أكد رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة في عدن علي محمد اليوسفي أن العمالة الفائضة التي تسلمت التعويض المالي سابقا مع مكافأة نهاية الخدمة كاستحقاق مالي جاءت بطريقة إجبارية وليس بقناعة الموظفين حيث تم إجبارهم عند تسلم التعويض التوقيع على استمارتين إحداهما تشترط "أن يستلموا التعويض المالي مقابل ترك الوظيفة العامة والتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات". وأضاف اليوسفي في تصريح ل"صحيفة الأمناء" أن الاستمارة الأخرى قد تفقد الموظف وظيفته؛ نتيجة شرط التنازل ووضع بياناته الكاملة في الاستمارة التي تجبر الموظف على التوقيع على التنازل الكامل عن مدة الخدمة المدنية التي عمل بها في الجهة المتنازل عنها. وجاء في شروط التنازل المدون في الاستمارة, بحسب اليوسفي "يجب إرفاق الوثائق المؤيدة للتنازل: البطاقة الشخصية وكشف الراتب للوظيفة المدنية وكذا البطاقة العسكرية سواء الصادرة عن الدفاع او الداخلية مع المباينة المالية واخلاء الطرف من الجهة المتنازل عنها ان وجد". وأشار اليوسفي الى انه من المفترض ألا تطبق هذه الشروط على العمالة الفائضة لكونهم عمال دولة منذ القدم وتم تسليمهم هم والمصانع التي يعملون بها للمستثمرين ويؤكد أن بان التعسفات ضد العمالة الجنوبية مازالت مستمرة حتى اللحظة. وقال اليوسفي: "من المفترض على صندوق الخدمة المدنية معالجة جميع العمالة بمعيار واحد", موضحًا "تم التواصل مع مدير الصندوق شكري عبد المولى وتم التفاهم بهذه الحالات". وأكد أن الحالات التي سقطت والبالغة (79) حالة سيتم معالجتها أسوة بالحالات المتشابهة التي صرفت لها أسوة بزملائهم. وأضاف "العمال استاءوا كثيرا من اللجنة عندما استدعوا حسب تصريح مدير صندوق الخدمة المدنية الذي صرح بصرف التعويضات لجميع العمالة الفائضة من الدفعة الأولى حتى الحادية عشرة ولم يكن هناك أي حذف من هذه العمالة", موضحا "عندما حضرت العمالة إلى الخدمة في عدن لمقابلة اللجنة تمت الإجراءات الأولية حيث وجدت أسماؤهم وصرفت لهم استمارة تعبئة وطلبوا الصور منهم وبعد تعبئة الاستمارة وتسليمها للمختص وجدوا في كشف الاستلام للمبالغ المستحقة للاستحقاق (صفر) بعد بذل الجهد والعناء". وأشار اليوسفي إلى وجود عدد من حالات العمالة استلموا مبالغ "مستحقة ومكتملة" وفترة المعالجة لا تتجاوز أربعة أعوام فيما البعض الآخر استلموا مبالغ "ضئيلة" رغم أن لهم فترة طويلة في المعالجة تتجاوز سبعة اعوام وهذا يؤكد وجود اختلالات في المعالجة الصحيحة, حسب تعبيره. وطالب اليوسفي صندوق الخدمة المدنية استرجاع حقوق الأسماء التي سقطت من كشوفات الصرف وعددها (79) موظفا وموظفة والإسراع بصرفها بشكل سريع حتى لا تتفاقم الأمور وإعطاؤهم حقوقهم المكتسبة, حد قوله. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت