2014/02/12 - 57 : 10 AM أكد الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التي ستجري يوم ال15 من الشهر الجاري كرست روح التمثيل الديمقراطي في المجتمع البحريني منذ تأسيس الغرفة عام 1939، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتخابات المستمرة والمتواصلة منذ نحو 75 عاما تعد واحدة من أبرز ملامح المشروع الوطني الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى الذي أرسى دعائم المشاركة الشعبية في صنع القرار على مختلف المستويات. وأضاف في حوار خاص أدلى به إلى وكالة أنباء البحرين "بنا" بمناسبة انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية ال 28 أن أهمية الانتخابات المقبلة تبرز بالنظر إلى أنها تعقد في ظل قانون ولائحة تنفيذية جديدة، وتشهد ولأول مرة إلغاء نظام التوكيلات مما يعزز من مصداقيتها، مشيرا إلى أن التصويت سيكون بحسب رأسمال المؤسسة أو الشركة، فضلا عن أن الحضور الكثيف والفاعل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المقاولات لتحديث وتصحيح البيانات الخاصة بالناخبين، سينعكس بالتأكيد على مستوى الإقبال الذي ستشهده الانتخابات القادمة كما هو متوقع. وقال إن الدعوة الملكية السامية لاستئناف حوار التوافق الوطني هي دعوة تنبع من حرص كريم من لدن عاهل البلاد المفدى لتوحيد الكلمة، وهي تجسيد للإرادة الملكية الصادقة في لمّ شمل المجتمع وصون وحدة صفه، مؤكدا أن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الأخيرة لمجلس إدارة الغرفة، وشدد على ضرورة ترويج مناخ الاستثمار في المملكة وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية المتوفرة فيها في مختلف المحافل وبالأخص في العواصم ذات الثقل الاقتصادي، مؤكدا أن الغرفة لم تدخر جهدا في تبني العديد من البرامج والأهداف لترويج البحرين على جميع المستويات.. وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته وكالة أنباء البحرين مع الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تحظى انتخابات الغرفة التجارية باهتمام كبير من جانب الرأي العام والمشتغلين بالقطاع التجاري بالمملكة، هل من كلمة توجهونها حول هذه الانتخابات وأهميتها، وكيف قمتم بالاستعداد لإخراج هذه الفعالية بصورة تعبر عن الوجه الحضاري للبحرين؟ في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لوكالة أنباء البحرين لإتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الرأي العام ومع أعضاء الغرفة، وأود بهذه المناسبة ونحن نقترب من نهاية عمر الدورة 27 لمجلس الإدارة أن أرفع خالص امتناني واعتزازي للقيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الدعم الذي حظيت به الغرفة خلال الفترة الماضية، والذي كان له الأثر الأكبر في كل الإنجازات التي حققتها كممثلة عن القطاع الخاص البحريني، وكذلك على ما قدمته قيادتنا الحكيمة من مساندة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال البحريني.. وأتوجه كذلك بالشكر إلى كل أعضاء الغرفة جميعهم بلا استثناء على ما أبدوه من تواصل مع الغرفة بالرأي والمشاركة والتوجيه فهم وقود هذه المؤسسة الذين استلهمنا منهم رؤانا للمضي قدماً في تمثيل القطاع التجاري على أكمل وجه، وكذلك أود أن أتوجه بالتقدير والشكر إلى أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الغرفة والعاملين بها على تفانيهم وعملهم الجاد لخدمة هذه المؤسسة العريقة وأعضائها الكرام. وبخصوص انتخابات الغرفة، فهي كما تعلمون عرس ديمقراطي لأعرق غرفة تجارية في المنطقة، كرست روح التمثيل الديمقراطي منذ تأسيسها في عام 1939، وتكمن أهميتها من وجهة نظري بأنها تمثل ترسيخا لأحد أبرز ملامح المشروع الوطني الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى، والمتمثل في تأصيل المشاركة الشعبية في صنع القرار على مختلف المستويات في جميع الأصعدة، كما تتزامن انتخابات الدورة المقبلة مع مرور 75 عاماً على تأسيس الغرفة، وتعقد في ظل قانون ولائحة تنفيذية جديدة.. وتبرز أهمية هذه الانتخابات من خلال المؤشرات الأولية التي نستشفها من الحضور الكثيف والفاعل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المقاولات في تحديث وتصحيح البيانات الخاصة بالناخبين، والتي تشير بأن الانتخابات القادمة ستشهد إقبالا كثيفاً، كما أنها تشهد ولأول مرة إلغاء نظام التوكيلات والتخويلات والتي كانت سائدة في السابق مما يعزز من مصداقيتها ومصداقية من يمثل القطاع التجاري في مجلس الإدارة، وسيكون