استقبل عدد من السياسيين الي منيين اعلان الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم في اجتماع رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، بترحاب كبير واصفين ما خرجت به لجنة تحديد الأقاليم بأنه "يمنح اليمنيين قدراً أكبر من التفاؤل في غد يتخلص فيه البلد الكبير من أزماته". واعتبروا أن ولادة اليمن الاتحادي "لحظة فارقة ومحطة عبور ستكون صعبة لكنها ستصل إلى بر الأمان. وفي حين أشاروا إلى استشراء حالة الاحباط في اوساط اليمنيين جراء التنمية، أكدوا أنه "كان لابد من فكرة جديدة تنعش الطموح نحو الافضل". وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي والصحفي صادق ناشر، إنه "لا يجب النظر إلى هذا الإعلان من زاوية سياسية فحسب، بل من حاجة اجتماعية أيضاً؛ فالصراعات التي خاضتها الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن، سواء في إطار شطري اليمن أو على مستوى اليمن الموحد، راكمت الكثير من السلبيات وأعاقت البلد عن التقدم نحو الأمام وبث إشارات الأمل بمستقبل أفضل". وفيما أشار ناشر في تحليل نشر اليوم في صحيفة الخليج الاماراتية، إلى أن "النظام الفيدرالي الذي سيكون عنواناً للدولة الجديدة لن يكون تطبيقه سهلاً، بحكم التعقيدات الاجتماعية والسياسية في البلد، أكد أنه "يمنح اليمنيين قدراً أكبر من التفاؤل في غد يتخلص فيه البلد الكبير من أزماته". وأضاف "لا شك أن معارضي النظام الاتحادي كثيرون، والذين ينطلقون من أن الظروف التي يعيشها اليمن ليست مواتية للانتقال إلى هذا النظام في ظل ضعف البنية المؤهلة لهذا الانتقال، بخاصة وأن البلد يعيش على وقع اضطرابات وحروب مصغرة هنا وهناك، ويخشون من أن يكون ذلك مقدمة لتفكك البلاد وانهيارها، إلا أن أنصار النظام الاتحادي يرون في الشكل الجديد للدولة حلاً للأزمات التي يعانيها اليمن". وأشار إلى أن ذلك يتجلى في التقرير النهائي الذي قدمته لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادي الذي يؤكد أن المرتكزات التي سيقوم عليها النظام الاتحادي تتمثل في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، إضافة إلى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الناس في حياة كريمة، على أن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية. وأكد أن الأهم هو أن تقتنع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد بأن الانتقال إلى النظام الجديد يعد فرصة لإعادة الحياة من جديد إلى بلد أنهكته الصراعات خلال السنوات الخمسين الماضية، وأن الوقت قد حان ليختبر اليمنيون أنفسهم في هذا التحدي الذي سيجعلهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال التنافس في إدارة الأقاليم التي سيتم تشكيلها وفق معايير جغرافية تنهي حالة الصراع القائم حالياً على أساس "شمال وجنوب". وقال "وعلى الرغم من أن خيار النظام الاتحادي لا يلبي مطالب بعض القوى السياسية، بخاصة الحراك الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال عن دولة الوحدة، إلا أن البدء بتطبيقه وجني ثماره سيعيد تشكيل قناعات الجنوبيين من أن هذا الخيار هو الأفضل لبقاء اليمن موحداً وفي نفس الوقت يلبي الكثير من المطالب التي رفعها الحراك السلمي منذ انطلاقته قبل أكثر من ست سنوات، وأبرزها عدم هيمنة المركز على مقدرات البلد وتقليص دور مراكز النفوذ والقوى التي ظلت تتحكم بخيرات البلد لعقود طويلة". من جانبه اعتبر الناشط السياسي والكاتب وعضو مؤتمر الحوار الوطني فهد كفاين ولادة اليمن الاتحادي "لحظة فارقة". وقال كفاين "ولادة اليمن الاتحادي محطة عبور ستكون صعبة ولكنها في النهاية ستصل إلى بر الأمان". مشيرا إلى أنها ستحدد مجموعة من العلاقات القادمة داخل اليمن. وأشار إلى أن إعلان لجنة الأقاليم، اليمن جمهورية اتحادية من ستة أقاليم يشكل "إرخاء لقبضات قوى الريع والتنفذ". إلى ذلك أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن إقرار الاقاليم بالشكل الحالي "6 أقاليم" خطوة مهمة في تاريخ اليمن". وقال "مع استشراء حالة الاحباط في اوساط اليمنيين جراء التنمية كان لابد من فكرة جديدة تنعش الطموح نحو الأفضل وأضاف "لا نقول ان الفيدرالية الحل السحري لمشكلة اليمن فهي آلية للحكم، لكن نؤكد ان المركزية احد اسباب الفشل الاقتصادي والفساد". وشدد على ضرورة التأسيس لنظام لا مركزي يمكن الاقاليم من صناعة القرار على المستوى المحلي بناء على احتياجات المجتمعات المحلية وتعزيز المنافسة الايجابية مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد وفي ظل رقابة شعبية فاعلة. مؤتمر الحوار الوطني اليمن