تستحوذ الإمارات على 22% من سوق الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث يقدر نصيبها بنحو 3.6 تريليونات درهم من الإجمالي البالغ 4.5 تريليونات دولار أي ما يعادل 16.15 تريليون درهم وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الثروات الموجودة في المنطقة أو المسجلة خارجيا (اوف شور) نما 18% ليصل إلى 2.2 تريليون دولار، وتتسم التوقعات بشأن مستقبل نمو الثروات الخاصة في الشرق الأوسط بأنها ايجابية ولم يطرأ تغيير يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص الأصول عما كان عليه في عام 2011، إلا أن الطلب على حلول الإقراض المجمعة يشهد نموا. صناديق التداول وفي الوقت الذي يميل فيه العديد من المستثمرين إلى استخدام طيف واسع من الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك السويسرية، يمكنهم أيضا الاستثمار في سويسرا من خلال صناديق تدار بكفاءة بواسطة الصناديق المتداولة في البورصة وفق مؤشر السوق السويسري أو من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات السويسرية. وتتيح الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين شراء سلة واسعة من الأصول من خلال أوراق مالية مفردة، وهناك العديد من الشركات والصناديق السويسرية التي توفر فرصا واعدة للاستثمار في الأسهم والأوراق المالية السويسرية. هامش الإيرادات ووفقا لاستطلاع رأي الخدمات المصرفية الخاصة، الذي أجرته مؤسسة "ماكينزي" للأبحاث في عام 2013، ارتفع الهامش المتوسط للإيرادات بصورة طفيفة في عام 2011، فيما انخفض متوسط هامش التكلفة بنسبة 5 نقاط أساس، نتيجة قيام البنوك بتبسيط الإجراءات والعمليات. ورغم أن الأصول المسجلة في الخارج مازالت تستحوذ على نسبة 70%، إلا أن المنافسة الداخلية تزداد قوة، ومازال الشرق الأوسط يمثل سوق نمو جذابة للخدمات المصرفية الخاصة، وفي الوقت الذي تواصل فيه التدفقات ومستويات الربحية مسارها التصاعدي، تزداد حدة المنافسة بين البنوك الخاصة سواء في داخل سويسرا أو خارجها. منتجات النقد وتشير البيانات أيضا إلى أن النقد والمنتجات المعادلة للنقد تستحوذ على النسبة الأكبر من تدفقات الأصول من منطقة الشرق الأوسط برصيد 54%، وقد حافظ العملاء الأثرياء و"السوبر أثرياء" على قدر كبير من السيولة في الأسواق المحلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة وبصفة خاصة في القطاع العقاري. وفي نفس الوقت فإن البيانات تظهر زيادة طفيفة في الأوراق المالية والمنتجات البديلة، وهي علامة على تحسن ثقة المستثمرين في مستقبل الأسواق. ومازالت أغلب الأصول المسجلة خارجيا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط تتم من خلال المؤسسات المالية التقليدية في سويسرا، وتشهد سويسرا زيادة في التدفقات المالية من الشرق الأوسط،. ملاذ آمن وتحافظ سويسرا على مكانتها الرائدة كملاذ خارجي آمن للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط،، بفضل مجموعة من المزايا المهمة التي تتمتع بها، مثل سرية الحسابات المصرفية، وتنوع المنتجات والخدمات الاستثمارية. وقال ويليام سبنسر الخبير في إدارة رؤوس الأموال بشركة "دبليو تي كابيتال مانجمنت اس ايه"، والذي يتمتع بخبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط: "لقد شهدنا زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وسجلنا نموا في طلبات خدمات حفظ وحماية الأصول، والمنتجات المهيكلة المفصلة خصيصا لتناسب احتياجات العملاء خلال عام 2013. ونتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الخدمات خلال عام 2014، ونحن نعتقد أن الأسعار التنافسية، والعوائد القوية، والطيف الواسع من المنتجات الاستثمارية، توفر للبنوك السويسرية مزايا تنافسية مهمة، مقارنة مع البنوك الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ". اعتماد يزداد اعتماد البنوك السويسرية على إدارة الثروات الخاصة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، وتتركز اغلب الثروات الخاصة من منطقة الشرق الأوسط في مدينة جنيف، ووفقا لتقرير"ماكينزي" فإنه في الوقت الذي تفضل فيه كبرى العائلات في منطقة الخليج، إتمام معاملاتهم المصرفية التجارية من خلال البنوك الموجودة في المنطقة، فإنها تفضل أن تحتفظ بثرواتها الخاصة بصورة منفصلة في مؤسسات مالية خارجية. البيان الاماراتية