التصويت لهذه الانتخابات بحسب رأسمال المؤسسة أو الشركة وهو يتراوح ما بين صوتين إلى 10 أصوات. أما بشان الاستعدادات المتخذة لإخراج هذه الانتخابات بصورة تعبر عن الوجه الحضاري للبحرين، فقد تم تشكيل لجنة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية، وهي مستقلة استقلالاً تاماً عن مجلس إدارة الغرفة والإدارة التنفيذية، وروعي في تشكيلها أن تضم عدد من أعضاء الغرفة من مختلف القطاعات منهم نواب سابقون، وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة وممثلين عن قطاعات متنوعة ومتعددة فضلا عن قانونيين ومختصين، كما تم تشكيل لجنة فرعية أخرى خاصة بالطعون، وفريق فني يشرف على العملية الانتخابية لضمان سيرها بطريقة شفافة وواضحة تبعدها عن أي طعن أو تشكيك في مصداقيتها، وهناك عدة جهات رسمية وأهلية تشرف على نزاهة الانتخابات وهي وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل والشئون الإسلامية، جمعية البحرين للشفافية ولكل هذه الجهات مندوبين سيتواجدون في المقر الانتخابي بغرض المراقبة لضمان نزاهة العملية سواء من حيث التصويت والاقتراع والفرز. واسمحوا لي أن أؤكد لكم جميعاً بأن الغرفة بإذن الله مقبلة على دورة جديدة ذات طابع خاص تلقي على مجلس إدارة الغرفة الجديد مسؤولية كبيرة طموحة وحافلة إن شاء الله بإنجاز طيب يعزز من رصيد الغرفة في خدمة أعضائها والمجتمع التجاري، وأنا على ثقة في أن يعمل هذا المجلس بروح الفريق الواحد الذي يعي أولويات المرحلة المقبلة التي ستركز عليها الغرفة والتي عبرت وستعبر عنها البرامج الانتخابية للمترشحين والتي ستكون إن شاء الله موضع اهتمام ودراسة من أعضاء مجلس الإدارة المقبل. يتسم الوضع السياسي الوطني بالحيوية وتشهد الساحة جديداً كل يوم، خاصة بعد الدعوة السامية لاستئناف الحوار، ما هو دور الغرفة في هذا الصدد، وما هي بنظركم الشروط الضرورية لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من هذه الدعوة، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في إيجاد الأرضية المناسبة لتحقيق النماء الاقتصادي؟ قبل كل شيء أؤكد بأن الدعوة الملكية السامية لاستئناف حوار التوافق الوطني هي دعوة تنبع من حرص كريم من لدن عاهل البلاد المفدى لتوحيد الكلمة، وهي تجسيد للإرادة الملكية الصادقة في لمّ شمل المجتمع البحريني وصون وحدة صفه، أما بخصوص دور الغرفة في هذا الصدد فقد دعونا في أكثر من مناسبة جميع القوى السياسية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتفاعل بروح وطنية مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه النتائج المرجوة منه، من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية التي تسهم في إنجاح هذا الحوار والانخراط فيه والاستجابة الفورية لهذه المبادرة الخيرة دون شروط مسبقة وتغليب المصلحة الوطنية وتحكيم العقل لكي يفضي هذا الحوار إلى تحقيق آمال شعب البحرين الكريم في الأمن والسلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم. ونرى بأن دعوة سمو ولي العهد الكريمة للالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية بحس عالٍ من المسؤولية الوطنية هو واجب على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك المعزز لدولة المؤسسات والقانون، لذلك يجب العمل على تقريب وجهات النظر ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية للدخول بنمط جديد في عملية الحوار الوطني، حيث أن تحمّل المسؤولية الوطنية التاريخية يتطلب من الجميع السعي بفاعلية لتهيئة الأجواء وألا نتيح الفرصة لمن يريد أن يعرقل مسيرة الحوار مع ضرورة البحث عن القواسم المشتركة مع بقية الأطراف للتوصل إلى توافقات وطنية جامعة تصب في صالح كافة مكونات المجتمع البحريني لتظل البحرين دائماً أولاً وأملاً للجميع. فالحوار هو خيار استراتيجي وطني للوصول إلى الحلول المطلوبة والمتوافق عليها والسبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي، لذلك لابد من توفر الحكمة والجدية من قبل جميع القوى السياسية المنخرطة في هذا الحوار والتعاطي مع مختلف القضايا التي سوف تطرح على مائدته بروح عالية من المسئولية الوطنية، وضرورة سعي الجميع إلى إنجاح هذا الحوار بشكل يلبي تطلعات كافة أطياف المجتمع البحريني، وتجنب المزايدات من أي طرف كان، وذلك لإعادة عجلة التنمية إلى مسارها الصحيح والتركيز على ما فيه خير البلد ورفاهية المواطنين.. ونحن على ثقة بأنه بتوفيق من الله عز وجل وبإخلاص الشعب البحريني سوف نتجاوز كل التداعيات