تؤثر التجاذبات السياسية بين رجب طيب أردوغان وحليفه السابق الداعية فتح الله غولن على الشرطة في البلاد، وتزيد من الضغط على الضباط الذين يعانون من الفساد وحملات الترغيب والترهيب. بيروت: من المعروف أن رجل الدين الغامض فتح الله غولن يتمتع بنفوذ كبير في تركيا، فقد نشر شبكة من الموالين والداعمين له في العديد من المؤسسات. لكن الحرب العلنية بين الصديقين اللدودين جعلت من ضباط الشرطة أداة تنافس وإثبات نفوذ. فالداعية المنفي يحاول نشر شبكة تابعة له، في حين أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يسعى لاقتلاع جذور حليفه السابق. إغراءات غولن الانضمام إلى شبكة غولن يعتمد على استراتيجية الإغراء. فلم يمضِ على دخول الضابط تيركر يلماز بضعة أيام إلى أكاديمية الشرطة عندما أدرك كيفية عمل النظام: الوظائف الجيدة والأجر المرتفع يتوقف على الإخلاص لشبكة إسلامية غامضة مقرها في ولاية بنسلفانيا الأميركية. يقول الشرطي لصحيفة غارديان البريطانية إن الحركة التي أسسها غولن من منفاه في الولاياتالمتحدة تسيطر على الشرطة التركية، مشيرًا إلى أن الضباط يخضعون لمراقبة مشددة، ولديهم سجلات تقييم (من 1 إلى 5) وفقًا لمعايير الصوم والصلاة والابتعاد عن الكحول. واجتذاب ضباط الشرطة إلى غولن استراتيجية تبدأ في أكاديمية التدريب، فالأعضاء يجندون القادمين الجدد ويبدأون باستدراجهم إلى مآدب غداء أو لقاءات في بيت صديق، وتقديم القليل من المال والمساعدة أو التسهيلات في السكن، إلى أن ينجحوا في إدخالهم إلى هذه الحلقة. يقول يلماز: "ما أن تبدأ بقبول المساعدات حتى تجد أنهم بدأوا بتنظيم حياتك عنك، وتجد نفسك غرقت في مجموعتهم. وعند التخرج، يكون بإمكانك اختيار الوحدة التي تريد العمل معها". صراع بقاء قوة ونفوذ رجال الدين قضية حاسمة في السياسة التركية. أردوغان أعلن الحرب علنًا على غولن، في أعقاب اندلاع فضيحة فساد في كانون الاول (ديسمبر) تورط الحكومة وأقرب المقربين لرئيس الوزراء وأسرته أيضًا. اعتبر أردوغان أن الفضيحة سببها غولن، فرد بشراسة من خلال حملة تطهير في صفوف الشرطة، فأقال آلاف الضباط، ونقل أعضاء النيابة العامة المرتبطين بالتحقيق وشدد الرقابة على السلطة القضائية. وفقًا لكبار المسؤولين في بروكسل، قال أردوغان لزعماء الاتحاد الاوروبي أن معركته مع غولن مسألة بقاء سياسي، ما اعتبره الكثير من المسؤولين الأوروبيين هوسًا للقضاء على دولة موازية لتركيا. ويعتقد أن شبكة غولن تمارس نفوذًا غير خاضع للمساءلة داخل الجهاز القضائي والأمني التركي. وهذا جعل أردوغان شبه متأكد من أن حليفه السابق مسؤول عن فضيحة الفساد التي طالت إدارته، بسبب نوعية الاستخبارات، ما دفعه إلى محاولة تدمير غولن ودفن مزاعم الفساد أيضًا. مصيدة عشوائية يرحب الضباط الأتراك بجهود أردوغان للقضاء على شبكة غولن داخل الشرطة، لكنهم شددوا على أنه لا ينبغي أن تتحول هذه الحملة إلى محاولة لإضفاء الشرعية على الفساد. ويقول يلماز: "أريد أن يعاقب كل ضابط فاسد، فأنا لا أدافع عن الفساد على الإطلاق، لكن طال انتظار هذه التطهيرات، فالحكومة عرفت بهذا الأمر منذ البداية، وهي المسؤولة عن تمكين المجموعات الفاسدة لأنها ساعدتهم للوصول إلى السلطة، دعم هؤلاء كان أكبر خطأ ترتكبه الحكومة". وعملية التطهير التي يقودها أردوغان قوية وبعيدة المدى، لكن الضباط يقولون إن هذا التطهير كان يجري بهدوء منذ سنوات. ووفقًا ليلماز، أجريت تحقيقات داخلية ضد عشرات الآلاف من ضباط الشرطة على مدى السنوات الأربع الماضية وحدها. ويقول البعض إن الضباط المشتبه بانتمائهم لشبكة غولن كانوا يعاقبون بناء على تهم ملفقة أو ينقلون إلى وظائف سيئة، أو يفصلون من السلك. مع ذلك، ليس كل ضباط الشرطة سعداء بعمليات التطهير الحالية، فمجموعة إصلاح الشرطة التي تطالب بحقوق أفراد الشرطة غردت على تويتر قائلة: "كيف يمكن أن يثبت أن الضباط الذين عوقبوا ينتمون إلى حركة غولن؟ هل لديهم رادار لكشف ذلك؟ أين العدالة؟" ويقول مسؤولون في الاتحاد الاوروبي إن أردوغان وضع مصيدة عشوائية معتقدًا أنه سوف يقبض على جميع مؤيدي غولن، وهذا الأمر بعيد عن الدقة، وليس كل متعاطف مع غولن شرطياً سيئاً. ايلاف
