلاً بكيم يونج مين المفوض الرئيس للمكتب، وذلك في لقاء رسمي استضافه المكتب في مقره الرئيسي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول. وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً للمذكرة التي وقعها الطرفان في مايو من العام 2010 ورغبة من البلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية. وبموجب هذه المذكرة سيسعى الطرفان لتعزيز وتطوير أنظمة الملكية الفكرية في دولة الإمارات ، وإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من دولة الإمارات بالإضافة إلى تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد: بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، تم توقيع هذه المذكرة والتي سنعمل بموجبها مع أصدقائنا وشركائنا الاستراتيجيين في جمهورية كوريا على تعزيز وتطوير أنظمة الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من دولة الإمارات بالإضافة إلى تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية. مجتمع الأعمال وأضاف الشحي: إن الغرض من هذه المذكرة وسواها من الاتفاقيات الدولية هو التأكيد بأن دولة الإمارات تؤمن بشفافية تامة بأهمية الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال المبني على دعم الابتكارات وبناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستمرارية والدوام ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الدولة. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد بأن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الرائدة عالمياً على صعيد الملكية الفكرية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وفي طليعتها كوريا الجنوبية، وحماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الدولة. ونوه الشحي بحرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل التطبيقات والممارسات في مجال براءات الاختراع، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، مشدداً على أن هذا التوجه يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. وان هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة عمل وجهود الدولة لبناء قاعدة ومركز لبراءات الاختراع لرواد الاعمال والمخترعين والمبتكرين ليس فقط في دولة الامارات.. وانما على مستوى المنطقة. ولفت سعادته خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم إلى أن وزارة الاقتصاد وفي إطار رؤية الإمارات 2021، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية الى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة. براءات الاختراع وأكد الشحي أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسريع البت في طلبات براءات الاختراع المقدمة الى وزارة الاقتصاد والتي تقدر بحوالي 1500 طلب في السنة، وان هذه الاتفاقية ستعزز بيئة الأعمال الآمنة والمشجعة في دولة الإمارات . وأشار إلى أن الإمارات تعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة ب"تريبس" واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التي تعتبر الدولة عضواً فيها. وقال في هذا الصدد: "لقد وقعت الامارات على اتفاقية الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) في العام 1974 وتلتها بعدة اتفاقيات دولية مشابهة. كما أن احترام دولة الامارات للملكية الفكرية يظهر جلياً في قوانين الدولة المختلفة وعلى رأسها دستور الدولة والذي كفل وحمى الملكية الفكرية". وحول العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين قال وكيل وزارة الاقتصاد: "اليوم تشهد العلاقات الثنائية بين الإماراتوكوريا الجنوبية تطوراً نوعياً في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على تطويرها وتحقيق الشراكة الكاملة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين". تطوير العلاقات وأضاف الشحي: إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تعود إلى العام 1980 ومنذ ذلك الحين شهدت تقدماً على جميع الصعد، وتم تبادل الخبرات في شتى المجالات وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية". مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية ارتقت إلى علاقات استراتيجية.. حيث تم تنفيذ سلسلة زيارات متبادلة على المستويات القيادية وتوجت باتفاقية تعاون في مجال إقامة المفاعل النووي السلمي لدولة الإمارات عام 2009 والتي أكسبت الصناعة الكورية سمعة طيبة في ضوء منافستها لشركات الدول الصناعية الكبرى. وقبل ذلك تأسست اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في يونيو 2007 وعقدت اجتماعها الأول في أبوظبي.. ومن المقرر تستضيف سيؤول الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في نهاية ابريل القادم. واختتم وكيل الوزارة بالتنويه إلى الدور المحوري الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، مؤكداً أن حماية الملكية الفكرية تعد حجر الاساس لديها لتعزيز بيئة الاعمال ولبناء اقتصاد متزن وقوي مبني على المنافسة المشروعة يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع وجمهور المستهلكين. خدمات من جهة أخرى أكد كيم يونج مين المفوض الرئيس للمكتب الكوري للملكية الفكرية أن المكتب الكوري ووفق هذه الاتفاقية سيسخر كافة امكانياته وخدماته لدولة الامارات من خلال ايفاد أبرز المستشارين والخبراء والفنين الى دولة الامارات للقيام ببحث التقنية الصناعية السابقة والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع المقدمة لدى وزارة الاقتصاد. وأبدى كيم يونج مين سعادته في التعاون مع دولة الامارات في مجال الملكية الفكرية لما تتمتع به الدولة من سمعة وبيئة اعمال مطمئنة ومثالية والتي تعتبر من افضل الوجهات العالمية لسهولة ممارسة الاعمال. بدوره أكد خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد أن الوزارة حرصت على اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب في مجال فحص براءات الاختراع وتم دراسة عدد من الدول ذات الخبرة في هذا المجال وتقييمها وجاء الاختيار للمكتب الكوري للملكية الفكرية كونه الانسب والافضل من النواحي الفنية والعملية. فحص طلبات براءات الاختراع بموجب الاتفاقية يقوم فريق فني من المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتواجد في دولة الامارات خلال الأسابيع المقبلة لفحص طلبات براءات الاختراع الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في تسريع البت في الطلبات المقدمة لوزارة الاقتصاد والتي من المتوقع ان يتم انجاز ما لا يقل عن 2200 طلب مع نهاية العام الجاري. ونوه السويدي بأهمية هذه الاتفاقية والتي تكمن في حصول دولة الامارات العربية المتحدة على العديد من الامتيازات وقيمة مضافة في العديد من المجالات ومنها تطوير وحدة نظام براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد وفق افضل المماراسات الدولية ، تعزيز الوعي بالملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص، تبادل المعلومات بشأن النظم والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية، تنظيم عدد من البرامج والدورات في الدولة حول براءات الاختراع. البيان الاماراتية