وأن تعود البحرين إلى سابق عهدها بل وأفضل إن شاء الله، لذلك فأن نجاح الحوار وفق هذه المنطلقات لاشك بأنه سيكون ذو مغزى وتأثيرات مباشرة بل وكبيرة جدا على الوضع الاقتصادي. لاشك أن للغرفة ثقلها على الساحة الوطنية، وتلعب دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد الوطني، بل ويعول عليها كثيراً في تحريك عجلة القطاع التجاري برمته وإيجاد فرص واسعة للعمل والازدهار، ما هي رؤيتكم لتوسيع أدوار الغرفة في الفترة المقبلة، سيما فيها يتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات إلى البحرين، وهل من أنشطة وفعاليات ستقوم الغرفة بتنظيمها في الفترة المقبلة لهذا الغرض؟ في البداية أود القول ان الإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون لدى مجلس الإدارة القادم، فكما يعلم الجميع وكما أعلنت بأنني لن أتواجد في مجلس الإدارة المقبل، وهذا لا يعني ابتعادي عن الوسط الاقتصادي بل إني على أتم الاستعداد لخدمة وطني واقتصاده من أي موقع، فلن أبخل بالتوجيه والرأي متى ما طلب مني ذلك، أما بشان رؤيتي لتوسيع أدوار الغرفة في الفترة المقبلة فأنني أرى ومن منطلق تجربتي في خدمة هذه المؤسسة ومن خلال تواجدي في مجلس إدارتها كرئيس وأمين مالي لثلاث دورات متعاقبة أن من أبرز الأمور التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة هو أن تواصل الغرفة دفع عملية التنمية الاقتصادية، وأن تستمر في دعم الدولة في توجهاتها الديمقراطية والإصلاحية في كافة المناحي السياسية والاقتصادية من خلال المشاركة في مختلف البرامج والمشاريع الوطنية.. هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية تمثيل القطاع الخاص في كافة اللجان والمجالس الحكومية والخاصة وفي المحافل الخليجية والعربية والدولية وإيصال رأيه في كافة القوانين والقرارات المتعلقة به والدفاع عن مصالحه، وأن تسعى لخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام برواد الأعمال، وأن تعمل على إيجاد فرص العمل للمواطنين، وأن تطور من دورها كحلقة اتصال مع المستثمرين لمختلف الشرائح المحلية والعربية والأجنبية، وأن تصل إلى استقلاليتها المادية من خلال تطوير مصادرها وعوائدها المالية من أجل تمكينها من تحقيق برامجها، وأن تتواصل برامج ومشاريع تطوير الجهاز التنفيذي باعتباره المحرك الأساسي لتنفيذ توجهات مجلس الإدارة ودعمه بالخبرات والكفاءات. وأرى بأن هناك أولويات أخرى يجب العمل على تحقيقها من ضمنها تكريس روح المسئولية والشراكة الاجتماعية لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني، من خلال تبني مبادرات وفعاليات وأنشطة تؤدي هذا الهدف، وبشأن الأنشطة والفعاليات التي ستقوم الغرفة بتنظيمها في الفترة المقبلة لهذا الغرض فكما قلت بأن مجلس الإدارة المقبل لا شك بأنه سيواصل بل ويطور البرامج والمشاريع التي سبق وأن أعلنتها الغرفة، وسيستمد من برامج المترشحين ما يساعده على تحقيق هذا الهدف. مع بداية العام الجديد، ومع التطورات التي شهدتها الغرفة مؤخراً إثر افتتاح مركز الإعلام والتسويق بها، وفي ظل المستجدات التي يمكن أن تلحق بالغرفة إثر الانتخابات القادمة، يبدو من المهم تقديم كشف حساب لأهم الإنجازات التي حققتموها خلال رئاستكم للغرفة في الدورة الأخيرة، سيما فيما يتعلق بالدور الرئيسي الذي تقومون به كحلقة وصل بين أصحاب الأعمال والرأي العام المحلي والخارجي؟ لكل مرحلة من مراحل العمل ظروفها الخاصة التي تؤثر سلباً أو إيجابا على إنجازات المرحلة، وأن كشف الحساب هو في نهاية المطاف قضية نسبية تتوقف على مقدار ما تم تحقيقه وفقاً للأهداف المرسومة والمعلنة، وقد أرسينا في الدورة التي تنتهي بعد أيام نهجاً يرتكز على برنامج عمل أعلناه منذ البداية يتضمن رؤية ورسالة وأهداف الغرفة في هذه الدورة نابعاً من المرئيات والملاحظات والمقترحات التي أثارها أعضاء الغرفة من خلال مختلف القنوات والمناسبات والاجتماعات واللقاءات. إنني لا أدعي بأننا استطعنا تحقيق كل ما ورد في هذا البرنامج من أهداف ومشاريع حيث تحول العديد من الأسباب التي تخلقها ظروف المرحلة سواء محلياً أو عالمياً دون تنفيذ الكثير منها، إلا أنه يمكن القول بكل ثقة واطمئنان أن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الدورة يمكن أن نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى بعضها، كالتحول نحو فرض الغرفة نفسها كجهة تفاوضية أمام الجهات الأخرى للتعبير عن آراء ومصالح القطاع الخاص مثل قضايا سوق العمل المختلفة، وكشريك فاعل في