أبوظبي (الاتحاد)- سجلت مؤشرات الأسهم المحلية في مستهل تداولاتها الأسبوعية أمس مستويات قياسية جديدة هي الأكبر منذ منتصف العام 2008، بدعم من سيولة محلية وخليجية دعمت الأسواق بمكاسب في قيمتها السوقية بنحو 7,7 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1%، محصلة تخطي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية لأول مرة حاجز 4800 نقطة أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو 2008 مرتفعاً بنسبة 2,2%، وتخطى سوق دبي المالي الحاجز النفسي 4000 نقطة الذي كان المستثمرون يترقبونه منذ طفرة السوق عقب فوز الإمارة باستضافة معرض إكسبو 2020، وارتفع السوق بنسبة 1,1%. وعزا محللون ماليون استمرار الأسواق في مسارها الصاعد إلى استمرار تدفق السيولة من مستثمرين أفراد ومحافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية تستهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق مع إعلانات الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها والتي تدعم ارتفاعات جديدة للأسهم، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية. وأضاف «السيولة التي تتدفق على الأسواق من كافة شرائح المستثمرين أفراد ومؤسسات باتت أشبه بماراثون يسجل كل يوم مستويات قياسية جديدة، وهو ما دعم السوقين في تخطي حواجز جديدة عند 4000 نقطة لسوق دبي المالي و4800 نقطة لسوق أبوظبي. وأوضح أن عمليات جني الأرباح باتت تتم في ذات الجلسة دون خروج من البائعين الذين يتنقلون بمحصلة مبيعاتهم بشراء أسهم أخرى، بل أن الكثيرين باتوا يتخوفون من الخروج نهائيا من السوق خوفاً من العودة للشراء عند مستويات أسعار أكبر. وأكد ياسين أنه في ظل عدم توفر منتجات استثمارية بديلة للأسهم تعطي عائداً مجزياً، يتوقع استمرار المزيد من التدفقات النقدية لأسواق الأسهم المحلية، مشيراً إلى ارتفاع سوق دبي المالي منذ بداية العام بنحو 16%، ونحو 12% لسوق أبوظبي. وقال: «القلق الذي ينتاب البعض ليس في استمرار صعود الأسواق لكن من سرعة الصعود في محاولة للاستفادة من التوزيعات النقدية وأسهم المنحة»، مضيفاً أن الأسواق لن تشهد أية موجات تصحيح حادة ولفترة طويلة في ظل وجود سيولة ضخمة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية