بعد أكثر من أسبوعين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يزال يواجه خروقات، التقى طرفًي النزاع الذي اندلع في منتصف ديسمبر في جنوب السودان أمس الاثنين، مجددًا في أديس أبابا لاجراء محادثات (لم ينتهي حتى كتابة الخبر). وسيحاول الوفد الحكومي التابع للرئيس سلفا كير ووفد مناصري نائبه السابق رياك مشار التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي النزاع بين الطرفين بعدما استغرق الأمر 20 يومًا من المفاوضات الصعبة للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدوانية فقط. وأعلنت الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (إيغاد) التي تتوسط في النزاع الأحد أن «الجولة الثانية من المفاوضات بين طرفي جنوب السودان تتمحور حول الحوار السياسي والمصالحة الوطنية». ولم يتم إعلان أي جدول أعمال أو برنامج زمني للمفاوضات. وأعلنت إيغاد أنها «تشاورت» مع الطرفين من أجل «وضع إطار وهيكلية وتنظيم» هذه الجولة الثانية من المحادثات، لكن بدون توضيح ما إذا تم التوصل إلى اتفاق حول إطار هذه المحادثات. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات تعثرت لفترة طويلة حول تسمية الطرفين، حيث كل منهما أراد اسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» اسم التمرد الجنوبي الذي قاتل الخرطوم خلال الحرب الأهلية الطويلة (1983-2005) التي أدت إلى تقسيم السودان وأصبح الجيش الوطني عند استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. وقال يوهانس موسى بوك الناطق باسم وفد مشار لوكالة فرانس برس، إنه خلال هذه الجولة الجديدة سيتم التطرق إلى المسائل المتعلقة بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، الحزب الحاكم الذي يتنافس فيه كل من مشار وكير منذ أشهر طويلة، ثم تلك المتعلقة بمؤسسات البلاد. وأضاف أن معسكر مشار سيطالب باستبدال الرئيس كير «بشخصية مستقلة» بحلول الانتخابات العامة المرتقبة في 2015 وهو مطلب غير مقبل بوضوح لدى السلطات في جنوب السودان. وقال «لسنا متفائلين لأننا نعلم أن الحكومة ليست جدية بخصوص المحادثات، إنها فقط تحت الضغط الدولي من أجل إجراء محادثات»، متهماً السلطات في جنوب السودان «بعدم احترام التزامها» بالإفراج عن شخصيات من معسكر مشار لا يزالون معتقلين في جوبا. وتم اعتقال 11 شخصية سياسية اعتبرت مؤيدة لرياك مشار حين اندلعت أولى المعارك في جوبا في 15 ديسمبر بين فصائل متنافسة من الجيش الشعبي لتحرير السودان ثم امتدت إلى بقية أنحاء البلاد. صحيفة المدينة