صنع القرار الاقتصادي وتنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في تطوير المناخ الاستثماري وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، وغيرها من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي والدولي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال التقارير المختلفة للغرفة أو غيرها من القنوات المتاحة.. ولعل من أبرز المحطات التي عاصرتها كمسئول بهذه المؤسسة العريقة هو إنشاء بيت التجار، وما أتاحه هذا الصرح الاقتصادي الشامل من مرافق وتسهيلات تجعلنا قادرين على تحقيق العديد من أهدافنا، وما ترافق مع الانتقال إلى المقر الجديد من إطلاق شعار وهوية جديدة للغرفة، كما أن هناك محطات أخرى من الصعب اختزالها في هذا اللقاء، ولكن استطيع أن أوجز بعضها مثل إنشاء مراكز خدمية تعمل على تقديم خدمات متخصصة لأصحاب الأعمال ومنها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الإعلام والتسويق، ومركز الفعاليات، والمضي في مشروع مركز لتنمية ودعم الصادرات من خلال إعداد دراسات الجدوى لإنشائه بالتعاون وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية، مع توسيع الكادر الإداري والوظيفي للغرفة، واستحداث وتقوية اللجان القطاعية والاستشارية أبرزها لجنة الشأن العام، ولجنة سيدات الأعمال، ولجنة شباب الأعمال التي ركزت نشاطها خلال الدورة الماضية على دعم طموح وتوجهات الشباب البحريني وتشجيعهم للدخول في العمل التجاري، فضلاً عن دراسة أوضاع الشباب من أصحاب الأعمال واقتراح المعالجات السليمة للمعوقات التي تواجههم.. كما أن دخول المرأة للمرة الثالثة في عضوية مجلس إدارة الغرفة عن طريق الانتخاب الديمقراطي لهو إنجاز نعتز به، وقد سبقنا في ذلك كل دول الخليج، وهناك محطة أخرى لها الكثير من الدلالات وهي صدور قانون الغرفة بمرسوم ملكي، بما يتناسب مع التطور الذي تشهده الغرفة في دورها ورسالتها وخدماتها بالشكل الذي كرس المشاركة الديمقراطية لهذه المؤسسة العريقة، وكان للغرفة دور فاعل وحيوي في معالجة الكثير من المشاكل التي يعاني منها التجار مثل رسوم العمل ودور الغرفة في تجميدها والتخفيف بقدر كبير من أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، بالإضافة إلى ذلك فقد أبدت الغرفة رأيها في الكثير من القوانين بل وصياغتها مثل قانون العمل الأهلي، كما أن هناك محطة أخرى ظهرت بشكل جلي خلال السنوات الماضية، وهو تعاظم دور الغرفة في مجال المسئولية الاجتماعية، ومشاركتها ومساهمتها في الكثير من البرامج والمشاريع التي تؤكد ارتباط تجار البحرين بمجتمعهم وتفاعلهم الإيجابي معه.. كل هذه الإنجازات هي إنجازات تبعث على الارتياح وتستحق الإشادة بها، وعلى الرغم من ذلك لا استطيع أن أدعي بأن كل ما كنا نطمح إليه قد تحقق على أرض الواقع، ولكن قياسا للظروف والإمكانيات فقد تمكنت الغرفة من تحقيق الكثير وتمكنت من تخطي الكثير من الصعاب والمعوقات، فقد كانت تجربة الدورة الماضية هي الأصعب في تاريخ الغرفة ولكن بتوفيق من الله تجاوزنها وتمكنا من تخطيها. للقطاع الخاص الوطني أهميته في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية، وتمثل الغرفة الكيان الرئيسي المعبر عن مصالح هذا القطاع، إلى أين وصل دور هذا القطاع في تنمية القطاعات التجارية المختلفة، وما هي العقبات التي قد تعترض طريقه، والجهود المبذولة لتذليلها سواء من جانب الغرفة أو من الدولة؟ قبل أي شيء لابد من التأكيد على إن رؤية البحرين الاقتصادية قد وضعت الجميع أمام مسؤوليات ومهام جديدة كبيرة، خاصة وأن البحرين عبر هذه الرؤية تقدم ولأول مرة برنامجاً اقتصادياً متكاملاً هو بمثابة بوابة الإصلاح الاقتصادي للبلاد استكمالاً لإرادة الإصلاح السياسي التي أطلقها جلالة الملك المفدى عن قناعة واعية ترى بأنه لا يمكن القيام بإصلاح سياسي أو اجتماعي ناجح دون اقتصاد ناجح، كما أن طرح هذه الرؤية يأتي في وقت يضفي عليها الكثير من الأهمية خاصة أمام تداعيات الأزمة العالمية التي مست العالم بأكمله بدرجات متفاوتة، وأرى أن مملكة البحرين بهذه الرؤية تبرهن بكثير من الجدية والمصداقية أنها مصممة على المضي قدماً نحو كل ما يخدم تقدمها ورفعتها على مدى عقدين من الزمن من خلال مشروع وطني مدروس يتحول حاليا إلى استراتيجيات ومبادرات وبرامج ومشاريع يتلمسها ويشعر بها المواطن المستهدف وتوفر له العيش الكريم خاصة عبر تعزيز اقتصادنا الوطني، لندخل بهذه الرؤية الإستراتيجية الوطنية التي سوف تنبثق عنها ما سيترتب على ذلك من مخرجات، منعطفاً