وصف مشرعون أميركيون، الأردن بأنه "واحة أمن في منطقة متفجرة" ووعدوا بتقديم أقصى المساعدات لدعمه على القيام بمهامه، وخاصة لجهة الاصلاحات والتحديات الاقتصادية. في اليوم الثاني لزيارته الراهنة لواشنطن، التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، مع قيادات وأعضاء الكونغرس الأميركي، وكذلك أعضاء في مجلس النواب. ومن بين الذين التقاهم الملك، رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي كي غرانغر، وأعضاء اللجنة، إضافة إلى لقاء زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الاميركي، نانسي بيلوسي، وعدد من قيادات النواب الديمقراطيين. وتركز الحديث في اللقاءين على التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وعلاقات التعاون الاستراتيجية الأردنية الأميركية وسبل تعزيزها، خصوصًا ما يتصل بآفاق دعم الأردن في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما الاقتصادية منها. وأكد العاهل الهاشمي على أهمية دور مجلس النواب الأميركي في دعم مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وشدد الملك في هذا الإطار على أن المصالح الأردنية العليا تقع في مقدمة الأولويات عند الحديث عن قضايا الوضع النهائي. الأزمة السورية وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، عرض الملك عبدالله الثاني مستجدات الأزمة وتأثيراتها على دول الجوار، خصوصاً في ما يتصل بتدفق أعداد متزايدة من اللاجئين إلى هذه الدول، ومن بينها الأردن، الذي يستضيف العدد الأكبر على أراضيه، ويتحمل تبعات تفوق قدراته وتضغط على موارده المحدودة، ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لدعم المملكة. كما بحث مع المشرعين الاميركيين سبل مساعدة مجلس النواب الأميركي بمختلف قياداته ولجانه للأردن في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها، خصوصًا تلك المرتبطة بتحديات الطاقة والتنمية، وبملف اللاجئين السوريين وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية لهم، والضغط الكبير الذي يشكله هذا الأمر على المجتمعات المحلية المضيفة، وعلى قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعليم والخدمات والبنية التحتية. الاصلاحات وأشار العاهل الهاشمي إلى ما تحقق حتى الآن من إنجازات إصلاحية في مختلف مجالات الحياة الأردنية، والتي ساهمت في تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأكد حرص الأردن على المضي قدمًا في مسيرة الاصلاح الشامل ضمن مسار متدرج وثابت ومتوازن يضمن تحقيق تطلعات الأردنيين والأردنيات في مستقبل أفضل. وجرى خلال اللقاءين تناول أوجه علاقات الصداقة المتميزة بين الأردنوالولاياتالمتحدة الأميركية، ودور مجلس النواب الأميركي في تعميقها والنهوض بها. من جانبهم، أكد قياديو مجلس النواب الأميركي واعضاؤه، ممن التقاهم العاهل الاردني، تقديرهم لدور الأردن الأساسي، بقيادة جلالته، في دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وحرصهم على مساندة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا تلك التي يفرضها التدفق المستمر للاجئين السوريين إلى أراضيها، وبما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية الإنسانية لهم. كما عبروا عن تفهمهم للصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأردن، وسبل التخفيف منها بالتعاون مع مختلف دوائر صنع القرار في الولاياتالمتحدة والعالم. وأعرب القياديون أيضًا عن تثمينهم لجهود الأردن في محاربة التطرف، مشيدين بالمؤتمرات التي عقدت في المملكة أخيرًا لنبذ العنف الطائفي، وتعزيز قيم العيش المشترك والتآخي والتفاهم بين الأديان. وأبدى المشرعون إعجابهم بالرؤية التي يتمتع بها الملك عبدالله الثاني وتقيمه الدقيق للأوضاع في الشرق الأوسط، وحرصهم على إدامة التنسيق والتشاور معه والاستماع إلى آرائه حيال التطورات التي تشهدها المنطقة. ايلاف