سيحقق لنا بإذن الله الطموحات الكبيرة في التقدم الاقتصادي والتنموي المعزز لقدراتنا على التعايش مع الغد بتطوراته وتحدياته الاقتصادية. وبخصوص العقبات التي قد تعترض طريق القطاع الخاص فهي متعددة ومتنوعة منها ما يتعلق بالسياسة العامة لانفتاح البحرين الحضاري والثقافي المعروف عنها، ومنح مزيد من التسهيلات في استقطاب وقدوم المستثمرين والزوار إلى مملكة البحرين لإعطاء دفعة إلى النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، مع الالتزام بكافة المعطيات التي ترتكز عليها مبادئ وسياسات المملكة وفي مقدمتها الحرية الاقتصادية والأمن الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما أن هناك مواضيع أخرى بات موضوع معالجتها أمرا ملحا منها ما يتعلق بمعدلات أسعار الفائدة في البنوك، وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار، وأخرى تتعلق بالحاجة إلى استصدار بعض القوانين المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع التجاري، وأهمية تطوير النظام القضائي بوجود مزيد من المحاكم التجارية والقضاة المختصين في المنازعات التجارية وسرعة البت فيها، كما أن القطاع الخاص يواجه عوائق أخرى مثل محدودية الأراضي الصناعية والاستثمارية، وارتفاع كلفة الخدمات للصناعات المتوسطة والصغيرة والتي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة مع مثيلاتها في المنطقة.. ونرى أيضا ضرورة تطوير الأسواق القديمة خاصة مشروع سوق المنامة القديم، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومشاورة الغرفة في القرارات الصادرة من الجهات المعنية والتي تمس القطاع الخاص وفي مقدمته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وموضوع البيع المباشر في المعارض، وهناك جهود حثيثة قد بذلتها الغرفة لحل كل تلك المعوقات وغيرها وقد لمسنا جدية كبيرة من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لمعالجتها وإني على ثقة تامة بأن الفترة المقبلة ستشهد حلول موضوعية وواقعية لكل تلك المشاكل والعقبات. من بين أبرز نشاطات الغرفة تفاعلاتها المتواصلة مع قطاعات الأعمال في دول مجاورة وغير مجاورة، سيما منها اليابان والصين والهند، لماذا هذه الدول تحديداً، وما هي مستجدات التعاون بين الغرفة وغيرها من الدول التي نجحتم في إقامة شراكات استثمارية معها، خاصة على صعيدي نقل وتوطين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة ورفع قيمة التبادلات التجارية معها؟ لقد وضعت الغرفة تسويق البحرين كبيئة مواتية للاستثمار من خلال برامج وأنشطة ترويجية داخلياً وخارجياً في صدارة أولوياتها، فمنذ انتهاج الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وجعل البحرين مركزاً دولياً وإقليميا للخدمات والغرفة قد تبنت العديد من البرامج والأهداف لترويج المملكة على جميع المستويات، وقد نظمت الكثير من الفعاليات من معارض ومشاركة في مؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية في الدول الخليجية والعربية والأسيوية والإفريقية والأوربية وفي الولاياتالمتحدة من خلال التعاون والتنسيق مع الغرف الوطنية في تلك الدول والغرف العربية الأجنبية المشتركة، وقامت بتنظيم أسابيع إعلامية عن البحرين وتقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتوفرة بالبحرين، ناهيك عن المساهمة في تأسيس العديد من المشاريع مثل البنوك والشركات الصناعية وغيرها من مشاريع.. ولا يخفى على أحد بأن الغرفة قد دعت إلى وضع الكثير من التسهيلات في مجال الشحن والخدمات، كما ساهمت بآرائها في صياغة في الكثير من المواضيع وتساهم بصفة استشارية في العديد من المجالس والمراكز الاقتصادية في البحرين مثل مجلس التنمية الاقتصادية، ومركز البحرين للمستثمرين.. وبشأن الدول التي ذكرتها وهي اليابان والصين والهند فقد كان للغرفة شرف مرافقة القيادة الحكيمة في زياراتها إلى تلك الدول، وانتهزت فرصة التقارب الكبير في العلاقات السياسية لتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وهذه الدول التي تشكل ثقل اقتصادي وسياسي كبير جداً، فقد كانت خطوات ومبادرات القيادة نحو تمتين علاقات البحرين بهذه الدول خطوات حكيمة تتسم ببعد النظر وبحكمة بالغة استوعبت المكانة المتنامية لها على مختلف الأصعدة ولا سيما الصعيد الاقتصادي والتجاري، وقد وضعت الغرفة في اعتبارها ذلك وسعت لتقوية مجالس الأعمال التي شكلتها مع كل من اليابان والصين والهند، وستقوم كذلك بتنظيم زيارات لوفود تجارية بحرينية إليها، لتطوير العلاقات القائمة والانتقال بها إلى مراحل متقدمة جداً من التعاون لتكون البحرين بوابتها للولوج إلى أسواق دول المنطقة، ولتكون البحرين كذلك بوابة دول المنطقة للولوج إلى أسواق هذه الدول. المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أحد الأسس التي تستند إليها الدول في تحقيق معدلات نمو عالية، وللغرفة آلياتها في هذا الشأن، حيث نجحت في تقديم نماذج وطنية لديها الرغبة في الصعود والمنافسة، ما هو تقييم معاليكم لسياسة الغرفة تجاه هذه المنشآت، وهل يمكن تلمس أبرز ملامح التطور الحاصل فيها، وكيف تعاطيتم مع بعض المشكلات التنظيمية التي واجهتها؟ بدون مبالغة أود أن أؤكد أن الغرفة تعتبر الآن الجهة الأكثر نشاطاً في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تمكنت من خلال مركزها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم خدمات نوعية مبتكرة ومجانية لا تخدم المؤسسات القائمة وحسب بل وحتى رواد الأعمال الذين يرغبون في دخول عالم العمل التجاري الحر، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذا المركز أكثر من 2210 منذ افتتاح المركز في فبراير 2013 حتى ديسمبر 2013، وتنوعت الخدمات المقدمة لهم ما بين استشارات مالية وغير مالية واستفسارات عامة، والمركز يضم تحت مظلته شركاء مباشرين وغير مباشرين، ويسعى إلى إقامة شراكة مع المراكز الإقليمية والدولية والمنظمات التي يمكن أن تساعد في تقديم أفكار أعمال جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لخلق استراتيجية وطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها، حيث دخل في شراكة مع عدة جهات بهدف تنويع الخدمات المقدمة لرواد الأعمال مثل وزارة الصناعة والتجارة، وبنك الأسرة، وبنك إبداع، وجمعية ابتكار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والكونفدرالية الدنماركية للصناعة، ومركز الصادرات السعودية. من جانب آخر بادرت الغرفة في إطار مبادراتها الرامية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى صرف منحة مالية للمؤسسات المتعثرة نتيجة الأحداث بهدف مساعدة تلك المؤسسات على تصريف أعمالها ولكي تستمر وتيرة إنتاجها لفترة وجيزة وليس حل أزمة هذه المؤسسات بشكل جذري، فمنحة الغرفة ليست كبيرة وهي في حدود إمكانياتها البسيطة، فالغرفة ليست مؤسسة ربحية ومصادر دخلها محدودة، وبالرغم من ذلك فقد أثنت الكثير من المؤسسات المستفيدة من المنحة والتي بلغ عددها أكثر من 200 مؤسسة على هذه المبادرة.. كما تمكنا في سياق جهودنا للارتقاء بهذه المؤسسات من تحقيق الكثير خلال الفترة الماضية حيث نجحنا في تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والتي كانت تثقل كاهل هذه المؤسسات، وطالبنا بتخفيض وتجميد الرسوم الحكومية لمساعدة التجار وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم لهذه المؤسسات، كما خاطبت الغرفة البنوك التجارية لتقديم تسهيلات أكبر لهذه المؤسسات سواء بإعادة جدولة القروض المترتبة عليها وتخفيض قيمة الأقساط الشهرية أو بحث إمكانية تأجيلها إلى حين عودة الأمور إلى نصابها الصحيح في ظل حالة الركود الاقتصادي التي خلفتها هذه الأحداث، ورفعنا خطة طوارئ لإنعاش الاقتصاد الوطني إلى صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وولي العهد تضمنت حزمة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني.. هذا فضلاً عن المقترحات التي تقدمت بها الغرفة لتنشيط القطاع التجاري في البلاد وغيره من مبادرات وخطوات اتخذتها الغرفة، بالإضافة إلى ذلك لدينا لجنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أنشط اللجان بالغرفة وقد قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لخدمة القطاع الذي تمثله، كل تلك البرامج والمشاريع التي انتهجتها الغرفة لا شك في أنها أسهمت بطريقة أو بأخرى في الارتقاء بحال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنا راضي تماما عما تحقق في هذا الاطار ولكن أطمح أن يسعى مجلس الإدارة المقبل لتقديم المزيد إن شاء الله. النظام الوطني الموحد للمقترحات والشكاوى، آلية مهمة وجه سمو ولي العهد إلى ضرورة تبنيها لتأمين عملية التواصل بين الشارع والأجهزة المعنية المختلفة، ولمعالجة أي قصور في الخدمات أو مطالبات يتطلع لها الرأي العام، ما أهمية مثل هذه الآلية، وهل يمكن أن تؤدي للنتائج المرجوة منها في رفع الأداء العام لأجهزة الدولة؟ هي خطوة حكيمة من لدن سمو ولي العهد ستسهم حتما في تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة ما بين المواطنين ومسئولي الجهات الحكومية، لتعزيز وتلبية تطلعات المواطنين بتطوير كافة الخدمات الحكومية الموجهة إليهم بمختلف قطاعاتها، حيث أن تطبيق هذا النظام سيتيح بفاعلية إمكانية تعزيز التفاعل والتواصل الإيجابيين مع المواطنين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بمختلف الأمور والقضايا، كما سيساهم إيجابياً برفع ثقتهم بالخدمات الحكومية عن طريق تحسين جودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل هذا النظام سيُمكن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بمختلف المسائل والقضايا الهامة. واسمحوا لي أن أشيد عالياً بالمتابعة المستمرة والدقيقة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للشكاوى المرفوعة من المواطنين ومقترحاتهم حول الخدمات الموجهة إليهم من جميع الوزارات والجهات الحكومية في مختلف قطاعاتها، فهذه المتابعة الشخصية تعكس مدى حرص واهتمام سموه بتحسين كافة الخدمات الموجهة للمواطنين والارتقاء بجودتها، فتوجيهاته الطيبة حفظه الله ورعاه بسرعة معالجة مشكلات ومعاملات المواطنين دون بطء أو تعقيد في الجهات التي تقدم الخدمات للمراجعين تبعث فينا جميعاً كل الاعتزاز والتقدير، لأنها سوف تدفع نحو المزيد من التطور والنمو في جودة الخدمات، ولكن المطلوب هو التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات حتى تحقق الهدف المنشود، حيث أن الرؤى الوطنية المخلصة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لن تتحقق إلا من خلال تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بالاقتصاد الوطني والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق لإيجاد رؤية استراتيجية واضحة وواعية ومتكاملة للارتقاء بواقع ومستقبل البحرين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية، ومن خلال محاربة البيروقراطية والروتين الإداري في بعض الجهات المعنية. تولي معاليكم اهتماماً خاصاً بمكانة المرأة البحرينية داخل المجتمع، وقمتم بدعم كافة المبادرات التي تستهدف تمكينها ورفع مساهمتها الاقتصادية، لماذا تعتقدون بضرورة تعزيز دور صاحبات الأعمال في الوسط التجاري، وما هي الإجراءات والوسائل التي يمكن أن تدعم عملية احتضان وتأهيل الراغبات في اقتحام سوق الأعمال؟ أؤكد لكم في البداية أن الغرفة والمجتمع التجاري ينظران بتقدير عميق وباعتزاز كبير للمرأة البحرينية ولعطائها في المسيرة التنموية والاقتصادية ولدورها في جميع قطاعات العمل والإنتاج ولأنها كما قال جلالة الملك تقدم المثل الحي لأخواتها في الخليج العربي والجزيرة العربية على ما يمكن أن تنجزه المرأة من أجل أمتها ودينها ومجتمعها، وهي بحمد الله وبجهود قيادتنا الرشيدة تترجم كل يوم شراكتها المحورية الفاعلة مع الرجل، وكما تعلمون إن في الغرفة لجنة خاصة تعنى بسيدات الأعمال، ولدينا تصورات كثيرة حول النهوض بالمرأة البحرينية العاملة من خلال اللجنة المذكورة ومن خلال إشراكها في جميع لجان الغرفة وأجهزتها التنفيذية، وأرى أن على الجميع دعم جهود ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تمكين المرأة على جميع الأصعدة، لاسيما الاقتصادي منها.. أما بخصوص الإجراءات والوسائل التي يمكن أن تدعم عملية احتضان وتأهيل الراغبات في اقتحام سوق الأعمال فأرى أنه من الضروري وضع خطط لتأطير وتنفيذ برامج لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن الاستراتيجية العامة، بما في ذلك وضع برامج تدريبية لتمكين المرأة وتحفيزها للدخول في مجال ريادة الأعمال فضلا عن تمكين المرأة العاملة والباحثة عن عمل، وتشجيعها على تبوّء مكانها الطبيعي كشريك أساسي في نماء وازدهار كافة قطاعات الاقتصاد الوطني. ترتبط الغرفة بعلاقات وطيدة مع الغرف المناظرة لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهمون بعضويتكم في اتحاد الغرف التجارية الخليجية في إرساء أسس التعاون الخليجي المشترك، ما هي رؤيتكم لتطوير الدور المناط بهذا الاتحاد في دعم الرؤى والقرارات التي تكفل تحقيق حلم الشعوب الخليجية في الوحدة والتكامل على الصعيد الاقتصادي؟ تبذل مملكة البحرين بما فيها القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين جهوداً ملحوظة في سبيل تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لإيمانها العميق بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي، بل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ولا شك بأن لاتحاد الغرف الخليجية دور في دعم الرؤى والقرارات التي تكفل تحقيق حلم الشعوب الخليجية في الوحدة والتكامل على الصعيد الاقتصادي، وهذا يتحقق من خلال توافر عدد من المقومات والشروط التي تسمح بذلك وهي في الأساس تمثل رؤى القطاع الخاص الخليجي باتجاه التكامل الاقتصادي.. وأرى أن أبرز وأهم تلك المقومات والشروط هو إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قبل إصدارها، وإصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وإشراك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كممثل للقطاع الخاص الخليجي، في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، ودعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي في المجالات المالية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها التي تبحث مواضيع ذات مساس مباشر بالقطاع الخاص الخليجي، ومعالجة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة القيود البيروقراطية التي تحول دون تحفيز القطاع الخاص على العمل والإنتاج. واسمحوا لي أن أشير في عجالة إلى دور الغرفة في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم توجهات الوحدة الاقتصادية، فقد اهتمت الغرفة بإقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية في المملكة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليجي بالصناعات الوطنية، ودعت إلى توحيد الأنظمة والتشريعات من أجل تنمية المبادلات التجارية الخليجية وخاصة تلك المتعلقة بالوكالات التجارية والقوانين التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن وصيانة حقوق الملكية وبراءة الاختراع، وشجعت على تأسيس المشروعات المشتركة في المجالات الصناعية المختلفة في المملكة، وكذلك في مجالات النقل البري والبحري.. كما أنها ناشدت منح المزيد من التسهيلات الضرورية لهذه المشروعات ومعاملتها كمشروعات وطنية، مما يسهم بصورة فاعلة في تقليص الفروقات في أسعار السلع الوطنية في أسواقها الوطنية والأسواق الخليجية الأخرى، كما دعمت توجهات توحيد العملة الخليجية من خلال توحيد أسعار صرف العملة الوطنية مع العملات الخليجية والسماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها بحرية في المملكة، وأننا كقطاع خاص نبقى متطلعين إلى تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إنجازات نوعية تحقق على أرض الواقع هدف المواطنة الاقتصادية. للغرفة العديد من برامج العمل والأنشطة، كما تقوم بإرسال وفود واستقبال أخرى للمساهمة في دعم رؤية الدولة الاقتصادية 2030، ما هي أبرز هذه البرامج والفعاليات، وكيف ساهمت فعلياً في الترويج للمملكة والبيئة الحافزة للأعمال بها، وهل من مشكلات معينة تواجهونها لتمويل هذه النشاطات؟ لابد من الإشارة إلى أهمية ترويج مناخ الاستثمار في مملكة البحرين وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية المتوفرة فيها في مختلف المحافل الدولية والعالمية وبالأخص في العواصم ذات الثقل الاقتصادي، خاصة خلال هذه الفترة التي تستوجب توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات. وقد كان للغرفة تشاط متميز على هذا الصعيد، إذ نفذت خلال العام الماضي 2013 برنامجاً ترويجاً متميزاً حافلاً بالفعاليات والزيارات الترويجية ال Roadshow ولعدد من الدول الهامة، وقد حقق هذا البرنامج نتائج طيبة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص البحريني ونظيره في تلك الدول، كما أسهم في تطمين الفعاليات الاقتصادية العالمية بسلامة الأوضاع في مملكة البحرين، ونجح في البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية المستهدفة، وتمكن من تسليط الضوء على المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية للاقتصاد البحرين وبالتالي استقطاب استثمارات صناعية وتجارية وهو ما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين بجانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البحرين والدول التي تشملها هذه الجولات، ونجحت الغرفة بمجهوداتها الذاتية في تعريف المجتمع الدولي بالمكونات التفضيلية لمناخ الاستثمار في البحرين متضمنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والجهود الترويجية، وحوافز وضمانات الاستثمار، وبشأن الشق الأخير من السؤال فإن الغرفة ولله الحمد لم تواجه صعوبات مالية في تمويل هذا البرنامج خاصة مع وجود جهات راعية وداعمة مثل تمكين. //م ش ع// عدد القراءات : اخر تحديث : 2014/02/12 - 02 : 11 AM وكالة انباء البحرين
